بسبب البون الشاسع بين القوة الشرائية والأسعار .. تجار لـ "الاقتصادية":
المصارف الإسلامية في الخليج مهددة بأزمة "رهونات عقارية "
- مهدي ربيع من المنامة - 16/03/1429هـ
كشف لـ "الاقتصادية"تجار وعقاريون عن تسييل مستثمرين خليجيين ودائعهم بعد الخفض المطرد لسعر الفائدة الأمريكية، بيد أنهم أوضحوا أن الزيادة السعرية في العقار وضعت كثيرين منهم في "مأزق" و"حذر".
وحذروا "من وقوع المصارف الإسلامية في أزمة رهونات عقارية (تصريف العقار وبيعه) مماثلة لتلك التي حدثت في أمريكا، بعد توغلها في استثمار العقار وعدم قدرتها مستقبلا على استرداد قيمة الأراضي"، مرجعين ذلك إلى البون الشاسع بين القوة الشرائية وأسعار العقار المرتفعة في السوق.
وقال رجل الأعمال البحريني المعروف جاسم مراد، إن المصارف الإسلامية في المنطقة أصبحت تستثمر بقوة في مجال العقار "خاصة في البحرين"، واشترت في هذا الصدد "أراضي" من كبار التجار و"علية القوم" في الخليج وأسهمت بدرجة كبيرة في رفع الأسعار، لافتا إلى أن تلك البنوك "وقعت في ورطة، لأن دخل الفرد الخليجي لا يتناسب والأسعار المطروحة في سوق العقار".
وأضاف أن البنوك الخليجية تتعامل أيضا في النشاط العقاري، لكنها ليست بمستوى نظيرتها الإسلامية، حيث إن الأخيرة توغلت في استثمار العقار، وأصبحت تسيطر عليه"، محذرا من "أزمة رهونات عقارية" مماثلة لتلك التي حدثت في أمريكا وإن كانت بشكل آخر، وقال" لن تتمكن البنوك الإسلامية مستقبلا من استرداد قيمة تلك الأراضي سواء كانت سكنية أو استثمارية في ظل البون الشاسع بين القوة الشرائية في السوق والأسعار المرتفعة للعقار، وبالتالي ستبقى الأراضي (محلك سر)".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تجار وعقاريون لـ "الاقتصادية" عن تسييل مستثمرين خليجيين ودائعهم بعد الخفض المطرد لسعر الفائدة الأمريكية، بيد أنهم أوضحوا أن الزيادة السعرية في العقار وضعت كثيرين منهم في "مأزق" و"حذر".
وحذروا "من وقوع المصارف الإسلامية في أزمة رهونات عقارية (تصريف وبيع العقار) مماثلة لتلك التي حدثت في أمريكا، بعد توغلها في استثمار العقار وعدم قدرتها مستقبلا على استرداد قيمة الأراضي"، مرجعين ذلك إلى البون الشاسع بين القوة الشرائية وأسعار العقار المرتفعة في السوق.
وقال رجل الأعمال البحريني المعروف جاسم مراد، إن المصارف الإسلامية في المنطقة أصبحت تستثمر بقوة في مجال العقار "خاصة في البحرين"، واشترت في هذا الصدد "أراضي" من كبار التجار و"علية القوم" في الخليج وساهمت بدرجة كبيرة في رفع الأسعار، لافتا إلى أن تلك البنوك "وقعت في ورطة، لأن دخل الفرد الخليجي لا يتناسب والأسعار المطروحة في سوق العقار".
وأضاف "صحيح أن البنوك الخليجية تتعامل أيضا في النشاط العقاري، لكنها ليست بمستوى نظيرتها الإسلامية، حيث إن الأخيرة توغلت في استثمار العقار، وأصبحت تسيطر عليه"، محذرا من "أزمة رهونات عقارية" مماثلة لتلك التي حدثت في أمريكا وإن كانت بشكل آخر"حيث لن تتمكن البنوك الإسلامية مستقبلا من استرداد قيمة تلك الأراضي سواء كانت سكنية أو استثمارية في ظل البون الشاسع بين القوة الشرائية في السوق والأسعار المرتفعة للعقار، وبالتالي ستبقى الأراضي (محلك سر)".
ولفت مراد "وهو أحد التجار المساهمين في عدد من الشركات والمصارف في البحرين"، إلى أن المستثمرين في المنطقة اتجهوا إلى العقار بعد الخفض المتواصل لسعر الفائدة على الدولار، بيد أنه تساءل "هل نحن بحاجة إلى كل هذا العقار؟".
وتابع "بعض المستثمرين توجهوا إلى الأسهم لكنهم فوجئوا بحجم المضاربات في أسواق المال الخليجية، التي أدت إلى هبوط مؤشرات البوصات في المنطقة"، معتبرا "الذين وضعوا أموالهم بالفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو"، بأنهم كانوا في مأمن من مخاطر الدولار.
وتوقع أن تلجأ الدول الأوروبية لخفض سعر الفائدة على اليورو، "لاحتواء التضخم في دول الاتحاد الأوروبي، ووضع منتجات منطقة اليورو في وضع تنافسي أمام نظيرتها الأمريكية".
ولاحظ أن دول الخليج "لا تستطيع فك ارتباطها بالدولار، وإلا ستقع في مشكلة، إذ إنها ستضطر لدفع أموالا إضافية ستزيد من تكلفة عمالتها المستوردة".
ورغم أن رئيس مجموعة شركات المتروك والعضو المنتدب للشركة البحرينية السعودية للتجارة، جميل المتروك، أقرّ بوجود عمليات تسييل "ودائع" في الأسواق الخليجية بسبب الخفض المطرد لأسعار الفائدة على الدولار، بيد أنه أكد أن توجه المستثمرين نحو عملة أخرى سيعرضهم لمخاطر سعر الصرف و" الخسارة"، معتبرا أن العقار لا يزال "هو الحاضر الأبرز "رغم ارتفاع أسعاره.
وتابع "هناك مجالات وفرص أخرى أمام المستثمرين الخليجيين، مثل الصناعة والتجارة والأسهم، غير أنهم يفضلون المجال العقاري"، مشيرا إلى أن أسعاره السابقة قبل نحو خمس سنوات "لم تكن حقيقية"، والأسعار لم تشهد ارتفاعا ملموسا منذ الثمانينيات وحتى مطلع الألفية الثالثة "على النحو الذي يأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم الذي يراوح بين 3 و5 في المائة".
ولفت المتروك إلى أن البعض وضع أموالا في الأسهم "استنادا إلى المركز المالي والربحي بالنسبة للشركة المدرجة في البورصة"، منوها لوجود فرص مجدية في سوق المال السعودية.
من جانبه، وصف المستشار العقاري سعد هلال "أسعار الفائدة على الودائع، بأنها لا تبعث على التفاؤل أو تدفع المستثمرين على الاحتفاظ بها، حيث بلغت مستوى 2.5 في المائة "، متسائلا " إلى متى سنبقى في منطقة الخليج حياري: بين الاستثمار في الودائع الثابتة أو العقار في تراجع أسعار الأولى ".
وأكد أن العديد من المستثمرين الخليجيين "كسروا ودائعهم وقاموا بتسييلها، بعد انحدار أسعار الفائدة الأمريكية، للبحث عن ملاذ آمن"، بيد أنه قال" إن الكثير منهم واجه مأزق ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، ما شكل عائقا بالنسبة لهم، ولذلك فإنهم أصبحوا يتعاملون بحذر مع سوق العقار، حيث شهد السوق العقاري الخليجي ارتفاعا منذ بداية العام الجاري بين 10 و20 في المائة".
ولاحظ هلال أن ارتفاع أسعار العقار أثّر في تدفق المستثمرين السعوديين إلى البحرين، رغم أن تواجدهم لا يزال معقولا حتى الآن، داعيا دول الخليج لطرح أدوات استثمارية جديدة، غير "الودائع والعقار"، خاصة لأنه مع ارتفاع حجم السيولة في السوق أثر الارتفاع المتواصل لأسعار النفط.