صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 17 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 23/04/2008 م -


انتقدوا دراسة الشورى نظام الضريبة العقارية ويرونها مفهوما غربيا.. عقاريون ومختصون:
الزكاة الشرعية تحد من احتكار الأراضي البيضاء وتُدر 30 مليار ريال
- محمد التويم من الرياض - 17/04/1429هـ
طالب عدد من الخبراء والعقاريين بالبدء في سن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء، وعدم المضي في إقرار الضريبة العقارية الذي يدرسه مجلس الشورى في الوقت الحالي، مشددين على أنه لا حاجة للاستعانة بمفهوم غربي في ظل وجود تشريع سماوي.
وتوقعوا أن تساهم الزكاة الشرعية للأراضي البيضاء متى ما أقرت في الحد من الارتفاعات المستمرة لأسعار الأراضي، ووضع حد للسيطرة المقيتة على الأراضي وعدم تنميتها بالشكل الذي يخدم الوطن.
وشدد الدكتور يوسف القاسم أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء على ضرورة وضع آلية مناسبة لدفع التاجر إلى عدم احتكار الأرض بأي شكل من الأشكال، مبينا أن أيسر الحلول وأنفعها هو جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.
وأضاف "لا يوجد ما يبرر استيراد نظام الضريبة العقارية المطبق في دول الغرب، وعندنا من الأنظمة الشرعية ما هو أنفع وأكثر فائدة للمجتمع ككل، لكن فيما لو رأى ولي الأمر أن المصلحة تقتضي سن الضريبة على الأراضي فتصبح واجبة في هذا الوقت، لكن يبقى المهم أن يتم وضع آلية لتحريك هذا الكم الهائل من الأراضي ودفع التجار إلى استثمارها وحفز الجميع على تحريك الثروات، فعندما ننظر إلى عملية المتاجرة بالأراضي مثلا نجد أن الفائدة مقتصرة على التاجر نفسه فقط، لكن فيما لو نظرنا إلى الاستثمار في هذه الأرض ببناء فلة صغيرة فنجد أن المهندس يستفيد والمقاول يستفيد وصاحب مواد البناء يستفيد، وكذلك المستأجر أو المشتري لهذه الفلة في النهاية.
وطالب الدكتور القاسم على ضرورة وضع نظام مقنن وواضح لجباية الزكاة على الأراضي ويكون العمل عليها بخطة واضحة تبدأ بالتثقيف بوجوب الزكاة وشرعيتها ودورها الفاعل في إصلاح المجتمعات، ومن ثم إقرارها بشكل قوي ووضع آلية صارمة لردع المراوغين عن دفع زكاتهم، وبهذا سوف يتحسن السوق العقاري وسيفكر الكثير من تجار الأراضي بالاستثمار في المشاريع التنموية للبلد بدلا من الاستثمار السلبي في الأراضي البيضاء.
ويشير المهندس يوسف التويم إلى أن سن نظام الزكاة على الأراضي أكثر إيجابية من النظام الضريبي، خاصة أن غالبية المواطنين سيتقبلون نظام جباية الزكاة كونها أحد أركان الإسلام، بعكس نظام الضرائب الذي سيواجه محاولات للتنصل من دفعها من قبل المالك ولن تؤتي أكلها على المدى البعيد، إضافة إلى أن نظام الضرائب العقارية سيزهد مالك الأرض في دفع الزكاة إذ إن كثيرا من ملاك الأراضي سوف يقومون بدفع الضريبة بقوة القانون، ودفع الزكاة بأمر الشرع، وهذا فيه إرهاق لملاك الأراضي.
ويتساءل المهندس التويم كيف تقبض المصلحة الزكاة على الأغنام والمواشي ولا تلتفت حولها فترى الثروات والأموال الهائلة التي يقع بصر كل مسؤول عليها ليلا ونهارا، إن تلك الأراضي هي مال مكنوز كالذهب والفضة والريال والدولار يستطيع أن يحوله صاحبه إلى أموال ومبالغ هائلة، بل إن الأخطر من ذلك أن القبض على تلك الأراضي والصحاري الهائلة قزم التنمية وصنع الفقر وشوه المجتمع وبدأ المجتمع في تحوله إلى طبقات مما ينذر بخطر سيهز كيان المجتمع ما لم تبادر الدولة إلى الاستفادة من تلك الكنوز الهائلة التي ستكون أداة متاحة في يد الدولة للتخلص من مشكلة الفقر وتوفير المساكن وتحريك وتنمية تلك الأراضي لتجعل التنمية ميسرة وسهلة.
وشدد المهندس التويم على أن تطبيق هذا النظام يعد فرصة ثمينة في يد الدولة للتخلص من أعظم المشكلات التي تؤرقها، فهذا الحل جاهز للتنفيذ دون أن يكلف الدولة ريالا واحدا. ويتابع المهندس التويم: إن التقدير المتحفظ للعائد من زكاة الأراضي في المملكة ممكن أن يبلغ ما لا يقل عن 30 مليار ريال في السنة الواحدة، أي ما يعادل إقراض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وبالتالي يمكن أن نخلص المجتمع من مشكلة توفير المساكن في وقت قياسي ودون أن تتحمل الدولة ريالا واحدا.
من جهته قال الدكتور بدر بن سعيدان الخبير العقاري "من المهم إيجاد آلية لدفع ملاك الأراضي إلى استثمارها بأي طريقة كانت، وشكك في جدوى تطبيق نظام جباية الزكاة على الأراضي لكونها من العبادات التي بين الإنسان وربه، ومن الصعب أن تدخل الحكومة في جباية زكاة الأراضي، إلا في حالة واحدة وهي جباية زكاة الأراضي المملوكة للشركات إذا كانت مدرجة ضمن أصولها المسجلة، مشككا في جدوى مثل هذه الإجراءات الحكومية وأن مجال التلاعب فيها متاح بكل سهولة لمن لا يريد أن يدفع زكاة أرضه، مبينا أن الزكاة سنوية ومن الممكن أن تنتقل الأرض من المالك إلى شخص آخر قبل مرور سنة "الحول"، إلا أن الدكتور بدر يرى ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع من قبل المسؤولين حتى يتسنى تقنين هذا النظام الذي لا يشك أحد في دوره في تنمية البلد، والقضاء على مشكلات إمساك الأراضي وعدم بنائها وتنميتها، الأمر الذي يشوه المدن بشكل كبير.