صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 01 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 07/04/2008 م


الشورى يناقش فرضها وترقب لإقرارها قريبا
عقاريون: ضريبة الأرض الفضاء تكبح ارتفاع الأسعار
- عبد الهادي حبتور من جدة - 01/04/1429هـ
توقع عقاريون أن يؤدي نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء والذي يدرس في مجلس الشورى - في حال إقراره - إلى استقرار الأسعار، وفرز الملكيات الخاصة من العامة، إضافة إلى تنظيم التخطيط العمراني داخل المدن السعودية.
في البداية أشار المهندس عبد المنعم مراد المدير التنفيذي لشركة إيواء الديرة للتطوير العقاري، إلى أن نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء سيكون له تأثير إيجابي في العمران والتشييد في السعودية بشكل عام، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار العقارات في السوق السعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع عقاريون أن يؤدي نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء والذي يدرس في مجلس الشورى في حال إقراره إلى استقرار الأسعار، وفرز الملكيات الخاصة من العامة، إضافة إلى تنظيم التخطيط العمراني داخل المدن السعودية.
في البداية أشار المهندس عبدالمنعم مراد المدير التنفيذي لشركة إيواء الديرة للتطوير العقاري بأن نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء سيكون له تأثير إيجابي في العمران والتشييد في السعودية بشكل عام، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار العقار في السوق السعودية، إلى جانب أنه سيقوم بعملية فرز الملكيات، حيث سيبين الأراضي الفضاء الخاصة بالحكومة عن غيرها وهي التي ستقوم بدفع هذه الضريبة التي سيتم إقرارها.
وأضاف نيازي "الأصل في الأراضي الفضاء أن ملكيتها تعود للحكومة، وكافة الأراضي التي لا تدفع الضريبة سوف تكون تابعة للحكومة، إضافة إلى أن هذه الضريبة سوف توفر موردا ماليا للدولة، يتم الاستفادة منه في تنظيم المدن وتحسين شكلها وهيكلتها، وتعد هذه العملية مهمة جداً وتنظيمية للأجيال القادمة".
وأشار المهندس عبدالمنعم إلى أن ضريبة الأرض الفضاء ستكبح جماح الأسعار في السوق العقارية، وقال "الضريبة ستجعل الأسعار تتجه إلى المعقول في الارتفاع، وتتجه إلى المعقول في الانخفاض، مؤكداً أن دخل هذه الضريبة يتوقع أن يتجاوز مليارات الريالات مقارنة بالحجم الهائل للأراضي الفضاء سواء في مدينة جدة، أو غيرها من مناطق السعودية".
وتوقع نيازي أن يساعد فرض الضريبة على تنظيم التوسع العمراني داخل المدن، والقضاء على التوسع العشوائي الحاصل حالياً، كما أنه سيوفر الكثير لشركات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والمياه، متمنياً أن ترى هذه الضريبة النور في أسرع وقت ممكن، وقبل خروج نظام الرهن العقاري الذي أخذ مدة طويلة وما زال قيد الدراسة حتى الآن، مشدداً على أهميتها لسوق العقار السعودية والحاجة الملحة لها في الوقت الرهن.
من جانبه، يقول أحمد المهندس عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة "طالبنا بفرض هذه الضريبة على الأرض الفضاء منذ سنوات، لأن هذه الأراضي تشوه الشكل العام للمدن، كما أن بعضها تكون في أماكن مميزة وحساسة مثل وسط البلد مثلاً، ونحن نؤيد مثل هذه المشروع إذا ما تم اعتماده".
وأشار المهندس إلى أن إقرار مثل هذه الضريبة ستحفز السوق العقارية وتخلق نوعاً من الحراك والبيع والشراء، حيث إن الكثير من أصحاب الأراضي الفضاء سيفكرون في إيجاد حلولاً عاجلة عن طريق بيعها، أو تنفيذ مشاريع استثمارية عليها، وهو ما سينعكس على وضع السوق بشكل إيجابي.
وتوقع أحمد المهندس أن توفر هذه الضريبة في حال إقرارها مليارات الريالات في ظل تفوق المساحات البيضاء أو الأرض الفضاء على المعروض للبيع والاستثمار في الوقت الراهن، والتي تقدر بملايين الكيلومترات، والتي سيتم حصرها من خلال التسجيل العقاري المزمع تطبيقه، إضافة إلى هذه الضريبة التي ستفرض على الأراضي الفضاء والتي ستحد من تجميد العقارات.
وفي السياق ذاته، يرى المهندس عبدالهادي الرشيدي المدير التنفيذي لشركة عقارات بأن تأثير تطبيق ضريبة في الأراضي الفضاء سيوفر على الدولة وعلى المستثمرين الكثير جراء عدم استخدام هذه الأراضي وتعد هذه الخطوة إيجابية إلى حد كبير تصب في مصلحة القطاع العقاري في السعودية.
وقال الرشيدي "الأراضي التي داخل المدن وقابلة للتطوير ومتروكة دون أي إجراءات، من شأن هذه الرسوم أن تدفع باتجاه تطويرها واستثمارها بشكل سريع، لكن هناك أراضي قابلة للتطوير لكنها في انتظار إجراءات معينة مثلاً في أمانة المدينة والتي قد تستغرق عدة سنوات، وهو ما يؤثر فرض ضريبة عليها بشكل سلبي في الاستثمارات".
ويتخوف مستثمرون عقاريون من أن يؤدي إقرار هذه الضريبة على الأراضي الفضاء إلى قيام البعض ببناء مستودعات وتأجيرها لفترات طويلة كنوع من التلاعب لتحاشي دفع الضرائب.