صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الثلاثاء, 15 جماد أول 1429 هـ الموافق 20/05/2008 م


القطاع العقاري أقل القطاعات مخاطر وصعوده بفعل الطلب لا المضاربات
- حمد بن علي الشويعر - 15/05/1429هـ
مما لا شك فيه أن القطاع العقاري يلعب دورا مهما وأساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لكونه قطاعا يرتبط ارتباطا وثيقا بمعظم القطاعات الاقتصادية الأخرى ويعتبر بمثابة الشريان الرئيسي للقطاعات الاقتصادية في منظومة الكيان الاقتصادي ومن ثم فهو آلة رئيسية لتحريك الاقتصاد ككل حيث إنه يشترك ويحرك أكثر من 90 نشاطاً اقتصادياً مغذياً بذلك الأسواق على وجه العموم للاستمرار والنمو ومن هنا تأتي أهمية هذا القطاع.
لذا فالإشاعات والتحليلات التي لا تنطوي على فهم عميق للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة ما يتعرض منها للقطاع العقاري بتحليلات وتوقعات ممن ليس لهم خبرة في السوق العقارية ولا تعتمد على دراسة علمية رصينة موثقة فهذا قد يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الوطني والإضرار بشرائح كبيرة من المجتمع لأن القطاع العقاري يعتبر إحدى ركائز الاقتصاد السعودي وثاني قطاع بعد القطاع النفطي وهو أحد أهم القواعد الاقتصادية للمملكة ويتعامل معه كل فئات المجتمع، إذ يقدر حجمه في آخر إحصائية بأكثر من 1.3 تريليون ريال وأن حجم التدوير السنوي للاستثمار فيه أكثر من 220 مليار ريال لذا فهو سوق مؤثر علماً أنه لم يأخذ وضعه الطبيعي.
أن هذا القطاع تتجه نحوه أكبر المدخرات الاستثمارية الوطنية ويعتبر من آمن الأسواق وأقلها مخاطرة لامتلاكه خصائص ينفرد بها هذا السوق عن غيره ويبشر بمستقبل زاهر مستمداً قوته من قوة الاقتصاد السعودي وبنية وخصائص قطاع العقار عموما.
ولعل المؤشرات والمعطيات الواقعية للاقتصاد السعودي تدلل على أن القطاع العقاري ينمو بشكل إيجابي فهو يتميز بمزايا استثمارية عديدة منها على سبيل الذكر لا الحصر:
1 – القدرة الشرائية العالية.
2 – معدلات نمو الاقتصاد السعودي العالية.
3 – معدل نمو السكان المتصاعد الذي يقع في شريحة الشباب وصغار السن ويمثل 70 % من تركيبة المجتمع السعودي مما يجعل هناك حاجة للمنتجات العقارية حيث يتوقع الطلب على الوحدات السكنية السنوي ما بين 200 إلى 220 ألف وحدة سكنية وأنه ما بين عام 2005 إلى 2009 تحتاج المملكة إلى مليون وحدة سكنية الأمر الذي يتطلب 280 مليون متر مربع من الأراضي السكنية ومبالغ أكثر من 470 مليار ريال.
4 – فتح أبواب الاستثمار في السوق العقارية للمستثمر الخليجي والأجنبي في المشاريع التطويرية العقارية والمدن الاقتصادية توصله إلى العالمية.
5 – سعي حكومتنا الرشيدة لتهيئة وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لهذه السوق الكبيرة.




كل هذه المعطيات والمؤشرات وغيرها التي لم يتسع الوقت لذكرها تدل على أن السوق العقارية مدفوعة بالطلب وليس بالمضاربة ومستمرة في نهضتها وأنها قطاع يتجه إلى العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني.
لقد تغير هيكل السوق العقارية مع تنامي الاقتصاد الإجمالي ليواكب التقدم والانفتاح والعالمية التي صارت عنوانا للاقتصاد السعودي، فلم يعد تحت سيطرة السوق المحلية والإشاعات والمضاربات بل أصبحت سوقا تتأثر بالمتغيرات الدولية سياسية واقتصادية أو بيئية إلا أنه من المعروف أن القطاع العقاري هو أقلها مخاطرة.
من هنا ولكي يأخذ القطاع العقاري المهنية الاحترافية ويتحول إلى صناعة عقارية يجب على الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع الإسراع في إيجاد وتفعيل الأنظمة المتعلقة به وأهمها:
1 – إيجاد هيئة عليا للعقار تهتم بشؤونه وتكون مرجعية له.
2 – الرهن العقاري المحرك الأساسي للتمويل العقاري.
3 – التسجيل العيني للعقار لحماية الممتلكات من النزاعات والتداخلات.
4 – نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على استثماراته وذلك بإيجاد أنظمة تحكم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية مثل:
أ – إيجاد عقد موحد للإيجار يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ب – نظام إخراج المستأجر المماطل في دفع الأجرة.
5 – تصنيف المكاتب العقارية.
6 – توفير وتأسيس قاعدة معلومات عقارية.
7 – إيجاد برامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير وتثمين العقار.
8 – وضع شرط تأهيلي ومهني للحصول على ترخيص السجل العقاري.
كما يجب التنويه إلى أن الإعلام الاقتصادي يجب أن يضطلع بدوره الريادي نحو تثقيف المجتمع الاستثماري عموماً بإبراز الدور الريادي لهذا القطاع وعدم إشاعة البلبلة غير الموثقة في آليات السوق وكيفية تعاملاتها ومهنية السوق واحترافيتها وأخذ الحقائق من مصادرها ومن الذين يعتبرون صناع سوق العقار لكي تخرج بسوق قوية فعالة تخدم أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.

نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية
في مجلس الغرف السعودية