 20-04-2008, 17:25 |
|
|
 
 | المنتدى : المنتدى العقاري العام  اين ينجح العقار إذا هذا هو الشعار
ألف حالة إصدار شيكات من دون رصيد لا تزال عالقة... [blink]مطالبات بتفعيل نظام «الكمبيالة» وإيجاد جهة تنفيذية للإشراف عليه[/blink] تسببت ظاهرة إصدار شيكات من دون رصيد في المملكة الى اتجاه لجنة التقسيط في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض وعدد كبير من الشركات المتخصصة في التمويل والتقسيط الى عقد عدد من الاجتماعات لتفعيل نظام «الكمبيالة» المتوافق مع نظام الأوراق التجارية السعودية، وإيجاد جهة تنفيذية متخصصة تتبنى ذلك النظام وتشرف عليه، بهدف الحد من الخسائر التي تتعرض لها الشركات جراء تلك الظاهرة.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الشيكات تتراوح ما بين 8 و10 بلايين ريال، منها 500 مليون ريال في مدينة الرياض وحدها في العام الماضي فقط.
وقال المدير العام للشركة الوطنية للتقسيط عضو لجنة التقسيط في الغرفة التجارية في الرياض عبدالله السلطان إن المشكلة ليست في وجود شيكات من دون رصيد «مؤجلة أو غير مؤجلة»، لكن المشكلة تكمن في تطبيق النظام والعقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة، إذ لا يتم تطبيقها بشكل جيد، وهذا ما أسهم في تفاقم هذه المشكلة التي أصبحت تمثل ظاهرة وألحقت خسائر كبيرة لكثير من شركات ومستثمري القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأكد أن لجنة التقسيط في الغرفة والعديد من الشركات المتخصصة في قطاع التقسيط تطالب حالياً بإيجاد جهة متخصصة في هذا المجال يتم من خلالها حل كثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع التقسيط على مدى سنوات كثيرة، لافتاً إلى أن إيجاد جهة حكومية لديها الصلاحيات الكاملة في تطبيق الانظمة المتعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد سيسهم في اختصار الوقت، وتردع من يتجه إلى إصدار مثل تلك الشيكات.
وبين السلطان أن نظام الكمبيالات الذي تعمل عدد من الشركات على تطبيقه في معاملاتها يعتبر نظاماً جيداً، خصوصاً أنه يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة وهي الجهة المستفيدة، والجهة المصدرة للكمبيالة، والضامن للمستفيد، ويشتمل على مواعيد محددة للسداد، ما يؤكد أهمية إيجاد جهة محددة يمكن الرجوع اليها لتطبيقه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن هناك دولاً كثيرة مجاورة للسعودية تطبق نظام الكمبيالة وسجلت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، واستطاعت من خلاله الحد من المديونيات والخسائر التي تتعرض لها كثير من الشركات.
وأكد السلطان أن كثيراً من الشركات تُضحي بجزء كبير من مديونياتها لدى كثير من الأفراد حتى تستطيع الحصول على حقوقها، ويرجع السبب في ذلك الى ضعف تطبيق الأنظمة وعدم وجود جهة محددة تقوم بحل مثل تلك الإشكالات، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الشركات رفعت قضايا لدى الحقوق المدنية بسبب تلك الظاهرة وما زالت إلى الآن تتابع قضاياها، على رغم طول الوقت الذي أخذته هذه القضايا لدى الحقوق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى وجود أكثر من 55 ألف حالة إصدار شيكات من دون رصيد لا تزال عالقة في السعودية، في الوقت الذي تتجه فيه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) إلى وضع آلية جديدة لجميع الشيكات المصدرة من الأفراد والمؤسسات المالية، بحيث يدرج اسم كل من يصدر شيكاً من دون رصيد في قاعدة بيانات خاصة مرتبطة بتقارير الائتمان الشخصية، بهدف الحد من تلك الظاهرة السلبية التي لها تبعات كثيرة على صدقية الأوراق المالية، وعلى الأعمال في السعودية.
|
|
|
|
|
أنت غير مسجل في منتدى تمليك . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
