حققت الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بواقع 59بالمئة مع تسجيلها مشاريع بقيمة 143مليار دولار أمريكي ( 536.25مليار ريال) خلال العام 2007، وأعتبر مؤتمر دولي عقاري أن سوق الرهن العقاري في مراحله الأولى، وبالتالي لن تنشأ سوق القروض العقارية العالية المخاطر في المستقبل القريب".
شارك البروفيسور راسم عيتوق، المدير التنفيذي لمجموعة تنميات، في ترؤس جلسة سوق التطوير العقارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدار جلسة بعنوان "أسواق الشرق الأوسط طفرة عقارية أم فقاعة جديدة"، وذلك ضمن فعاليات منتدى العقار الأمريكي العالمي الذي استضافته نيويورك الشهر الماضي، وشهد حضورا واسعا من كافة أطياف صناعة العقار العالمية إلى جانب نخبة من صفوة المستثمرين والمطورين الأمريكيين.

وينظم "معهد العقارات العالمي" أعمال هذه القمة سنويا، وتتألف من سلسلة من 11فعالية مستقلة تُعقد على مدار العام في بلدان مختلفة تتضمن دبي، ولندن، والصين وذلك بهدف مناقشة أبرز القضايا التي تهم الأوساط العقارية في مختلف مناطق العالم، وقد شهدت فعاليات هذا العام طرح أكثر من 40نقاشا شملت كافة القضايا والتحديات التي تواجه صناعة العقار، والوسائل الكفيلة بدفع عجلة نمو القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكافة مناطق العالم.

وفي حديث له عن القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وآفاق نموه، قال البروفيسور عيتوق: "تستفيد منطقة الشرق الأوسط بالكامل من وفرة السيولة الحالية والتي تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر من إيرادات النفط، وذلك سواء من الدول المنتجة للنفط أو باقي دول المنطقة. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص على زيادة اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي بفضل تبنيها لمبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة".

وتحدث عيتوق عن التركيز على برامج التنوع الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة والدعم المتواصل للقطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات المالية والتي تستقطب استثمارات ضخمة. كما أشار إلى حال الطلب المتزايد على المشاريع السكنية في منطقة دول مجلس التعاون، وقال: "حققت الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بواقع 59بالمئة مع تسجيلها مشاريع بقيمة 143مليار دولار أمريكي ( 536.25مليار ريال) خلال العام 2007، مقابل 90مليار دولار ( 337.5مليار ريال) خلال العامين 2005و2006، ومن المتوقع مواصلة النمو في القطاع، فيما ما يزال سوق الرهن العقاري في مراحله الأولى، وبالتالي لن تنشأ سوق القروض العقارية العالية المخاطر في المستقبل القريب".

وتابع: "شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص نموا هائلا شمل كافة القطاعات المرتبطة بالعقار والإنشاء وبمعدل نحو 32.7بالمئة سنويا منذ العام 2001.وتبلغ إجمالي قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء حاليا في دولة الإمارات لوحدها نحو 225مليار دولار، مع توقعات بنمو القطاع بمعدل سنوي بواقع 25.4بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2007و2010، وذلك بفضل تواصل العمل على تحديث القوانين وتبني سياسة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة".

واختتم حديثه بتسليط الضوء على سعي دول مجلس التعاون الخليجي المتواصل لتبني فعاليات تطوير مختلفة لخلق ركائز صلبة ومستدامة للحفاظ على الزخم الاقتصادي الراهن، كما تطرق إلى التزام الحكومات بتحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم القوة الشرائية، والاستثمار في البنى التحتية ودعم أسواق الرهن العقاري اليافعة في دول المجلس وذلك بهدف ضمان تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري. وتابع: "استمروا في مواكبة الازدهار في السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية