غدا.. الكشف عن آلية إعادة حقوق 10 آلاف مساهم في "البندقية"

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 06 جماد أول 1429 هـ الموافق 11/05/2008 م -

20 يوماً مهلة التحالف السعودي - القطري لتكملة قيمة الصفقة
غدا.. الكشف عن آلية إعادة حقوق 10 آلاف مساهم في "البندقية"
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 06/05/1429هـ
يعلن صالح النعيم مصفي أرض البندقية غدا آلية توزيع أرباح رساميل أكثر من عشرة آلاف مساهم في مشروع أرض البندقية بعد أن تمت تصفية الأرض وبيعها بقيمة 1.880 مليار ريال لتحالف سعودي ـ قطري بعد أن وصل سعر المتر المربع إلى 51.25 ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يعلن صالح النعيم مصفي أرض البندقية غدا آلية توزيع أرباح ورؤوس أموال أكثر من 10 آلاف مساهم في مشروع أرض البندقية بعد أن تمت تصفية الأرض وبيعها بقيمة 1.880 مليار ريال على تحالف سعودي قطري بعد أن وصل سعر المتر المربع إلى 51.25 ريال
وأبلغ "الاقتصادية" أمس صالح النعيم أن مكتبه المكلف بتصفية أرض البندقية يجري حاليا الحسابات الختامية للأرض كافة وسيعلن غدا في مؤتمر صحفي آلية إعادة أموال المساهمين وأرباحهم، مشيرا إلى أن الربح المتوقع لكل مساهم 10 في المائة لكنه أستدرك وربما يزيد وينقص نحن ما زلنا حاليا في مرحلة التدقيق على الحسابات كافة.
وبين أن التصفية من بدايتها قامت على الشفافية والوضوح، وسنعلن بشكل واضح عن حقوق المساهمين ونسبتهم، وكذلك حقوق أي شخص له أي حقوق في الأرض، وإبراء ذمة مجموعة صالح الدريبي من مساهمة جزر البندقية.
وأكد أن ما تم تداوله أخيرا من مبالغ ستمنح للتصفية والمسوق أمر غير صحيح، وجميع مستحقات المصفي والمسوق تم إجازتها من قبل المحكمة العامة في جدة ناظرة القضية، وهي نسبة معقولة يحصل عليها أي مصفي أو مسوق في أي مساهمة عقارية متعثرة، وأن لجنة الخبراء في المحكمة العامة في جدة هي التي حددت تلك النسبة قبل الشروع في تصفية المساهمة، ونفى النعيم وجود أي مصروفات أخرى، تخصم من قيمة إجمالي قيمة تصفية المساهمة.
وبين النعيم أن حقوق المساهمين سيتم صرفها بعد إيداع المبلغ بعشرة أيام، وسيتم تحويلها إلى حساباتهم مباشرة، حيث تم الاتفاق مع البنك العربي الوطني للإشراف على إيداع حسابات المساهمين عن طريق البنك بحيث يكون التحويل مباشرة إلى جميع الحسابات في فروع جميع البنوك في أنحاء المملكة، وحرصنا من خلال هذه الخطوة على عدم تكبيد أي مساهم عناء السفر من منطقته ليأتي إلى جدة لتسلم الشيك، فعملنا سيكون آليا ولا حاجة إلى السفر والتنقل، والإيداع سيكون مباشرا في حساب المساهم البنكي من قبل البنك المشرف على المساهمة بالتنسيق مع جميع البنوك، وهي الآلية المتبعة، وتعد الأفضل، حيث إن البنك لديه حاليا نسخة من حسابات المساهمين في جميع البنوك وأفرعها التي أدخلها المساهمون بأنفسهم، وسيتم إيداع جميع المبالغ في حسابات المساهمين كلها في يوم واحد وفي الوقت نفسه، وبعدها سيتم طباعة إشعارات رسمية من البنوك التي تم إيداع المبالغ في حسابات المساهمين لديها، وذلك بغرض ضمان دخول المبالغ في حسابات أصحابها (المساهمين)، ومن ثم تسلم تلك الإشعارات إلى اللجنة القضائية المختصة، وهي محكمة جدة على أساس يكون التوثيق الشرعي للمساهمين وإصدار صك شامل للجميع، بعدها يرسل لكل مساهم إشعار إلى مكانه عبر الإنترنت أو رسائل الجوال نشعره بأن المبلغ قد أودع في حسابه، وعليه مراجعة البنك أو الدخول إلى حسابه والتأكد من إيداع المبلغ، وعلى أي شخص بعد هذا لديه اعتراض باستطاعته مراجعتنا، ونحن لدينا الكشوف موجودة وبإمكانه التحقق بدقة
وكانت المحكمة العامة في جدة تلقت يوم الأحد الماضي شيكا مصرفياً من التكتل المشتري بقيمة 188 مليون ريال، تمثل ما نسبته 10 في المائة من قيمة الصفقة، وعلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ بشيك آخر في موعد أقصاه عشرون يوميا
وأكد رجل الأعمال السعودي عضو التحالف السعودي - القطري الفائز في المزاد الخاص ببيع أرض مشروع جزر البندقية إبراهيم صالح الحناكي أن الشركاء في التحالف سيعقدون اجتماعا بعد إنهاء إجراءات الإفراغ في المحكمة العامة في جدة، وسيتم بعد ذلك إقرار التوجه القادم لشركاء لتطوير موقع الأرض، وتكليف أي جهة يتفق عليها التحالف لدراسة جدوى المشاريع المقترح إقامتها في منطقة جنوب جدة، مشيرا إلى أنه إلى هذه اللحظة لم تناقش فكرة إنشاء شركة سعودية قطرية تدير الأرض أو المشروع.
وقد أشاد مراقبون بالكيفية التي تمت بها تصفية أرض البندقية لإنهاء معاناة أكثر من عشرة آلاف مساهم في مشروع جزر البندقية المتعثر منذ أكثر من أربعة أعوام، باسترجاعهم لأكثر من 1.5 مليار ريال، وعدّ المراقبون تصفية المساهمة في غضون عام، نقطة إيجابية تسجل لصالح محكمة جدة، التي تمكنت من حصر المساهمين، وتكليف مكتب محاسبي ومصفي وشركة استثمارية لإدارة المزاد، ومن شأن هذه الخطوات المتسارعة تمكين المساهمين من استعادة حقوقهم في أقرب فرصة. ويعتقد المراقبون أيضا أن الترتيبات التي وضعتها محكمة جدة ساقت أيضا إلى بيع الأرض بربح معقول يسهم في إعادة مستحقات المساهمين الذين كانوا يخشون من عدم تغطية بيع الأرض لكامل المبلغ الذي دفع بغرض الاستثمار.

الخبر اليوم بفلوس بكره ببلاش