صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 19 جماد أول 1429 هـ الموافق 24/05/2008 م -



الحكومة العمانية تضع آلية جديدة لمعالجة ارتفاع الإيجارات
- الاقتصادية من مسقط - 19/05/1429هـ
قال سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان العماني إن صدور المرسوم السلطاني القاضي بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها جاءت لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر) انطلاقا من مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، موضحا أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء أخذت بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة في عمان مؤكدا أن الأحكام الجديدة لهذا المرسوم تسري على جميع عقود الإيجار القائمة قبل العمل به والتي ستبرم بعده. وأوضح أن التعديلات شملت نصا جديدا لا يجيز للمؤجر زيادة الأجرة في المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة 7 في المائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار موضحا في هذا الصدد أن المشرع أوجد نصا جديدا آخر لا يجيز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي فإذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.