صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 14 جماد أول 1429 هـ الموافق 19/05/2008 م -

أسوة ببعض الهيئات الوطنية والجمعيات العقارية الخليجية
عقاريو الشرقية يطالبون هيئة خاصة للعقاريين السعوديين
- حامد الرويلي من الدمام - 14/05/1429هـ
حذر عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية من خروج بعض الشركات العقارية العالمية المتخصصة في المجال العقاري من السوق السعودية في حال عدم إنشاء هيئة مستقلة خاصة بالعقاريين، أسوة ببعض الهيئات العقارية الأخرى في بعض الدول العربية والخليجية والهيئات الوطنية كهيئة المهندسين وغيرها من الهيئات والجمعيات, خاصة بعد قرار وزارة التجارة الذي حصر المشاركات في المعارض العقارية المحلية على الشركات الوطنية فقط, ما أجبر هذه الشركات، أي الأجنبية، إلى اللجوء لتحالفات مع شركات وطنية أو وكلاء لهم في السوق السعودية يمثلونهم ويعرضون مشاريعهم في السوق السعودية.
وأكدوا أن السوق العقارية السعودية أصبحت مستهدفا من قبل الشركات والمستثمرين من خارج المملكة, خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده المملكة, بالإضافة إلى أن السوق السعودية تعد أرخص الأسواق العربية والعالمية, ما شجع عدداً من الشركات العالمية للدخول والاستثمار فيها سواء عن طريق تحالفها مع شركات وطنية أو بتحالفات أجنبية, خاصة سوق المنطقة الشرقية التي شهدت خلال العامين الماضيين دخول أكثر من 40 شركة عقارية متخصصة في مجال البناء والتطوير والتسويق حققت بعض هذه الشركات أرباحا تجاوزت 50 في المائة خلال عام، وضخت في السوق العقارية أكثر من 30 مليار ريال.
وأبدى عدد من العقاريين الوطنيين تخوفهم من خروج هذه الشركات التي أنعشت العقار السعودي بعد الركود الذي شهده خلال الأعوام الماضية، وذلك حفاظا على حقوقهم واستثماراتهم في السوق السعودية.
وقالوا إنه حان وقت اعتماد هيئة خاصة بالعقاريين السعوديين تتصف بالصدق والشفافية والبعد عن المجاملات, خاصة أن السوق العقارية في المملكة تعد من أكبر الأسواق العقارية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم السوق العقارية السعودية أكثر من 2000 مليار ريال قابلا للزيادة في ظل ارتفاع الأسعار، وقد يصل إلى ثلاثة آلاف مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة, ما يدل على أنه الأضخم في العالم العربي، وذلك لوجود العديد من العوامل الأساسية التي ساهمت في تكوين هذه الصبغة الحيوية على السوق العقارية في المملكة، والتي من ضمنها المساحة الجغرافية للمملكة, كثرة المدن الرئيسة, توجهات الدولة في إيجاد مناطق حضرية جديدة, النمو الاقتصادي الكبير خلال السنتين الماضيتين بسبب ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي.
وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية أن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى هيئة متخصصة تتابع مشكلات العقار مع الجهات الحكومية والمشكلات التي قد تنشأ بين العقاريين أنفسهم، الهدف منها متابعة التخطيط ومشكلات البناء، وتعدد الأدوار والأسواق، وجميع ما يتعلق في تطوير المنطقة إعماريا وترفيهياً.
وأضاف الغنيم أن للهيئة دورا كبيرا في متابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العقار والعقاريين مع الجهات الحكومية في الجهات كالأمانة كونها المسؤولة عن المدينة تخطيطيا وعمرانيا وتنظيميا، وعن جميع خدمات المنطقة من شوارع, حدائق, أماكن ترفيهية, أسواق, عمائر, ارتفاعات تناسق البناء, الألوان, ترقيم الشوارع، وعندما تعترض الأمانة على المشاريع التي تتبناها الجمعية يحق لها، أي الجمعية، أن ترفع للحاكم الإداري ومجلس المنطقة لحل الإشكال الذي عارضت فيه الأمانة وتبرير سبب المعارضة, مضيفا أنه بإمكان الجمعية إذا اعتمدت أن تخلق فرصا وظيفية كبيرة للشباب السعودي في مجال الاستشارات والمتابعة.
كما قال محمد بن سعيد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة اتاس العالمية في المنطقة الشرقية إنه حان الوقت لاعتماد هيئة العقاريين السعوديين الذين طالما طالب فيها عدد كبير من رجال العقار على مستوى المملكة، لأن السوق بحاجة ماسة إلى مثل هذه الهيئة التي ستنظم السوق العقارية وتحفظ فيها حقوق المالك والمساهم, خاصة بعد الأنظمة واللوائح التي صدرت أخيرا بشأن المساهمات العقارية.
وبين آل مسبل أنه يجب أن يكون الهدف من الهيئة خدمة السوق العقارية ومستثمري العقار بصفة عامة والمبني على تقديم المشورة والأخذ بالآراء والمقترحات وتنظيم الندوات والمحاضرات وتوجيه دعوات لبعض المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم العقار, مضيفا أن الدور المطلوب أن تقوم به الجمعية في البداية تقديم الاستشارات والمقترحات التي تخدم السوق، وإذا أثبتت وجودها عندها يجب أن تعتمد وتؤخذ قراراتها بعين الاعتبار.
وأضاف أن الهيئة ستحد من هجرة الريال السعودي للخارج، الذي بلغ حتى آخر إحصائية أكثر من 75 مليار دولار كان الأولى أن تضخ في السوق العقارية السعودية، كما أنها ستقدم مقترحات وحلولا للمساهمات المتعثرة التي بلغت أكثر من 40 مساهمة قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات, مضيفا أنه نسبة لاتساع السوق العقارية في المملكة وتنوعها لابد من قيام كيان يجمع العقاريين السعوديين، ويسهم في تنظيم السوق العقارية المحلية، ما يضمن خلق مناخ عقاري استثماري ملائم يخدم السوق بجميع نشاطاته.
من جانبه، أكد عبد الله بن محمد بن زيد آل سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة التنفيذي للاستثمار العقاري أن السوق العقارية السعودية سوق كبيرة خصوصا إذا أخذ في الاعتبار مساحة المملكة ومناطقها المتباعدة جغرافيا وبهذا فالسوق بحاجة ملحة إلى هيئة تنفيذية لمراقبة وتفعيل عمل السوق العقارية بهدف الإشراف غير المباشر على سوق المملكة من خلال المراقبة وتزويد السوق بجميع مستجدات العقار بالمعرفة والخبرة ونشر الوعي العقاري بالمجتمع السعودي.
وبين آل سليمان أن إنشاء هيئة متخصصة تخدم سوق العقار من خلال التنظيم والإشراف غير المباشر، ورسم سياسة عامة للسوق السعودية في ضوء حاجة العرض والطلب, إعداد الآليات المناسبة لعمل السوق بما يخدم متطلبات المملكة بما في ذلك نقل الخبرة الخاصة في هذا المجال من تجارب بعض الدول الكبيرة, مضيفا أن دور الهيئة متابعة جميع ما يتعلق بالسوق العقارية والتنسيق مع إمارات المناطق, وزارة الشؤون البلدية والقروية, الأمانات البلديات الفرعية, مجالس المناطق البلدية ومجالس الأحياء، وزارة التجارة، وزارة العدل، الغرف التجارية الصناعية، اللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية، مؤسسة النقد، الجامعات والكليات والمعاهد، البنوك والمصارف، وزارة التخطيط والشؤون الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالقطاع الخاص، وتنظيم الروابط والعلاقات والأدوار الأساسية والمكملة التي سيقوم بها القطاع الخاص, الاتفاق على وضع استراتيجية واضحة ومباشرة ذات أهداف تنموية, مؤكدا أن الهيئة تخدم السوق في تنظيم الطرح وعدم العشوائية وإرساء الثقة وإعادتها للسوق بعد أن فقدت بعض الشيء في الآونة الأخيرة لبعض المتعجلين وغير المنظمين، التي أثارت بعض المستثمرين، وجعلت الثقة تهتز من السوق العقارية بعض الشيء.