صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الثلاثاء, 09 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 15/04/2008 م


نسبة التأخير في المشاريع تصل إلى 200 %
تريليون دولار قيمة المشاريع العقارية في الخليج.. و60 % لا تحقق الهدف
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 09/04/1429هـ
تجاوز حجم المشاريع العقارية في الخليج حاجز التريليون دولار, وتحتضن دول التعاون أكثر من 885 مشروعا عقاريا نشطا تتجاوز كلفتها 1.25 تريليون دولار.
وتستضيف قطر في 26 أيار (مايو) المقبل أعمال الملتقى الأول لعقود الخدمات الاستشارية في إدارة المشاريع تحت شعار تطوير وتمكين عقود إدارة المشاريع، وينظمه المنتدى الخليجي لتطوير المشاريع ومقره الكويت.
وقال الدكتور جمال الدعيج رئيس المنتدى الخليجي لتطوير المشاريع،
أن الملتقى سيعالج المشكلات التي تعترض المشاريع التنموية في المنطقة في مجالات المشاريع الخدمية والبنية التحتية والعقارات والسياحة والترفيه والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن نسبة التأخير في المشاريع تصل إلى 200 في المائة كما أن 60 في المائة من المشاريع لا تحقق الهدف المطلوب منها، والكلفة تتزايد ويوجد قصور في التقدير الأولي للمشاريع، ومن هنا جاء انعقاد المنتدى لحل هذه المشكلات والتصدي لهذه الظواهر.
وقال الدكتور الدعيج إن الدراسات الحديثة تجمع على تنامي حجم المشاريع، واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها، إضافة إلى ازدياد عدد شركات الاستثمار إقليميا وعالميا التي تستثمر فيها.
وبين أن الدراسات تشير إلى محدودية النتائج التنموية للمشاريع في المنطقة الخليجية، بل وفشل الكثير منها إذا ما قورنت بأهدافها والمبالغ المرصودة لها، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى الافتقار إلى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني، عدم تناسب القدرات والإمكانيات الفنية للجهات ذات العلاقة في إدارة وتطوير تلك المشاريع وذلك بالنظر إلى أحجامها وتعقيداتها علاوة على افتقار هذه الجهات للقدرات ذات الطابع غير الفني، كما أن نسبة كبيرة من المشاريع يتأخر بالإنجاز بمقدار 200 في المائة عن المدة العادية، وتأتى العوامل الفنية في المؤخرة أسباب فشلها بينما تتقدم العوامل غير الفنية (البشرية، القيادية، النفسية، وغيرها) في الصدارة كعوامل رئيسة لهذا الفشل، إضافة إلى أن الجهات تفتقد إلى تنفيذ مستلزمات مراقبة الأداء بناء على مؤشرات النجاح المعروفة للاستدلال على مردود هذا الأداء الذي يعتمد على جوانب فنية وأخرى غير فنية.
وأشار إلى أن الملتقى الأول لعقود الخدمات الاستشارية في إدارة المشاريع يستهدف تواصل القيــــادات الوظيفيـــة العاملة في هــذه المجــالات لتوفير أرضية مشتركة من خلال تبادل الخبرة حول مستلزمات تطوير تشريعات الخدمات الاستشارية في إدارة المشاريع وصولا إلى تمكينها وفق نظرة متكاملة وموحدة وبالتالي تحقيق أهداف المنتدى في تطوير مرجعيات إجرائية فيما يخص إدارة وتطوير المشاريع بمفهومها الشامل.
وأوضح أن محاور الملتقى تتناول الجوانب الفنية والإجرائية والتنظيمية المرتبطة بمختلف ملامح العملية الإدارية الخاصة بالمشاريع وتشمل مراجعة اللوائح والتشريعات الخاصة بالحقوق التعاقدية والمالية بما يضمن سهولة ووضوح الالتزامات والمسؤوليات خصوصا في حالات النزاع والاختلاف، نظم تصنيف الشركات حسب طبيعة الأعمال الاستشارية المراد التعاقد على أساسها، طبيعة المشروع المراد إدارته، مستوى المشروع، أدوات مراقبة الأداء والمتطلبات، وأدوات اتخاذ القرار في ظل البرنامج التنفيذي للمشروع وتعدد الأطراف.
ويستهدف الملتقى المعنيين والمختصين في تخطيط إدارة وتشغيل المشاريع في مؤسساتهم، إلى جانب وزارات ومجالس التخطيط، وزارات الأشغال، وزارات الإسكان، دواوين المحاسبة، وزارات البلديات والمجالس البلدية، الجمعيات والهيئات الهندسية، المراكز البحثية والأكاديمية، شركات الاستثمار والتطوير، المكاتب الهندسية، وشركات المقاولات.