 23-03-2008, 09:01 |
|
| المنتدى : المنتدى العقاري العام تمويل الأفراد واستثماراتهم تتوجه للمساكن تمويل الأفراد واستثماراتهم تتوجه للمساكن لقد اتجه عدد كبير من السعوديين إلى طرق أبواب شركات التمويل العقارية نظراً لما تقدمه من تسهيلات تنافس البنوك المحلية، إذ إن هناك توجهاً من الحكومة السعودية للاهتمام أكثر بالقطاع العقاري من حيث التمويل والرهن العقاري وسن أنظمة جديدة للعقار لتساعد في انتعاشه بشكل كبير عما هو عليه الآن، خصوصاً في ظل الازدحام العمراني وارتفاع الإيجارات وندرة المساكن بسبب زيادة التعداد السكاني. ووفقاً لعدة تقارير بينت حاجة السعودية خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 4ملايين وحدة سكنية. الأمر الذي دعا إلى إنشاء عدد من شركات التمويل العقارية، وكذلك تنافس البنوك في هذا الجانب الذي كان الإقبال عليه في الفترة الماضية بشكل بسيط لا يقارن بالوقت الحالي، خصوصاً هذا العام 2008هذا الأمر جعل الحكومة تتوجه للاهتمام بالعقار ومشتقاته لتلافي وقوع أزمة عقارية، وكذلك وضع قوانين جديدة ومرنة للتعامل مع الراغبين في الاستثمار في هذا الجانب دون غيرهم. وفي هذا السياق، أكدت دراسة حديثة أهمية دور العقارات السكنية الجديدة في تنمية السوق السعودي إلى جانب المجمعات السكنية الكبيرة، في كونه يتجاوز غرض توفير المساكن. وأوضحت الدراسات أن توافر وسائل تمويل لبناء المساكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغ ما نسبته 77.3في المائة، وكبر مساحة قطع الأراضي السكنية بنسبة بلغت 72.7في المائة، وضآلة قروض صندوق التنمية العقاري كعائق للسكن بنسبة بلغت 68.2في المائة. وبينت الدراسات ذاتها نسب معوقات أخرى كالضغوط الاجتماعية نحو توسيع المسكن نظراً لكبر حجم الأسرة السعودية، وندرة شركات المقاولات المتخصصة في بناء المجمعات السكنية، وصعوبة الحصول على قروض تمويل المسكن من البنوك التجارية، وارتفاع الفوائد البنكية على قروض تمويل المسكن إلى نحو 60في المائة. ويكمن التحدي الحقيقي المقبل في ردم الفجوة بين توقعات الإسكان التقليدي والمفاهيم التي توجد لدى المستهلك الذي يسعى إلى السكن في وحدات سكنية كبيرة وضخمة، توفر سكناً يتكون من عدة أجزاء. واعتبرت أن موارد صندوق التنمية العقارية لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد على قروضه، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه تحصيل أقساط القروض السابقة، ما يتطلب تكثيف الجهود للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص الفترة الزمنية للانتظار للحصول على قروض جديدة. يذكر أن مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34ملايين وحدة في 2004ومن المنتظر أن يصل إلى 5.4مليون في 2010وفي عام 2020قدر ب 7.9ملايين وحدة وهو ما يمثل 80في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان ب 159ألف وحدة في 2004ومن المتوقع أن يصل إلى 201ألف وحدة في عام 2010وإلى 290ألف وحدة بحلول عام 2020وهو ما يمثل نحو 61في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004ويتجاوز السقف في عامي 2018و2020
| | توقيع طلال الجابري |
إذا كنت ذا رأي فكن ذا مشورة فأن فساد الرأي أن تترددا 
| | |
|
|