الجبيل: أسعار الأراضي تلامس سقفها الأعلى وتُنذر بركود عقاري

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق 22/03/2008 م -

سعر المتر وصل في حي المزارع لـ 1300 ريال
الجبيل: أسعار الأراضي تلامس سقفها الأعلى وتُنذر بركود عقاري
- مويضي المطيري من الجبيل - 15/03/1429هـ
تشهد الحركة العقارية في محافظة الجبيل ركودا نسبيا بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها السوق في العام الماضي، وأرجع عدد من العقاريين ذلك إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار بعض الأراضي إلى ما يقارب سقفها الأعلى كـ "حي غرب المزارع ".
وقال خليفة الجاسم، وهو أحد المتعاملين في العقار، إن سعر المتر في حي المزارع وصل إلى 1300 ريال، رغم عدم توافر بعض الخدمات كالماء، والصرف الصحي، وبالتالي ارتفعت أسعار بعض الأراضي في عدد من الأحياء كحي الخزان وحي الجوهرة وكذلك أراض داخل الجبيل، خصوصاً الأحياء القديمة والمصرح بها بالبناء لثلاثة أدوار دون ارتداد, فيما بلغ سعر المتر في حي الخزان 900 ريال, بينما تجاوز سعر المتر في حي الجوهرة 650 ريالا.
وأشار الجاسم إلى تأثير صعود مؤشر سوق الأسهم الذي أثر في مضاربات بعض المستثمرين في الأراضي وتوجه استثمارهم للأسهم. كالمضاربين في أراضي ضاحية الملك فهد, التي تبدأ أسعار الأراضي فيها من 135 ألف ريال, وأن تحديد حي غرب المزارع كأول حي يتم العمل فيه بعد الانتهاء من الضاحية، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار تلك المناطق وذلك لتلبية احتياجات الشركات والصناعات المساندة لها بتوفير أراض صناعية.
وأوضح أن أسعار بعض الأحياء الأخرى في المحافظة شهدت صعودا ملحوظا, حيث ارتفع مؤشر أسعار أراضي حي الحمراء، وبلغ سعر المتر فيه بين 400 و430 ريالا تقريباً, وكان سعر المتر في حي الحمراء قبل نهاية 2007 لا يتجاوز 360 ريالا, وأرجع الجاسم سبب ذلك إلى ما يتردد عن السماح ببناء الشقق في المخطط الذي كان سابقاً مخصصا لفلل. كذلك ارتفعت أراضي مخطط عابد المسحل بعد بدء البناء في الأحياء القريبة منه، إضافة لقرب تلك الأحياء من المناطق الصناعية, حيث وصل سعر المتر إلى 750 ريالا للمتر.
ولفت إلى دخول شركات استثمارية ومستثمرين أفراد للشراء في الأراضي الكبيرة في محيط محافظة الجبيل واستثمارها مستقبلياً سواء بعمل المخططات أو بالمضاربة بها وبيعها على الشركات الراغبة في إنشاء مصانع مساندة أو مستودعات أو سكن للعمالة وغيرها من احتياجات الشركات.
وأشار الجاسم إلى اتجاه بعض صغار المستثمرين لاستغلال أي مساحة للبناء والتأجير, حيث اتجه العديد منهم لاستئجار واستثمار أسطح العمارات والمنازل والبناء فيها لتأجيرها, بسبب ندرة وجود الأراضي وخصوصاً داخل الجبيل, وغلاء أسعار بقية الأراضي مع نقص الخدمات المقدمة في تلك المخططات.
وبين الجاسم أن بناء بعض المواقع التي تعوّد أهل الجبيل على مشاهدتها خالية من البناء لسنوات طويلة بات من المناظر التي كثرت في الفترة الماضية ومازال حتى الآن.
ويرى أن التغيرات التي طرأت أخيرا مفيدة ومهمة لوضع الجبيل الحالي وما هي مقدمة عليه. ومنها إيجاد وتخصيص مناطق لسكن العزاب، وتحديد اتجاه واحد لبعض الشوارع، وتنسيق الدخول والخروج لمنطقة السوق والمناطق المحيطة به, ولكن في الوقت نفسه - والحديث ما زال للجاسم - هناك إشكالات لا تزال بانتظار الحلول المناسبة, كـ "وضع سكن العزاب في شارع الأمير محمد وشارع الأمير سلطان كونه يجاور مجمع مدارس البنات في المحافظة. وإخراجهم من هذه المنطقة يسبب ضغطاً هائلاً على المنطقة المخصصة للعزاب ألا وهي حي (غرب المزارع)، التي لم تهيأ بعد لهذا الضغط ولن تتحمله.
كذلك دخول الشاحنات الكبيرة وتمركزها على شارع الملك فيصل الشرقي وشارع الملك فيصل الشمالي يحرم الأهالي من التمتع بالكورنيش والشواطئ التي وضعتها البلدية وهيئتها كمتنفس لهم، وأصبحت مواقف لهذه السيارات الكبيرة. كما أن ذلك يضيّق على الساكنين في تلك المنطقة ويصعّب وجود مواقف لسياراتهم. كل هذه الأمور كما يشير الجاسم تكون في إطار بيئة الاستثمار العقاري مما تؤثر في الحركة العقارية إما سلباً وإما إيجاباً.