صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 24 ربيع أول 1429 هـ الموافق 31/03/2008 م -


خبراء يرونه الفرصة المتاحة لتملك 80 % من السعوديين للمسكن
خبراء: "الرهن العقاري" سيلجم أسعار المساكن في السعودية
- علي القحطاني من الرياض - 24/03/1429هـ
راهن عقاريون سعوديون على أن تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية من شأنه لجم أسعار العقارات والوحدات السكنية الماضية في ارتفاع متزايد جعل حلم تملك المسكن بعيد المنال عن غالبية المواطنين.
ودعا عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري إلى سرعة تفعيل النظام وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلتها الارتفاعات.
وأكدوا أهمية إيجاد نظام واضح وصريح يحفظ لكل الأطراف حقوقهم، وعدم التهاون وإيجاد المبررات عند التقيد بالبنود والالتزامات، خاصة أن المبالغ التي تدفع مقابل العقار لا يمكن التهاون فيها، مبينين أن عدم التهاون سيكون له أثره الإيجابي خاصة أن هناك طلبا متزايدا على العقارات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تترقب الأوساط العقارية في المملكة تحولا جذريا في سوق العقارات من خلال التغيير في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالسوق، حيث دعا عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري إلى سرعة تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلتها الارتفاعات.
وأكدوا أهمية إيجاد نظام واضح وصريح يحفظ لكل الأطراف حقوقهم، وعدم التهاون وإيجاد المبررات عند التقيد بالبنود والالتزامات، خاصة أن المبالغ التي تدفع مقابل العقار لا يمكن التهاون بها، مبينين أن عدم التهاون سيكون له أثره الإيجابي خاصة أن هناك طلبا متزايدا على العقارات.
وقالوا إن الرهن العقاري يعد حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار، وإن تطبيقه سيخفض من عملات البنوك وشركات التمويل العقاري أكثر من 50 في المائة من المبالغ التي تؤخذ الآن.
من جهته بين عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقار سيسهم في توفير المسكن لكل مواطن، حيث يعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار، نظراً لأن نحو 80 في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية، وأن الرهن العقاري سيحقق المصلحة بالنسبة للمواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل لضمان حقوقها.
وطالب العجلان بأن يكون هناك تأن من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري عند تطبيقه وعدم التسهيل من البداية حتى يتم معرفة النظام من جميع الأطراف المستفيدة.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن الدراسات والبحوث أظهرت حاجة سوق العقار في المملكة إلى شركات تمويل، لأن الطلب المتنامي أكثر من العرض على الوحدات السكنية. مطالبا بضرورة الإسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة الإسكان.
وقال عبد العزيز القاسم مستشار قانوني وشرعي إن الإسراع في صدور قانون الرهن العقاري أصبح مطلبا مُلحا خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، مؤكدا أن تنفيذ القانون على أرض الواقع سيكون بشكل تدريجي، ويحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى ينفذ بالكامل.
وبين القاسم أن قانون الرهن العقاري لدينا قد تم أخذه من خلال تأصيله وتعزيز جاذبيته واستجابته لمتطلبات واقعنا المحلي من التجارب الإقليمية والدولية المتميزة.
وذكر في هذا الإطار أهمية تفعيل الرؤى والمقترحات الرامية لسن
الأنظمة التي أسهم في بلورتها ودعمها العاملون في القطاع العقاري، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات, ومنها بالطبع نظام التمويل والرهن العقاري.
وقال القاسم إن قانون الرهن العقاري الذي يدرس حاليا قد أخذ في الاعتبار المماطلة في السداد، والتي بينت الدراسات السابقة أن الأسباب في التعثر والتأخير في السداد يعود إلى عدم وجود قاعدة واضحة ونقص الموارد البشرية والتدريب وجهات التنفيذ ولكن في القانون الجديد تم تحديد كل الإجراءات التي يمكن العمل بها، موضحا أن التأخر أو التعثر في السداد لن يتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي هذا الصدد قال محمد بن يحيى البكري رئيس مجلس إدارة شركة صكوك للتطوير العقاري إن تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة سيسهم في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وذلك
من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير، متمنياً سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على أرض الواقع قبل تفاقم أسعار العقار واستمرار ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأشار البكري إلى أن هناك بحوثا ودراسات عديدة تتعلق بالرهن العقاري من حيث المطالبات بتفعيله وإتاحة الفرصة للبنوك وشركات التمويل لرهن العقار، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن، موضحا أن ذلك سينعكس إيجابا على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لتملك مساكن مستقلة سواء فللا أو شققا لهم إلى جانب ضرورة إيجاد شركات تمويل عقارية عملاقة تسعى إلى تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات.