صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 25 صفر 1429 هـ الموافق 03/03/2008 م



الرشود المدير التنفيذي لـ "كسب": السوق متعطشة لصناديق مرخصة ونتوقع صدور تراخيص متزامنة
بطء الترخيص وقلة خبرة المديرين وأزمة الإسكان تتصدر نقاشات لائحة صناديق الاستثمار العقاري
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 25/02/1429هـ
أوضحت نقاشات لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي عقدتها هيئة السوق المالية والتي احتضنتها الغرفة التجارية في الرياض أمس، أن مديري الصناديق المرخصة من قبل الجهات المعنية ليسوا بكفاءة المستثمرين العقاريين. فيما طالب العقاريون المشاركون في اللقاء سرعة إصدار التراخيص للصناديق الاستثمارية العقارية، حيث إن البطء في الترخيص لها وحجز مبالغ مالية يلحق الكثير من الخسائر للمتقدمين.
وحضرت الأزمة الإسكانية التي تعيشها المملكة ودول منطقة الخليج أحدى بقوة في نقاشات اللقاء رغم أن اللقاء لم يجدول الأزمة ضمن أجندة، إلا أن تجار العقار أكدوا أنها مشكلة لا بد من الالتفاف لحلها.
وبدأ اللقاء بكلمة استعرضها عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض التجارية، ثم اختصر خالد الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية عرضا للتعريف في اللائحة وإجراءات الحصول على الترخيص. فيما أوضح عبد الله الرشود المدير التنفيذي لمجموعة كسب المالية تجربة المجموعة في استثمار الصناديق العقارية.
إلى ذلك، قال عبد العزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض في كلمة، إن اللجنة العقارية حرصت كل الحرص على إقامة هذا اللقاء وذلك لأهميته ولما وقع في السابق لمساهمات عقارية من مشكلات وعقبات وليجتمع العقاريون أصحاب الخبرة في هذه السوق مع هيئة سوق المال وطرح مقترحاتهم ورؤاهم حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري، مطالبا العقاريين برفع الاقتراحات والحلول منهم والموجهة لهيئة سوق المال حول الصناديق الاستثمارية العقارية عبر اللجنة لتتولى إرسالها ومتابعتها.
وطرح الحضور على مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة سوق المال الكثير من الاستفسارات حول لائحة صناديق الاستثمار، وقدم عدد من الحضور مجموعة من الاقتراحات من بينها قيام الهيئة بأعمال كبيرة تجهدها مطالباً بفصل رخص صناديق الاستثمار العقاري كجهة مستقلة عن الهيئة.
من جانبه، أكد بدر بن سعيدان أن التجار الراغبين في الحصول على رخص من هيئة السوق لإدارة صناديق عقارية يخسرون أموالا عبر تجميد نحو 50 مليون ريال على مدى أشهر من أجل استيفاء شروط ومستلزمات الترخيص. مطالبا بأن يكون هناك سرعة في إصدار التراخيص للصناديق الاستثمارية العقارية، حيث إن البطء في إصدارها وحجز مبلغ 50 مليونا يلحق الكثير من الخسائر للمتقدم للحصول على الترخيص.
وبيّن بن سعيدان أن هناك شركات أجنبية مرخصة من قبل الجهات المعنية تستقطب أموالا محلية وتسوق لمشاريع وأبراج ليست على أرض الواقع.
من جهته، أكد خالد عبد العزيز الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار بهيئة المال تناسب لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة مع متطلبات سوق العقار، وستسهم في تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري وطرح وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها.
كما أشار الحمود أن الهيئة ترحب بالاقتراحات والأفكار من العقاريين التي تخدم عمل صناديق الاستثمار العقاري وتطوره، وكل ما يتناسب ولا يخالف لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وعلق الحمود بأنه يجب على المتقدم استكمال جميع الشروط والأوراق المكتملة لكي يتم الترخيص لأي مستثمر، حيث إن إدارة تراخيص الصناديق يديرها مهنيون.
من جهته، أوضح عبد الله الرشود المدير التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تطبقها السوق السعودية تضمن المشاركة الجماعية من المواطنين، حيث يتم تقسيم الأصل العقاري إلى أصول صغيرة يشتريها المواطن بطريقة فنية.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية هل التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية تنم عن حجم السوق العقارية في المملكة، نفى الرشود أن تكون التراخيص بحجم السوق العقارية في المملكة، حيث إن السوق لا تزال متعطشة لإصدار تراخيص عقارية كثيرة، مضيفا أن الاجتماعات التي يخوضها تجار العقار مع المطورين والمديرين الماليين في الشركات المالية تطول من أجل الخروج بتوصية أو الدخول في استثمار ينتج عنه رخصة مالية جديدة.
ورجح الرشود أن تصدر عدد من التراخيص من الجهات المعنية في وقت قريب، حيث من المتوقع أن تكون الفترات الزمنية متقاربة جدا.
أما عن القيمة المضافة للرخص الجديدة واختلاف العمل في السوق العقارية المحلية، فبيّن الرشود أن هناك أمورا كثيرة لها قيمة مضافة وأهمها الرقابة على الصناديق الاستثمارية، حيث إنه تم إقرار مجلس إدارة لكل صندوق، حيث أن هناك رقابة شديدة على الأصول المستثمرة في تلك الصناديق. مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية تسمح بالمشاركة الوطنية من جميع الفئات، حيث يتم تحويل الأصل العقاري وتقسيمه إلى وحدات صغيرة يمكن للمواطنين شراؤها وتملكها وتورقها.