صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 12 جماد أول 1429 هـ الموافق 17/05/2008 م -


% من المكاتب لا تملك تصاريح مزاولة المهنة
إزالة 25 مكتبا عشوائيا وتنظيم جديد للمكاتب العقارية المؤقتة في جدة
- محمد الهلالي من جدة - 12/05/1429هـ
أزالت أمانة محافظة جدة أمس، 25 مكتب عقار عشوائيا في المخططات الجديدة شمال جدة, كما تدرس اعتماد تنظيم جديد للمكاتب العقارية المؤقتة في المخططات الجديدة يسمح ببقاء المكاتب العقارية التي يملك أصحابها رخصا مهنية لممارسة نشاط العقار.
وتشترط أمانة جدة في التنظيم الجديد وجود مقر رئيس لدى ملاك المكاتب العقارية وتمثل المكاتب المؤقتة فروعا لها إضافة إلى وجود سجل تجاري ساري المفعول وأن يكون صاحب الأرض أو مستأجرها أو وكيلاَ للبيع.
وأعلن أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في أمانة جدة أن الأمانة مستمرة في حملة إزالة المكاتب العقارية المخالفة من خلال فرق المراقبة في البلديات الفرعية بعد إبلاغ أصحابها, مشيراَ إلى أنه تم إبلاغ جميع المكاتب المخالفة التي يوجد معظمها في الشوارع الرئيسية أو في الجزر الوسطية أو على أراض مرافق خدمات عامة محكومة للدولة أو على أراض الغير.
وقامت بلدية ذهبان بحملة شاركت فيها شرطة البلدية والجوازات وإدارة المراقبة تم خلالها إزالة 25 مكتب عقار عشوائيا داخل المخططات الشمالية و 30 لوحة إعلانية لبيع الأراضي.
وأوضح المهندس عبد الله البسامي رئيس بلدية ذهبان أن جميع المكاتب العشوائية ستزال إذا لم يصحح وضعها, مؤكدا وضع جلسات عقارية وصناديق لعدد من المكاتب العشوائية.
وأشاد البسامي بأصحاب مكاتب العقار الملتزمين بشروط الأمانة، التي تهدف إلى تنمية محافظة جدة, مبينا أن بداية المكاتب العشوائية ظهرت مع ما يسمى بالإرشاد العقاري ليتعرف العميل على مواطن الاستثمار من مبان أو أراض للسكن, لكن مع اتساع مساحة مدينة جدة ونشوء أحياء جديدة صاحب ذلك الظهور المئات من محال العقار والتي أخذت في الانتشار بشكل سريع داخل الحي ومن أمثلة ذلك مكاتب العقار المنتشرة في شمال جدة حيث اتجه أصحاب مكاتب العقار إلى شراء غرف متنقلة ويقومون بتوزيعها داخل الأحياء والمخططات دون ترتيب أو تنسيق معين في البلدية المختصة ودون الحصول على التصاريح الرسمية, مضيفا "سيتم القضاء على الممارسات العشوائية للنشاط العقاري وانتشار الأعداد الكثيرة من المكاتب العقارية بشكل يسيء للمهنة"
يذكر أن عبد الله البلوي رئيس طائفة العقاريين في جدة أكد في وقت سابق أن 70 إلى 80 في المائة من المكاتب العقارية في جدة لا تملك سجلات تجارية أو رخصا لمزاولة النشاط وتنتشر أغلب تلك المكاتب في منطقة أبحر شمال جدة وشرق الخط السريع وتصنف تلك المكاتب على أساس أنها مكاتب عشوائية غير منظمة.
وأوضح البلوي أنه تم حصر المكاتب العشوائية والتي ليس لها سجلات أو رخص مزاولة, مبينا أن عدد المكاتب التي تمتلك سجلات وتصاريح في منطقة أبحر لا يتجاوز ست مكاتب من اصل 150 مكتبا عقاريا, بينما عدد المكاتب النظامية شرق جدة لا يتجاوز ثلاثة مكاتب من أصل 100 مكتب في المنطقة.