جريدة الرياض
لرياض - حزام العتيبي:
أبدى اقتصاديون وخبراء عقاريون تأييدهم لمطالبات عدد من المواطنين بوضع الجهات المعنية لضوابط مؤقتة للحد من مغالاة ملاك بعض الوحدات العقارية في رفع قيمة استئجارها التي تجاوزت في بعض المدن والمحافظات نسبة 50في المائة خلال الاشهر القليلة الماضية، وشدد بعضهم على اهمية اصدار تشريعات قانونية لقطاع العقار وانشاء هيئة تعنى بشؤونه أو تكليف هيئة الاسكان الشعبي بذلك.

ويرى مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وليد المرشد ان التفكير في وضع آلية ولو مؤقتة تحد من ارتفاع مستوى ايجارات الوحدات السكنية امر يجب ان يتم الاسراع به لاسيما ان الازمة فيما يتعلق بالاسعار تتفاقم وسوف تزداد تفاقما مع تصاعد الاسعار وارتفاعها مع عدم وصول الايجارات كما يرى الى مستويات بعض الدول الاخرى الا انه يجب البدء في معالجة ذلك قبل تصبح الامور اكثر صعوبة، لاسيما ان الاراضي ارتفعت في الفترة الماضية بنسبة 30% ومواد البناء بنسبة تزيد عن 50% وهناك اكثر من مليوني مواطن سعودي قوتهم الشرائية ضعيفة أو متدنية بسبب التزامهم بتسديد قروض ديون وقروض مختلفة وكل هذه عوامل تدفع بنا الى التفكير والعمل الجدي الى تحديد نسبة الزيادة في الايجارات للوحدات العقارية السكنية بسقف اعلى لايتجاوز نسبة 5% الى ان تتم معالجة الاسباب الجوهرية التي ادت الى التضخم بشكل عام مع مراعاة عدم الاضرار بمصالح مطوري العقار أو التأثير السلبي عليهم مما يحد من توجههم الى الاستثمار في بناء وتشييد الوحدات والمجمعات العقارية والسكنية.

وطالب المرشد بتشديد الرقابة وتفعيلها فيما يتعلق بالعمل على منع تصدير مواد البناء كالحديد والاسمنت الى البلاد الاخرى وهو الامر الذي يمارسه بعض التجار وأدى للاسف الى ارتفاع غير مبرر في اسعار مواد البناء انعكس تلقائيا على كل ماله علاقة بالعقارات خاصة في تكاليف البناء والتشييد التي ينتظر تحقيقها من ريع الايجارات وهو الامر الذي يؤدي بدوره الى الارتفاع في الايجارات.

وقال رئيس مجموعة العمري العقارية سليمان بن صالح العمري ان ارتفاع الايجارات للوحدات السكنية في العديد من مناطق ومحافظات المملكة جاء في ظل الارتفاعات العامة والتضخم الشامل الذي يمر به الاقتصاد العالمي وتمر به المملكة كجزء من هذا العالم وان من الطبيعي بعد ان ارتفعت اسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت والمواد الكهربائية والصحية والاراضي ان يكون هناك ارتفاعات في قيمة الايجارات لا ان تبقى كما كانت، ولكنه اضاف : هناك بعض المبالغات والاستغلال نظرا لان السوق السعودي مفتوح يعتمد على عوامل العرض والطلب انما ليس هناك مايمنع من وضع ضوابط تقنن الحدود العليا وفترات الزيادة بعد التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية ولجانها العقارية والجهات المختصة في وزارة التجارة، ويضيف العمري ان الاسراع في اصدار قوانين الرهن العقاري والتمويل وكذلك السجل العيني وانظمة التقسيط كلها عوامل جوهرية سوف تسهم بشكل ايجابي في تخفيف حدة هذه الارتفاعات وتعيدها الى توازنات طبيعية تتسق مع معطيات السوق اذ سوف تؤدي الى كثرة المعروض من الوحدات العقارية والسكنية والتجارية سواء للايجار أو للبيع وسوف تكون هناك خيارات عدة لتمويلها من قبل الراغبين في الانتفاع وكل ذلك سوف يؤدي في نهاية الامر الى جعل قوى السوق الواقعية تتغلب على ماعداها، ويذهب الى ان المغالاة والمبالغة الغير مبررة يمكن ان تعالج بشكل مؤقت حتى لو كان ذلك عبر كل منطقة على حدة أو في كل امانة منطقة أو مدينة لرفع الغبن أو الظلم وعدم اتاحة الفرصة للبعض من استغلال ضعاف النفوس لمقدرات المستأجرين أياً كانوا.

ومن جهته، وصف مشاري السهلي مايمارسه بعض ملاك العقارات ومكاتب خدماتها بأنه استغلال صارخ وتوظيف لأية معلومات ولو كانت من خارج الحدود عن اقتصاديات العالم للقيام برفع ايجار العقارات واجبار العديد من المواطنين على الاستجابة لضغوطهم أو الوقوع تحت طائلة التهديد بقطع خدمة التيار الكهربائي أو غيرها عنهم خاصة في الوحدات السكنية التي مضى على استئجار البعض لها عدة سنوات ويفاجأ بزيادات متوالية في اشهر معدودة أو عدة زيادات مرتفعة في اقل من سنتين مطالبا ان تتدخل الجهات الرسمية بفرض حد اقصى للزيادة في اجرة الوحدات السكنية والا تتجاوز في نظره 5% سنويا وان يتم تصنيف الاحياء من قبل امانات المدن والبلديات الفرعية ولايتم اطلاق اليد لملاك العقارات بمنع أو تقييد عقاراتهم للمدد الطويلة خاصة للاسر التي تحتاج ان تستأجر لمدد تتراوح من عامين الى خمسة اعوام لكي تضمن استقرارا نفسيا وماديا، حيث يبادر ملاك هذه الوحدات برفض التأجير الا لمن يرغب لفترات محدودة عام أو اقل وذلك في مسعى منهم للاستفادة من التحكم في رفع مستوى السعر الى الارقام التي يرغبونها.

ومن جهته، حمل سعد المغيري وزارة التجارة والصناعة وكذلك الغرف التجارية في المملكة التي اطلق عليها (هيئات حماية مصالح التجار) مسؤوليتها في عدم الرقابة الفاعلة على اسعار مواد البناء واعادة تصديرها اضافة الى كون الغرف التجارية مهتمة فقط بحماية مصالح التجار ومن بينهم ملاك العقارات الذين من بينهم بعض اعضاء اللجان العقارية والذين للاسف يؤخذ بتوصياتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بهذه الامور لذلك فإننا نأمل من مجلس الشورى ان يتحرك عبر لجانه الاقتصادية ولجنة المرافق العامة بتبني قرار يضع آلية تضع حدا لارتفاع الايجارات وتحديد فترات زمنية لايمكن ان يتم خلالها استغلالها مقدرات المواطنين حسب اهواء التجار ورغباتهم اضافة الى فرض رسوم وعقوبات على المخالفين منهم تكون رادعة للاخرين.

وبالحديث مع عضو مجلس الشورى وعضو لجنة المرافق العامة والخدمات الدكتور حزام بن هزاع الخميسي قال : نحن في امس الحاجة الى هذه الضوابط والاليات التي تعيد وضع الايجارات العقارية الى وضع طبيعي ومعقول يحقق المزيد من الاستقرار للمواطنين والمقيمين الذين تستهلك اكثر من 30% من دخولهم في تكاليف اجرة الاسكان ولقد تأخرنا كثيرا في وضع مثل هذه الضوابط لاسيما انها حققت ايجابيات كثيرة في العديد من البلدان كالامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حيث تم سن قوانين تنظم عمليات استخدام المنافع ومن بينها ايجار الوحدات العقارية والسكنية وتدفع بالسوق بشكل عام ناحية الاستقرار.

ويشير المواطن ناصر البريكي في مثال حي الى الفوضى التي يمارسها تجار العقار وملاك الوحدات السكنية الى ماتعرض له خلال عام ونصف من قيام المكتب العقاري بزيادة الايجار الخاص بالمنزل الذي يسكنه منذ عدة سنوات من 18000ريال الى 24000ريال ثم رفعه مرة اخرى عند محاولته التجديد الى 36000ومطالبته بالدفع مقدما لعام واحد والرفض لاكثر من عام أو ان يخلي المنزل متسائلا كيف يمكننا لجم الجشع لدى هؤلاء الذين يعتبرون ان المسألة فرصة ذهبية عليهم استغلالها لتحقيق اكبر قدر ممكن من الدخل، ولماذا لاتتدخل الجهات الرسمية بلجم هؤلاء ووضع حدود لهم في مسألة الزيادة وفترات العقود الايجارية مطالبا بإيجاد عقود طويلة المدى تمكن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة ملزمة للطرفين ومحددة نسبة الزيادة فيها بنسب معقولة ومتوازنة.

ويتوقع خبراء ومراقبون ان تستمر مسألة الارتفاعات في العقارات وايجار الوحدات العقارية في ظل الفجوة القائمة بين العرض والطلب وماتحتاجه السوق والذي يقدر بحدود 80مليار ريال كاحتياج لسد متطلبات النمو السكاني الى العام 2020م.