سجل النشاط العقاري السعودي استقرارا على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال شهر ابريل نتيجة انخفاض مستويات الطلب على الأراضي السكنية والمكاتب ذات متوسطات الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفقات المسجلة خلال ابريل نتيجة توفر فرص استثمارية تميزت بالسيولة العالية وفي مقدمتها السيولة التي اتجهت نحو الاكتتابات الجديدة لدى السوق المالي السعودي.

فيما سجل مؤشر الأسعار العام على إجمالي المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري السعودي ارتفاعا طفيفا خلال ابريل وبنسبة 0.9% بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% خلال مارس فيما اقتربت من نسب الارتفاع المسجلة خلال يناير من العام الحالي، هذا ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى المملكة لازال يتحرك ضمن نسب تحرك (1% إلى 7%) إلى الأعلى من شهر إلى آخر متأثرا بحركة واتجاهات قوى العرض والطلب المسجلة لدى كافة القطاعات العقارية النشطة لدى السوق السعودي والتي عكست:

- ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 1.5% خلال ابريل الماضي بالمقارنة ب 9.6% خلال مارس في حين تساوت نسبة الارتفاع الحالية مع تلك المسجلة خلال يناير من العام الحالي والتي بلغت 1.5%، الأمر الذي يعكس تسجيل مستوى معين من الاستقرار بالأسعار على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية لدى المملكة خلال ابريل نتيجة انخفاض مستويات الطلب وانخفاض حدة النشاط المسجل على عموم تحركات القطاع مدفوعة بتفضيلات المستثمرين الذين فضلوا الدخول في استثمارات قصيرة الأجل بدلا من شراء وبيع الأراضي السكنية، ذلك أن الطلب الحالي يتأثر بمستويات الأسعار السائدة، حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 668 ريال سعودي بالمقارنة ب 658 ريال خلال مارس، ورغم الارتفاع الطفيف المسجل إلا أن المستوى الحالي من الأسعار يعتبر العامل الأساس وراء التذبذب الحاصل على أحجام وقيم المبايعات من فترة إلى أخرى.

- ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 0.1% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 3.3% خلال مارس الماضي، وتعكس تحركات مؤشر أسعار الأراضي التجارية نطاق تذبذب اقل من القطاعات العقارية الأخرى مما يعكس أن الطلب على مكونات القطاع لا تواجه مضاربات سعريه من قبل مكاتب السمسرة فيما يحافظ متوسط الأسعار على اتجاه الصعود المستمر نتيجة استمرار الطلب المتوازن من قبل المستثمرين ذلك أن القطاع التجاري السعودي يشهد دخول المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال للاستفادة من وتيرة النشاط المسجلة، هذا وقد سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية مستوى جديد ليصل الى 17,215 ريال خلال ابريل بالمقارنة ب 17,190 ريال خلال مارس 2008.

- ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 0.8% بالمقارنة ب 1.8% خلال مارس 2008 ومن الملاحظ أن أسعار المبايعات على قطاع المباني التجارية تسجل أدنى مستوى تذبذب بين القطاعات وانخفاض حدة الارتفاعات والانخفاضات الشهرية على أسعار المبايعات المنفذة مما يفسر على أن قطاع المباني التجارية يتميز باستقرار ملموس في تحركاته السعرية والتي تؤدي في الغالب إلى المحافظة على مستويات نشاطه، وتزيد من إمكانية ارتفاع أحجام مبايعاته، فيما واصل متوسط سعر المتر المربع ارتفاعه الطفيف والمتدرج ليصل الى 12,256 ريال سعودي بالمقارنة ب 12,165 ريال خلال مارس
المصدر : مؤشر مزايا العقاري