 19-03-2008, 10:24 |
|
| المنتدى : المنتدى العقاري العام الضوابط على مخططات الأراضي تقلّص الطلب الضوابط على مخططات الأراضي تقلّص الطلب أكد كثير من المتعاملين في العقار في المنطقة الغربية أن الضوابط والقيود التي تم فرضها أخيراً على مخططات الأراضي الجديدة، إضافة إلى ما تشهده اسعار مواد البناء من ارتفاع متزايد، خفضت الطلب على حركة التعاملات العقارية واقتصرت على بيع شقق التمليك. ويؤكد العقاري محمد حسن ان اشتراط توافر الخدمات شرطاً أساسياً لأي مخطط جديد، وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة عن تقسيم وتطوير الأراضي، إضافة إلى إحجام الكثيرين عن التعمير في الوقت الراهن بسبب غلاء مواد البناء، قلصت حجم المبيعات في المنطقة بشكل كبير، واقتصرت حركة البيع، التي تعد الاكثف، على بيع الوحدات السكنية الصغيرة كشقق التمليك وفلل الدوبلكس فقط. وأشار حسن إلى أن ما يتردد عن وجود حركة شراء في المنطقة الغربية من الإخوة الخليجيين، بعد القرار الذي صدر أخيراً بالسماح لهم بالتملك في السعودية، هو أمر يُسمع عنه، ولكن لا يُرى، وإن كان موجوداً فعلى نطاق الشركات الكبرى فقط وليس الأفراد بحسب تأكيد أكثر العاملين في الشأن العقاري، الذين يترددون بشكل يومي على كتابة العدل المرجع لإفراغ أي أراض في محافظة جدة. من جهته، قال المسوّق العقاري محمد أبو هاشم: «ان الرغبة الكبرى لدى معظم الخليجيين تتركز في التملك في الحرمين الشريفين، ولكن النظام لا يسمح لهم بذلك، ولذلك حاولوا الشراء في مناطق معينة كجدة، وحرصوا على أن تكون طلباتهم في المناطق السياحية، وعلى حد علمي فهي محدودة ومقتصرة على بعض الشاليهات أو المشاريع السياحية الصغيرة، كما يتردد بين أوساط العقاريين ان اعتماد هؤلاء على الوكلاء في البحث عن الفرص العقارية أسهم كثيراً في ابتعاد عدد منهم عن السوق، بعد تعرضهم لعمليات احتيال ومماطلة». وتشهد محافظة جدة ولمدة أسبوع معرض جدة للعقار، الذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة معظمها من السعودية ومنطقة الخليج العربي، وبناء على تقارير موزعة تحتاج داخل المعرض عبر الإدارة المنظمة له، فإن المملكة تحتاج إلى 640 بليون دولار استثمارات عقارية في الـ20 عاماً المقبلة، وأن دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار ستنتج منه إقامة مشاريع طويلة الأمد. وتشير التقديرات الرسمية إلى حاجة المملكة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كل مدنها بحلول العام 2020.
| | توقيع طلال الجابري |
إذا كنت ذا رأي فكن ذا مشورة فأن فساد الرأي أن تترددا 
| | |
|
|