السوق العقاري مقبل على تعثر عدد من المساهمات وانهيار عدد من الشركات - تمليك العقاري

مدير الموقع · مشاركة رقم : 1 22-04-2005, 14:37

طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس اللجنة العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان من المجلس الاقتصادي الأعلى ومن وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتفات للسوق العقاري وتنظيمه من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار تُعنى في السوق وترتيبه ومراقبته ومن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي من شأنها أن تحمي المتعاملين في السوق.

وتوقع العجلان في حديث مع «الرياض أن يشهد السوق خلال الأيام القادمة الإعلان عن تعثر عدد من المساهمات العقارية وانهيار عدد من الشركات العقارية، مشيراً إلى أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية التي لا يلتفت إليها في عدد من الشركات والمساهمات العقارية، وفيما يلي نص الحديث:

٭ (الرياض): باعتبار أن المساهمات العقارية محفز كبير لصغار المستثمرين وللمستثمرين أنفسهم، وهناك سيولة في البلد، ما السبب بأن أصحاب المساهمات لا يستطيعون تنمية هذه الاستثمارات؟

- العجلان: من خلال سؤالك هذا قد لامست الجرح في بعض المساهمات العقارية، والسبب في التعثر هو أنه منذ البداية لم تكن هناك دراسة جدوى اقتصادية لهذه المساهمة، وهل هذه المساهمة لاستصلاح الأرض أم هي فقط لانتظار ارتفاع السعر، وقد يكون هذا الاستصلاح في غير وقته ولا يوجد مشتر وهنا تكمن المشكلة، والذي نطالب به أن يكون من ضمن الشروط ألا تفتح المساهمة إلا إذا كان هناك ما يفيد أن يكون هناك توجّه أو دراسة جدوى اقتصادية تفيد بجدوى المشروع.

٭ (الرياض): بالنسبة لوجود الأموال عند مَنْ يفتتحون المساهمات لمدة سنة، هل من المفترض أن تُستثمر؟

- العجلان: باعتقادي أن لا تستثمر هذه الأموال، فالأموال الموجودة في يد صاحب المساهمة هي فقط للمساهمة ولا يجوز استثمارها في أي شيء آخر، لأنه لا يستطيع أي شخص أن يتحمل مسؤولية المخاطرة بهذه الأموال.

٭ (الرياض): هل تعتقدون في أن الأيام القادمة ستكشف التعثر عن المساهمات الحالية؟

- العجلان: أجزم بأن الأيام القادمة ستكشف هذا التعثر، لأن العديد من المساهمات قامت على عدم وجود أي دراسة للجدوى الاقتصادية للمساهمة.

٭ (الرياض): كم تقدرون حجم الأموال المتعثرة وإلى أين وصلتم الآن في إنهاء هذه المشكلات المالية الموجودة للمساهمين لدى أصحاب هذه العقارات؟

- العجلان: لا أستطيع أن أعطي رقماً معيناً في الوقت الحاضر، لكن أستطيع أن أقول لك إن المساهمات المتعثرة القديمة ليست بالحجم الكبير، لكن ما يُخشى الآن من المساهمات القادمة هو الذي يجب أن نركز عليه، وهي أن الوقاية خير من العلاج. وهناك لجنة المساهمات المتعثرة التي أنشئت بأمر من إمارة الرياض يُشكر على ذلك في إنشائها سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز وكان له جهد كبير في قيام هذه اللجنة وأدت دوراً كبيراً في معالجة المساهمات المتعثرة، ولكن الأهم من ذلك هو تنظيم المساهمات القادمة. ولدينا الآن العشرات من المساهمات العقارية التي يجب أن تُعالج بضوابط وترتيبات معينة.

٭ (الرياض): هناك اقتصاديون يرون في المساهمات الكبيرة التي تُعلن الأرباح قبل البدء بالمساهمة أو المشروع أن تصبح قناة لتوظيف الأموال، هل بدأتم تشعرون هذا الشعور؟

- العجلان: لا أشعر ولكنني أرى بعيني أن هناك بعض المساهمات نجد أصحابها قد استحصلوا من المساهمين مبالغ أكبر من حجم المساهمة، وهناك من أصحاب المساهمات مَنْ باع الأرض وما زالت الأموال موجودة لديه، وهو بالتالي يوظف هذه الأموال في مشروعات أخرى غير المشروع الذي قامت من أجله المساهمة. وكل هذا يحدث في ظل غياب وجود نظام ينظم وجود هذه المساهمات العقارية.

٭ (الرياض): هل تعتقد أنه قد حان الوقت لإنشاء هيئة عامة تُعنى بشؤون العقار؟

- العجلان: أحد مطالبنا في الغرفة التجارية أن يكون هناك هيئة عليا للعقار، وتختلف هذه الهيئة اختلافاً كلياً عن تنظيم المساهمات العقارية، وقد يكون من ضمن أعمالها مستقبلاً تنظيم المساهمات العقارية، لكن هذه ستُعنى بالعقار عموماً، والعقار موضوع كبير لا يعتمد على المساهمات العقارية فقط ولا على الأراضي بل هناك مشروعات سكانية وغيرها، وأعتقد عدم وجود هيئة عليا للعقار يعيق الاستفادة من هذا الرافد الاقتصادي الهام والذي نعتبره ثاني رافد يدعم الاقتصاد الوطني بعد النفط، وسوف يكون لهذه الهيئة تنظيم جيد وهي التي ترسم السياسات العقارية والأمور المتعلقة بالأراضي والمتعلقة بالمجمعات السكانية وتنسق الأمور بين الأمانات والإمارات وتجار العقار وغير ذلك، وهذا مطلب رئيس، وقد حان الوقت لوجود هيئة عليا للعقار.

٭ (الرياض): هل طرقتم أبواب المسؤولين بالطلب؟

- العجلان: في اللجنة العقارية في الغرفة هناك خطة كاملة لإظهار كل هذه الأشياء للطلب إلى الجهات الرسمية.

٭ الرياض: في الفترة الماضةي تهاوت كبرى الشركات العقارية بفعل تهوّر قائدها، هل تعتقد أن الأيام المقبلة سستشهد المزيد؟

- العجلان: أعتقد إذا تأخرنا في ترتيب أمور المساهمات العقارية، فهذا بالتأكيد سيشهد المزيد من سقوط الشركات العقارية.

٭ (الرياض): ما مدى تأثير ذلك على السوق؟

- العجلان: من الضروري جداً أن يتم الانتباه إلى هذه الناحية. فاهمال المساهمات العقارية ينذر بكارثة اقتصادية في المستقبل لذلك يجب عمل الترتيبات والضوابط والأنظمة التي تحمي المساهمين وتحمي أصحاب العقارات وتحمي اقتصاد الوطن.

٭ «الرياض»: كثرت المطالب من أجل التنظيم والحد من تعثر المساهمات وما زال تجاوب وزارة التجارة قليلاً جداً وغير مهتمة بتاتاً بالموضوع، هل الخلل بوزارة التجارة أم في جهات أخرى؟

- العجلان: لست من الذين يحدد موضع الخلل، ولكن أطالب الجهات الرسمية سواء أكانت وزارة التجارة أم مجلس الاقتصاد الأعلى أم أي جهة رسمية معنية بهذا الأمر أن تلبي هذه المطالب التي نطالب بها.

٭ «الرياض»: نرى أن أصحاب المساهمات من فئة الشباب وليس لديهم خبرة في المجال الاقتصادي، هل تعتقدون أنه لابد من وضع ضوابط للأشخاص من ناحية السن والشهادة والخبرة والتزكية؟

- العجلان: السن ليست عائقاً، فكل من بلغ السن القانونية يتاح له العمل، لكن العائق الآن هو في عدم وجود تنظيم لمثل هذه الأمور، فمن الشروط وأهمها أن تكون الملاءة المالية تتناسب مع هذه المساهمة، وبالتالي سيحصل على الترخيص من هو مؤهل لهذه المهمة.

٭ «الرياض»: نجد أن بعض العقاريين يفتح مساهمة على أرض ثم يعطيها لشخص آخر ويقوم بنفس الأمر، ما تأثير ذلك على السوق العقاري؟

- العجلان: هذا الأمر مضر على التدفقات النقدية و على مدخرات المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام.. بينما في المقابل نجد أن إحدى الشركات الصناعية عانت الأمرّين من أجل أن تحصل على علاوة ريالين وهي شركة صناعية فتحت جسراً بين المملكة والغرب لجلب التكنولوجيا الصناعية وقد فرض عليها من ضوابط ما يمنع أي تجاوزات فلماذا يتم هذا على الشركات ولا يتم على المساهمات العقارية.

٭ «الرياض»: ما إيجابيات المساهمات العقارية؟

- العجلان: إن للمساهمات العقارية إيجابيات كبيرة جداً متى ما وجدت النظام الذي يرتب المساهمات العقارية، فأعتقد انه ستكون هناك فائدة كبيرة.. وتعتبر المساهمات العقارية من أفضل وآمن الأوعية الاستثمارية، والأمر الثاني سوف يتم استصلاح الأراضي، والأمر الثالث سوف يتم إنشاء العديد من المساكن والتي نعاني من نقصها، والآن هناك الكثير من الشباب الذين لا يملكون المساكن، وهذا كله يأتي لعدم وجود هيئة عليا لتنظيم العقار.

٭ «الرياض»: هناك من يطالب بأن المساهمة العقارية عندما يتم طرحها لا بد من وجود منشأة حتى يطمئن لها الناس ويساهمون فيها، هل تجد أن هذا الاقتراح مناسب؟

- العجلان: هذا الأمر ليس له علاقة بالمساهمة، ولكن وجود المنشأة يساعد على التسويق في المساهمة العقارية.

٭ «الرياض»: هناك مربع أرض على طريق أبي بكر شمال الرياض فيه سبع مساهمات تقريباً، والآن عليه مشكلة ما بين صاحب الأرض والأمانة، كيف ترون تأثير هذه المشكلة على نفس المساهمات الموجودة؟

- العجلان: دون تحديد الأسماء، فإني أعتبر مثل هذه المشكلة نموذجاً لما سوف يسبب المشكلات في المستقبل، وإذا تعثرت هذه المساهمة وتأخرت أموال المساهمين وتأخر استعمال هذه الأرض التي عليها المساهمة فإن في لهذا الأمر ضرراً على المساهمين وعلى صاحب الأرض وعلى جيران الأرض ومن هنا تأتي المشكلات وهنا تخلق الأضرار المادية التي تعود على الاقتصاد المحلي، وهذه الأرض نموذج مجسد حي أمامنا.

٭ «الرياض»: لماذا لا تتبنى اللجنة العقارية النهوض بالعقار كوعاء من الأوعية الاستثمارية من خلال تبنيها كمؤشرأو مراقبة الأسعار وتحديدها وإعلانها في الصحف؟

- العجلان: إذا كان هذا الأمر قابلاً للتطبيق فنحن مستعدون للتعاون، ونحن الآن لدينا أفكار كثيرة ومن ضمنها ما تضمنه سؤالكم، والآن هي تحت الدراسة.

٭ «الرياض»: ما آلية تنسيقكم مع اللجان الأخرى في مناطق المملكة؟

- العجلان: يتم التنسيق من خلال ما يلي: مثلاً اللجنة العقارية في غرفة الرياض ممثلة بعضوين أو ثلاثة من أعضائها في اللجنة الوطنية في مجلس الغرف العقارية، فكل موضوع يكون شاملاً على مستوى المملكة سواء تم بحثه في غرفة الرياض أو في غرفة أخرى يرسل إلى اللجنة الوطنية كي يستفاد من دراسة الغرفة في المنطقة وكذلك تضيف عليه ما تراه مناسباً، ووجود ممثلين للجنة المحلية في اللجنة الوطنية يساعد على التنسيق في مثل هذه الأمور.

٭ «الرياض»: بالنسبة لهروب الاستثمار العقاري خارج البلد، كيف ترون هذا الأمر خصوصاً أن السوق السعودي يشهد ازدهاراً عقارياً، وهل هذا توسع بنشاط الشركات العقارية أم هروب من إجراءات بيروقراطية تعيق النمو والازدهار؟ - العجلان: هناك تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع لا تحضرني الآن، ولكن أستطيع أن أقول ان أي استثمارات خارج المملكة قد يكون هدفها الاستثمار والتوسع فيه، ولكن يبقى هناك بعض القصور لعدم وجود تنظيم في العقار، ومن خلال هذا القصور نجد على سبيل المثال ان الكثير من الفنادق على شاطئ البحر لا تملك شاطئاً خاصاً بها، وهذا بسبب عدم وجود تنظيم من قبل هيئة عليا لتنظيم العقار، ولو كانت الهيئة موجودة منذ سنوات لكانت من ضمن السياسة ان جميع الأراضي المطلة على السواحل يجب أن تترك لفنادق تهتم بأمور السياحة، والآن هناك عائلات من المملكة تذهب إلى دبي أو المنامة للاستمتاع بالشواطئ فقط.

المصدر جريدة الرياض ا لجمعة 13 ربيع الأول 1426هـ - 22 إبريل 2005م - العدد 13451

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم