صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 21 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 27/04/2008 م -


بعد أن أنهت اللجنة المالية رصد مرئيات وملاحظات أصحاب الاختصاص من خبراء وصناع العقار في المملكة
5 أنظمة للتمويل العقاري والإسكاني أمام "الشورى" خلال الأسبوعين المقبلين
- محمد السلامة من الرياض - 21/04/1429هـ
من المنتظر أن يبدأ مجلس الشورى خلال الأسبوعين المقبلين مناقشة مواد خمسة مشاريع لأنظمة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية قبل رفعها لمجلس الوزراء وإقرارها بشكل رسمي، وذلك بعد أن أوشكت الجهات المعنية إكمال صياغة ومراجعة جميع موادها.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن اللجنة أوشكت على إنجاز دراسة خمسة أنظمة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية تمهيدا لإقرارها بالصيغة النهائية من قبل اللجنة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، متوقعا طرح هذه الأنظمة أمام المجلس لمناقشة موادها خلال الأسبوعين المقبلين.
وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد تسلمت من المجلس الاقتصادي الأعلى ملف نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به، حيث يتوقع أن تنجز اللجنة أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ جميعها دفعة واحدة، وذلك بعد أن أنهت اللجنة خلال الفترة الماضية رصد وتسجيل مرئيات وملاحظات أصحاب الاختصاص من خبراء وصناع العقار في المملكة على الأنظمة العقارية الجديدة، إلى جانب المستثمرين في القطاع التمويلي والبنكي والتطوير العقاري وصندوق التنمية العقاري. وهنا قال أبو غرارة "لدينا حالياً اجتماعات مكثفة لإنهاء هذه المنظومة ونعمل ليل نهار لهذا الغرض"، مشيراً إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة للمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعتبر هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
وكان خبراء عقاريون قد طالبو مجلس الشورى بالاستماع لمقترحاتهم في سن الأنظمة العقارية بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع وفتح المجال للأفكار الإبداعية العقارية وتحديد دور القطاع الخاص خاصة أن الأنظمة المرتقبة ستعزز الثقة في سوق العقارات السعودية. الأمر الذي سيؤدي إلى أدوات مشجعة وداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لسوق العقار الوطنية لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان، وتطوير الأنظمة والتشريعات لضمان مصلحة المستثمر وطالب السكن. كما أنها ستؤدي إلى تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في سوق العقار وتعزيز التكاملية بين قطاع التمويل من جهة وقطاع العقار من جهة أخرى.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع خاصة بعد أن دخلت سوق التمويل العقاري في الأشهر الماضية ست شركات متخصصة في ظل دعم من وزارة المالية وتبلغ رؤوس أموالها أكثر من سبعة مليارات ريال.