صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 14 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 20/04/2008 م -

الأردن: شكوك في قدرة ارتفاع الأسعار من الحد على تنامي الطلب في السوق العقارية
- مازن حجازي من عمان - 14/04/1429هـ
بالرغم من ارتفاع تكاليف إنشاء المباني نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وبخاصة الحديد والأسمنت يؤكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن الطلب سيزداد على العقارات في المرحلة المقبلة.
وشهدت كلف المواد المستخدمة في البناء ارتفاعات متتالية تزامنا مع رفع أسعار المحروقات في الأردن، إضافة إلى صعود كلف الحديد والأسمنت، وكذلك زيادة أثمان الأراضي، ما جعل الفجوة بين القدرات الشرائية للمواطنين وأسعار المساكن في توسع.
ووصل سعر طن الحديد إلى 850 دينارا للطن (نحو 1250 دولارا) مرافقا إياه كذلك ارتفاع سعر الأسمنت الذي شارف على 100 دينار للطن (نحو 140 دولارا).
لكن دراسة أعدتها شركة "أبسوس جوردان" للدراسات والأبحاث أخيرا أشارت إلى أن 7.9% من الأردنيين ينوون شراء شقة خلال الأشهر الستة المقبلة، وهؤلاء يشكلون قرابة 288 ألف فرد من القادرين على التملك، الذين يصل عددهم إلى 3.8 مليون شخص.
وتقود أرقام الدراسة ذاتها إلى أن عدد الأسر التي تعتزم شراء شقة يصل إلى 52 ألف أسرة، فضلا عن الأسر التي تعتزم شراء أرض، وتشكل بحسب الدراسة 3.6%، إلى جانب 0.3% ينوون شراء فيلا و0.1% ينوون شراء مكتب.
وعدّ عاملون في قطاع العقار أن نتائج دراسة "أبسوس جوردان" عن سوق العقارات تظهر نموا في ازدياد عدد الراغبين في التملك.
ويرى رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري أن دراسات شركة "أبسوس جوردان" تشير إلى رغبة كبيرة لدى المواطنين في التملك، ولكنه لا ينكر أن صعود الكلف يؤخر تنفيذ المشروعات في بعض الأحيان.
وبينت الدراسة، التي بلغ حجم عينتها 3561 استبيانا ممثلة في المحافظات والعمر والجنس، أن غرب عمان هي أكثر المناطق المرغوبة لتملك شقة، تليها شرق عمان، ومن ثم الزرقاء وبعدها إربد.
وقال أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل إن "حاجة المواطنين إلى المسكن ديناميكية ومرتبطة بعيش الإنسان ولو تم تأجيلها إلى بعض الوقت، فهي لا مفر منها، وتعنى بالأمن الاجتماعي".لكن رئيس مجلس إدارة شركة شراع للتطوير العقاري والاستثمارات محمد صقر يرى أن "الارتفاعات المتتالية في مواد البناء باتت معيقا للعديد من المشاريع العقارية".
وأشار عدد من أصحاب المكاتب العقارية إلى أن موضوع العرض والطلب في العقار تحديدا له تشعبات كثيرة قبل اتخاذ الراغبين في التملك قرارهم، والذي قد تحكمه ظروف سياسية للمنطقة أو اقتصادية.
وسيطرت على عمليات شراء المساكن من قبل المواطنين منذ نحو عام المساحات الصغيرة، الأمر الذي تثبت صحته إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة، خصوصا بعد حصر الإعفاء بالمساحات التي تقل عن 120 مترا مربعا، فيما تتقاضى نسبة الرسوم حتى وصول مساحة الشقة إلى 150 مترا مربعا.