صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 26 ربيع أول 1429 هـ الموافق 02/04/2008 م -

طالبوا بفتح نظام الارتفاعات لامتصاص الكثافة السكانية
خبراء: نمط البيت السعودي رفع أسعار العقارات ونسبة العجز في المساكن
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 26/03/1429هـ
وصف مراقبون وخبراء عقاريون نمط البيت السعودي المتميز بالنزعة الاستقلالية في ظل اعتماده على التوسع الأفقي وإنشائه في الأراضي المسطحة بالمتسبب في زيادة أسعار العقار، وارتفاع نسبة العجز في المساكن، ذلك نظير المساحة الكبيرة التي يستغلها المواطن في بناء منزله في ظل تلافيه السكن في المباني السكنية متعددة الطوابق.
وهو الأمر الذي أشار إليه له المراقبون بأنه أدى وسيؤدي إلى إهدار اقتصادي كبير في تكلفة السكن بشكل مباشر وغير مباشر على المديين القريب والبعيد، ذلك لما يحتاج إليه الساكن من خدمات في البنية التحتية التي تمتد أفقياً ملاحقة للنمو، وإلى صعوبة في تحديد النمط اللازم المحدد للخدمات، والاعتماد الكلي على وسائل النقل الآلية، إضافة إلى أنه لا ينسجم مع توصيات المخطط العام الذي يوصي برفع الكثافة السكانية والحد من التوسع الأفقي، وهو الأمر الذي ينظم استخدام أرض المدينة بصورة علمية.
وكشف الدكتور عبد الله المغلوث الخبير والباحث في الشأن العقاري أن الضرورة أصبحت ملحة في الوقت الحالي فيما يتعلق بالسيطرة على التوسع الأفقي ومحاولة التخفيف من حجمه مع الاستمرار في رفع الكثافة السكانية من خلال المباني المتعددة الطوابق، وإن من الواجب توجيه التوسع العمراني بما ينسجم مع التخطيط العام ومع التوقعات الاقتصادية والمستقبلية والتغيرات الاجتماعية التي تفرضها طبيعة الحياة في المدن.
وأوضح المغلوث أن الأسر السعودية هي التي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات والأزمة في المساكن فهي بشكل عام تفضل السكن في وحدات سكنية من نوع الفيلات التي تتميز بوجود مدخل خارجي مستقل، مشيراً إلى أن 26 في المائة من الأسر ترغب في السكن في الشقق السكنية، بينما 57 في المائة من الأسر التي لديها النزعة الاستقلالية على السكن ترغب في السكن في الفيلات الأكبر مساحة، لافتاً إلى أنه لا بد أن يقف هذا التوجه وأن يتم الاعتماد على عدة متغيرات منها دخل الأسرة ومتوسط حجم الأسرة مع عدم إهمال المتغيرات الاقتصادية كالنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وسوق العمل.
وأبان المغلوث إن استمرار انخفاض الكثافة السكانية والتوسع الأفقي لن يستمرا إلى ما لا نهاية، حيث إن الدراسات المستنتجة من الواقع السكني الفعلي في المدن السعودية، التي أجريت خلال السنوات الخمس الأخيرة دلت على أن مفهوم السكن عند بعض شرائح المجتمع بدأ يميل تدريجياً لقبول السكن في مباي سكنية من نوع الشقق، مستدركاً أن الاستبيانات أشارت أيضا إلى أن رغبة السكان تميل نحو سكن الفلل من ناحية ملكية سكن المستقبل.
وأضاف المغلوث أن 15.5 في المائة من الأسر المستأجرة يقل دخلها السنوي عن 36 ألف ريال وتنفق 43.4 في المائة مقابل إيجار السكن، وأن 11.2 في المائة من الأسر المستأجرة يراوح دخلها السنوي بين 60 و80 ألف ريال وتنفق مقابل إيجار المسكن 15.9 في المائة، بينما تجد أن 24.3 في المائة من نسبة الأسر المستأجرة يفوق دخلها 120 ألف ريال سنوياً تنفق 10.9 في المائة على إيجار المسكن، مشيراً إلى أن 36 في المائة من الأسر المستأجرة لا يتجاوز دخلها السنوي 60 ألف ريال وهي غير قادرة وبعيدة كل البعد عن إمكانية امتلاك مسكن من أي نوع دون دعم حكومي سخي كلياً أو جزئياً.
من جانبه أشار المهندس عصام حمزة بصنوي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير إلى أن أزمة المساكن أصبحت واضحة للعيان وهي تزداد في الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات بمختلف أنواعها بنسبة 100 في المائة خلال العام الحالي، مفيداً أن أغلب التعويضات التي حصل عليها ملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروعات التطويرية التي تشهدها مكة في الوقت الحاضر لا تمكنهم من تملك المساكن المستقلة، حيث إن أغلب تلك العقارات عبارة عن منازل شعبية لا تتجاوز قيمتها العقارية نصف مليون ريال.
وطالب بصنوي أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إعادة النظر في النطاق العمراني وخصوصاً بعد البدء في مشروع تطوير وتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف الذي أزال نحو خمسة أحياء قديمة من قلب مكة، وأن عليها أيضا مراجعة نظام التعدد في الطوابق وفتح الارتفاعات في المخططات النظامية الواقعة في أطراف العاصمة المقدسة على ألا تقل تصاريح البناء فيها عن ستة طوابق التي بدورها ستعمل على امتصاص الكثافة السكانية، وتسهم في حصر النطاق العمراني وفق المخطط التنظيمي للمدينة.
ولفت بصنوي إلى أن رغبة المواطن في السكن بخصوصية رفعت سعر العقارات وزادت من تفاقم أزمة السكن، مستدركاً أن نظام الارتفاعات إذا سمحت به أمانة العاصمة المقدسة سيعمل على امتصاص تكلفة البناء، وهو الأمر الذي سيلجم الارتفاعات في الأسعار ويحددها عند مبلغ معين، وكذلك سيحل نوعاً ما من أزمة المساكن.
مؤكداً أن الضرورة أصبحت ملحة لتطوير المخططات من خلال إنشاء الحدائق فيها وتوزيع أسطح المنازل على مستأجري ومالكي الشقق السكنية كلاً على حدة وهو الأمر الذي سيوفر للفرد الراغب في السكن الخصوصية التي يرغب فيها، وسيحقق الرغبة في تنمية ثقافة السكن في المباني متعددة الطوابق.