قالت صحف منها صحيفة جلف تايمز "إن مجلس الوزراء القطري أقر بنودا تقضي بتجميد جميع عقود الإيجار الموقعة منذ بداية عام 2005 لمدة عامين".

وكانت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال قد تبنت سياسية التحكم في الأسعار في إطار سعيها لمكافحة التضخم الذي بلغ 13.7% في الربع الأخير من العام الماضي مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 27.7 %.

وانتهى العمل بسياسة سابقة كانت تحد زيادات الإيجارات بنسبة 10% سنويا في الشهر الماضي بإقرار قانون جديد للإيجارات.

وقالت الصحيفة نقلا عن قرار مجلس الوزراء أمس الأحد "إنه لن يسمح بأية زيادة في الإيجارات لمدة عامين للعقود الموقعة في الأول من يناير عام 2005، بما في ذلك العقود الجديدة".

وأضافت الصحيفة "إنه يمكن لأصحاب الأملاك زيادة العقارات ما بين 5% و20% على العقود الموقعة قبل عام 2005 استنادا إلى القيمة الإيجارية".

وقالت وكالة الأنباء القطرية الشهر الماضي "إنه بموجب القانون الجديد يتعين تسجيل جميع عقود الإيجار، وأن يدفع صاحب العقار رسما قدره 1% من قيمة الإيجار".