صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 13 صفر 1429 هـ الموافق 20/02/2008 م
قطر: علاج التضخم يبدأ من كبح ارتفاع الإيجارات
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 13/02/1429هـ
بدأت قطر العمل بقانون جديد لإيجار العقارات في خطة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم العالية البالغة 15 في المائة، والتحكم في الارتفاع القياسي في الإيجارات، وأصدرت الحكومة القطرية مرسوما بالقانون الجديد وتضمن القانون أن تنشئ وزارة البلدية مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، ولجنة فض المنازعات الإيجار ويستثنى من تطبيق القانون أملاك الدولة العامة والخاصة والأراضي الزراعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية.
ونص القانوان على أنه لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجازية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا وفقاً للضوابط والمدد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير إلا بإذن كتابي من المؤجر، ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد كما اشتمل القانون على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في حالات معينة حددها القانون، ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، ولا يحق للمؤجر أن يتقاضى تأميناً نقدياً من المستأجر يزيد على أجرة شهرين للأماكن المؤجرة للسكنى.