صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 24 صفر 1429 هـ الموافق 02/03/2008 م - عقاريون يطالبون ببناء وحدات الإدارات الحكومية داخل نطاق واتجاه واحد مكة بحاجة إلى 6 آلاف وحدة سكنية بعد نقل 46 إدارة حكومية - خميس السعدي من مكة المكرمة - 24/02/1429هـ أدى القرار الذي أعلن عنه منتصف الأسبوع الماضي الخاص بنقل قرابة 46 إدارة حكومية رئيسة يقع مقرها في محافظة جدة إلى العاصمة المقدسة، إلى نشوب أزمة في السوق العقارية في العاصمة المقدسة من جهة ندرة الأراضي داخل الحدود الشرعية لمكة المكرمة، ومن جهة أخرى رفع سعر قيمة الأراضي والشقق السكنية، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات متتالية في الإيجارات بسبب بحث موظفي 46 إدارة حكومية سينتقلون إلى العاصمة المقدسة عن السكن المناسب. وبحسب عصام حمزة بصنوي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة فإن مكة قبيل إصدار قرار نقل الدوائر الحكومية إليها كانت بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية خلال خمس السنوات الخمسة، خلاف تلك الوحدات التي أصبحت تحتاج إليها الإدارات الحكومية والعاملون فيها، والتي تقدر بستة آلاف وحدة سكنية يفترض أن تنفذ في مدة عام من الآن على أقل تقدير. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أدى القرار الذي أعلن عنه منتصف الأسبوع الماضي الخاص بنقل قرابة 46 إدارة حكومية رئيسة يقع مقرها في محافظة جدة ونقلها إلى العاصمة المقدسة تنفيذا لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما رفع به الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بشأن طلب الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذ الأمر الملكي الصادر في عام 1414هـ، الذي نص على أن تكون مدينة مكة المكرمة مقراً لإمارة منطقة مكة، والتي من الواجب أن تكون فيها جميع الإدارات الرئيسة التي أخذت من محافظة جدة موقعا لها، بينما بقيت الفروع في العاصمة المقدسة إلى نشوب أزمة في السوق العقارية في العاصمة المقدسة من جهة ندرة الأراضي داخل الحدود الشرعية لمكة المكرمة، ومن جهة أخرى رفع سعر قيمة الأراضي والشقق السكنية، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات متتالية في الإيجارات بسبب بحث موظفي 46 إدارة حكومية سينتقلون إلى العاصمة المقدسة عن السكن المناسب. وكشف عقاريون عن ظهور بوادر أزمة في السوق العقارية، والتي باتت تشكل أمراً طبيعيا لدى المستثمرين ورجال المال والأعمال المهتمين بالشأن العقاري، من ناحية عدم قدرتهم على توفير الوحدات السكنية للمواطنين والمقيمين، التي زاد الاحتياج إليها في ظل الطلب المطرد في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي أزالت أكثر من 6 آلاف وحدة عقارية لصالح المشروعات التطويرية ولارتفاع معدلات الكتل البشرية بنسبة 7.2 في المائة سنوياً بسبب الهجرة. وأشار العقاريون إلى أن القرار القاضي بنقل 46 دائرة حكومية رئيسة من محافظة جدة إلى مكة سيعمل على ترسيخ مفهوم أن العاصمة المقدسة هي العاصمة الإدارية للمنطقة، كما هي العاصمة الإسلامية للعالم الإسلامي، وأن القرار يحتاج إلى أن يدعم بـ 6 آلاف وحدة سكنية تنشأ خلال فترة تراوح بين 6 – 12 شهراً، حتى يتسنى توفير المسكن المناسب للعاملين بتلك الإدارات. وبحسب عصام حمزة بصنوي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير بالغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة فإن مكة قبيل إصدار قرار نقل الدوائر الحكومية إليها كانت بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية خلال خمس السنوات المقبلة، خلاف تلك الوحدات التي أصبحت تحتاج إليها الإدارات الحكومية والعاملون فيها، والتي من المفترض أن تنفذ في مدة عام من الآن على أقل تقدير، ويضيف: لجنة الاستثمار والتطوير في الغرفة التجارية الصناعية ليس لديها إمكانيات لتقود أي نوع من أنواع التكتلات العقارية التي ستسهم في خلق استراتيجية لحل الأزمة السكانية"، وأن اللجنة توصي في الوقت الحاضر بضرورة إنشاء الوحدات السكنية للعاملين قبيل نقل إداراتهم الحكومية. ويرى بصنوي أن نقل الإدارات الحكومية سيشكل نقلة نوعية مميزة للمراجعين لو تم استغلال عملية النقل بالشكل الأمثل، ووضعت جميع تلك الإدارات داخل نطاق واحد يسهل للمراجعين عملية التنقل وإنهاء مراجعتهم المتعددة في أسرع وقت وفي مقر واحد وأسرع إقتداء بالتجربة المصرية العاملين بها في مجمع الإدارات الحكومية في ميدان التحرير. وأضاف بصنوي أن كل النداءات التي وجهتها إدارته ممثلة في لجنة الاستثمار والتطوير مطالبة بقيام تكتلات عقارية عمالية تعمل على بناء الضواحي السكنية في أطراف مكة أصدمت برفض المستثمرين ورجال المال والأعمال المهتمين بالشأن العقاري بسبب البيروقراطية في الجهات الحكومية تجاه توفير خدمات البنى التحتية، ويتابع: " القطاع الخاص ليس لديه القدرة على الدخول كشريك استراتيجي في تأمين خدمات البنية التحتية كون الشركات العاملة على توفير تلك الخدمات هي شركات حكومية ولن تعود بالفائدة على المستثمر إلا في حال خصخصة تلك الشركات والسماح للمستثمرين بإنشاء المحطات الكهربائية، والتي ستكون منافسة بشكل كبير للشركة الأم الشركة السعودية للكهرباء". وأردف بصنوي " الوضع العقاري في مكة انكشف الآن على حقيقته، خصوصاً بعد إزالة أكثر من ألف عقار لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشمالية، حيث بدأت أسعار العقار ترتفع بشكل خالف كل التوقعات العقلانية الطبيعية، وعلى الدولة أن تجتمع بالمقاولين وتلزمهم التكتل على العقاري في ظل منحهم الأراضي بالمجان". ويقترح بصنوي على شركات المقاولات الاتحاد والتكتل على مستوى مصغر الآن لتتمكن من حل الأزمة الإسكانية التي باتت تترصد بالراغبين في السكن، ولإنشاء وحدات سكنية اقتصادية تستوعب على الأقل موظفي الإدارات الحكومية القادمين من جدة. وطالب بصنوي بضرورة إنشاء هيئة عليا لتشجيع الاستثمار العقاري تنبثق عن مجلس المنطقة أو الهيئة العليا للتطوير ترتبط بأمير المنطقة بشكل مباشر تعمل على إزالة المعوقات كافة التي تواجه السوق العقارية، كما تسهم بدورها في وضع الخطط الاستراتيجية للتنمية العقارية المستدامة للمنطقة. وأوضح الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة أن نسبة العجز في المساكن في العاصمة المقدسة بلغت نحو 15 في المائة من أصل 200 ألف وحدة يتطلب إنشاؤها في ظل نزع 6 آلاف عقار لمصالح مشاريع تنموية قائمة، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين يتوجهون إلى بناء مساكن الحجاج بدلاً من المساكن الخاصة بالمواطنين والمقيمين، ذلك بسبب أن مساكن الحجاج ذات دخل مضمون ومجز خلاف مساكن المواطنين والمقيمين والتي أشغلت بها الجهات الرقابية والتنفيذية في ظل التهرب الدائم من سداد قيمة الإيجارات، وهو الأمر الذي رفع من حجم خسائر المستثمرين لأرقام فلكية، مبيناً أن حجم خسائره في المساكن بسبب التهرب من دفع أقساط الإيجارات بلغت 30 في المائة من حجم استثماراته منها نحو أربعة ملايين ريال خلال ثلاثة الأعوام الأخيرة. وأضاف أبو رياش أن ارتفاعات نسبة الديون المعدومة لدى المستثمرين تسببت في تعثر قيام شركة عقارية متخصصة في بناء الوحدات السكنية للمواطنين، مؤكداً أننا لن نرى أي تكتل عقاري تقوده الشركات لتغطية نسبة العجز في الوحدات السكنية ما لم تستحدث آلية وتفرض ضوابط جديدة لاستخلاص المستحقات من المستأجرين المماطلين في تغطية مديونياتهم. وأبان أبو رياش أن القرار القاضي بنقل 46 دائرة حكومية رئيسة من محافظة جدة إلى مكة سيعمل على ترسيخ مفهوم أن العاصمة المقدسة هي العاصمة الإدارية للمنطقة كما هي العاصمة الإسلامية للعالم الإسلامي، وأن القرار يحتاج إلى أن يدعم بـ 6 آلاف وحدة سكنية تنشأ خلال فترة تراوح بين 6 – 12 شهراً، حتى يتسنى توفير المسكن المناسب للعاملين بتلك الإدارات مع العلم بأن جزءا من موظفيها هم من سكان مكة وممن كانوا يباشرون مهام عملهم في جدة من مكة بصفة يومية، مشيراً إلى أأأأأأن السكن الفاخر في مكة أقل سعراً منه في جدة، وأن السوق العقارية ستشهد خلال المرحلة القادمة تطورا علميا وهندسيا في تصميمات المباني تتناسب وحاجة السكن لموظفي الدوائر الحكومية. ودعا أبو رياش إلى بناء جميع وحدات الإدارات الحكومية المنتقلة حديثاً داخل نطاق وفي اتجاه واحد، بحيث تسهم في تخفيف العناء على المراجعين من مختلف محافظات وقرى مكة، مقترحاً أن يتم البناء على مساحات تتجاوز اثنين مليون متر مكعب، وهي التي توجد على يمين أو يسار بوابة الحرم المكي الشريف خارج حدود الحرم أو في منطقة الشميسي على طريق الليث بنهاية حدود مخططات ولي العهد، وستتيح الفرصة أيضاً للمسؤولين القدرة على عقد اجتماعاتهم مع أي مسؤولين أجانب، خصوصاً إذا كانوا غير مسلمين، مستدركاً أن على الجهات ذات العلاقة المعنية بالتخطيط عن اعتماد مقترحاتها لمواقع الدوائر الحكومية أن تراعي حركة السير للمركبات والتي ترتفع نسبة التكدس لها في مكة بسبب عدم اكتمال جميع الطرق الدائرية، حيث من المفترض أن ترشح تلك المواقع الموجودة على الطرق السريعة لقدرة تلك الطرق على امتصاص كثافة الحركة وتسهيل عملية التنقل بين الدوائر الحكومية والمواقع الأخرى، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك الأراضي الموجودة في شمال طريق الهدا، وهي أرض منزوعة بالكامل للدولة، ومن الممكن تخصيص نحو 1.5 مليون متر مربع لصالح الدوائر الحكومية الجديدة حتى تصبح مجاورة لتلك التي أنشأت مسبقاً. وفي حل وحيد طرحه أبو رياش للخروج من الأزمة الحالية لتوفير المساكن رأى أن على الدولة أن تعمل مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعمه لوجستياً ومساندته على القيام بأنشطته المختلفة، ومن ثم السماح له بتأهيل المناطق العشوائية وحللت الوضع القائم بها الآن من خلال السماح بالارتفاعات المتعددة الطوابق فيها كي يتسنى لفت انتباه المستثمرين إليها ومن ثم البدء في تطويرها وإدخال مساحات أرضية كبيرة مهملة إلى القطاع العقاري المكي. من جهة قال عبدالله العبادي مالك مجموعة العبادي للاستثمارات العقارية أنه بمجرد الإعلان عن الموافقة الكريمة بنقل 46 إداري حكومية إلى العاصمة المقدسة قفزت أسعار الأراضي في مخططات مكة بنسب عالية، مشيرا أن القرار من شأنه أن يرفع نسبة الطلب على الأراضي والقطع السكنية داخل الحدود الشرعية لمكة المكرمة، مبينا أن العاصمة المقدسة تشهد حاليا أزمة في طرح المخططات السكنية الجاهزة للبناء كما تواجه أزمة في عدم توافر الخدمات الأساسية في المخططات السكنية التي منحت من قبل أمانة العاصمة المقدسة حتى أصبحت تلك القطع، والتي منحت لذوي الدخل المحدود مواقع مضاربة عقارية بين أيدي مستثمري العقار، وكشف العبادي عن أزمة قادمة وقلة في العرض للقطع السكنية وكذلك للشقق الجاهزة للسكن. وطالب أن تسرع أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة الإسكان لتبني حلول عاجلة لأزمة السكن في مكة خاصة مع التوجه الجديد لأن تكون المنطقة المركزية للحرم مناطق وما حول الحرم مناطق سكن موسمية للحجاج والمعتمرين، وكذلك الطلب لنحو ستة آلاف وحدة سكنية للعاملين في نحو 46 إدارة حكومية ستنتقل خلال الفترة القادمة إلى العاصمة المقدسة ووفقاً للشيخ عبد المحسن العبيكان مستشار وزارة العدل فإن نقل جميع الدوائر الحكومية الرئيسة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إلى العاصمة المقدسة مقر الإمارة لن يكون فيه أي استثناء لدخول غير المسلمين إلى داخل حدود الحرم المكي الشريف، مشيراً إلى أن على غير المسلمين في حال رغبتهم في مراجعة أي دائرة حكومية تقع داخل نطاق الحرم مراجعة فروعها الواقعة خارج الحدود الشرعية أو توكيل المسلمين لمتابعة مراجعاتهم. وكشف العبيكان إلى أن الاستفادة من الأجانب غير المسلمين تكون في الأجهزة وليس في الإدارات، وتلك الأجهزة موجودة خارج الحدود. وأضاف العبيكان أن الإجراء يعد ممتازاً كون مكة هي عاصمة المنطقة، والتي من المفترض أن تكون فيها جميع الإدارات الرئيسة، لافتاً إلى أن "اتخاذ الإجراء هو صحيح بينما الخطأ بقاء تلك الدوائر الحكومية في إحدى المدن التابعة لعاصمة المنطقة".