صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الثلاثاء, 11 ربيع أول 1429 هـ الموافق 18/03/2008 م -


عقاريون يطالبون بالإسراع في إنجاز جميع الأنظمة وتهيئة البيئه التنظيمية الفعالة لسوق العقار
"الشورى" يستدعي صناع العقار للاطلاع على مرئياتهم حيال الأنظمة العقارية الجديدة
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 11/03/1429هـ
يستدعي مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة خبراء وصناع العقار في المملكة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم على الأنظمة العقارية المتوقع الإعلان عنها والمرتبطة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في المملكة. وقال عضو في اللجنة المالية في مجلس الشورى - فضل عدم ذكر اسمه - إن اللجنة تدرس حاليا خمسة أنظمة وستستمع إلى آراء صناع العقار في الشأن العقاري في المملكة للمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعتبر هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على إنجاز الأنظمة في أسرع وقت تمهيدا لرفعها إلى لمجلس الوزراء وإقرارها بشكل رسمي.
وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد تسلمت من المجلس الاقتصادي الأعلى ملف نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به وتوقع العضو أن تنجز اللجنة أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ جميعها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الأنظمة التي تم تداولها أخيرا ما زلت مسودة نظام وهي قابلة للتعديل والنقاش واستماع الآراء قبل إقرارها من قبل اللجنة والتصويت عليها من قبل الأعضاء.
ومن المتوقع أن يستعين مجلس الشورى بمجلس الغرف واللجان العقارية لترشيح عدد من الخبراء العقاريين لطرح أفكارهم وآرائهم وتساؤلاتهم على اللجنة المالية المكلفة بدراسة تلك الأنظمة.
وكان خبراء عقاريون قد طالبو مجلس الشورى بالاستماع لمقترحاتهم في سن الأنظمة العقارية بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع وفتح المجال للأفكار الإبداعية العقارية وتحديد دور القطاع الخاص خاصة أن الأنظمة المرتقبة ستعزز الثقة في سوق العقارات السعودية.
وقال عبد الله العبادي صاحب مجموعة العبادي للاستثمار والتطوير العقاري إن استماع المجلس ممثلا في اللجنة المالية للخبراء العقاريين لسن الأنظمة الجديدة للسوق العقارية يعكس الشفافية والوضوح لدى المجلس لتطوير السوق العقارية من نظرة صناع العقار الأمر الذي سيؤدي إلى أدوات مشجعة وداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لسوق العقار الوطنية لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان، وتطوير الأنظمة والتشريعات، لضمان مصلحة المستثمر وطالب السكن.
وطالب العبادي بتهيئة البيئة التمويلية الفعالة لكي تستمر في دفع سوق العقار واستدامته اقتصادياً وتحقيق أهدافه الاجتماعية، والإسراع في إنجاز جميع الأنظمة وتهيئة بيئته التنظيمية الفعالة.
وقال يوسف الأحمدي مدير عام شركة يوسف الأحمدي للتطوير العقاري إن الأنظمة الجديدة والمرتقب إقرارها من مجلس الشورى سوف تؤدي إلى تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في سوق العقار وتعزيز التكاملية بين قطاع التمويل من جهة وقطاع العقار من جهة أخرى وطالب الأحمدي بتفعيل الأنظمة في حال إقرارها ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والتطوير في جوانبها المختلفة، مشيرا إلى أن الأنظمة المرتقبة ستشكل تطورا كبيرا في سوق العقار خاصة أن العقار بات يمثل ثروة حقيقية للأفراد وهو جزء من اقتصاد الوطن يؤثر فيه ويتأثر به وتابع الأحمدي أن من أهم واجبات المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة وملاك العقار وشاغليها منتفعين أو مستاجرين أن يحافظوا على هذه الثروة التي تتناقلها الأجيال لافتاً إلى أن المحافظة على الثروة العقارية مسوؤلية كبيرة تقع على عاتق الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية مشيرا إلى أن الحاجة تدعو اليوم إلى تعديل أنظمة العقار والتطوير العقاري وأنظمة البناء والإيجار واستحداث أنظمة جديدة مؤكدا أن صدور مثل هذه الأنظمة يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ويحقق في الوقت نفسه النمو والازدهار الاقتصادي للوطن وكذلك الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وتنتهي أزمة غلاء العقار ويستطيع كل مواطن أن يجد له مسكناً طيبا سواءً كان مالكاً أو مستأجراً.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع خاصة بعد أن دخلت سوق التمويل العقاري في الأشهر الماضية ست شركات متخصصة في ظل دعم من وزارة المالية وتبلغ رؤوس أموالها أكثر من سبعة مليارات ريال.