صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 11 صفر 1429 هـ الموافق 18/02/2008 م

في دراسة أعدتها شركة موطن العقارية
نمو لافت ينتظر القطاع العقاري السعودي وحجمه تجاوز 1.2 تريليون ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/02/1429هـ
كشفت شركة موطن العقارية أخيرا عن إعدادها دراسة سوقية ذات أسلوب علمي ودقيق مع إحدى شركات الدراسات والتسويق في المملكة، تتناول معطيات استراتيجية عن سوق القطاع العقاري والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وذلك لتسهم في توفير احتياجات المملكة المتزايدة من الوحدات السكنية مواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية في المملكة والذي بلغ 4 في المائة.
وأوضح حمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية أن الدراسة تقوم على مسح ميداني للمدن الثلاث الرئيسية لتحديد الشرائح المستهدفة، وطبيعة الطلب والاحتياجات في إقبالهم لشراء وحدات سكنية من فلل وشقق في مختلف أنواعها. وبالتحديد وعلى نطاق تفصيلي أوسع متوسط الإنفاق السنوي للأسر في المدن الرئيسية، وتطور أعداد رخص البناء ودراسة وتحليل طبيعة وظروف المنافسة وسلوكيات واتجاهات الشرائح المستهدفة، لتحديد مستوى الطلب على شراء الوحدات السكنية المنوي إقامتها. كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى إرساء وتحديد فرص تسويقية ضمن هذه المناطق، لإقامة أحياء سكنية تتناسب مع طبيعة احتياجات الأسر في كل المناطق المستهدفة.
وأوضح حمد بن سعيدان أن الشركة ستعمل على تطوير مشاريع عقارية مختلفة في البلاد، وأشار إلى أن شركة موطن ستعمل على تطوير التنمية العقارية والمنتج العقاري، من خلال رؤى وأهداف وضعتها الشركة رصدت بناء على دراسات علمية متعددة ودقيقة ونظرة واقعية لمستقبل السوق العقارية في السعودية.
وتتوجه "موطن العقارية" إلى تطوير وتنمية النشاط العقاري وتأسيس مفهوم جديد للإسكان الموجه لكافة فئات المجتمع السعودي وتهدف إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لإنشاء المدن السكنية لمختلف الأفراد وإنشاء المدن الصناعية خصوصاً السياحية التي بلغ نموها 5.1 في المائة، وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشاريع العقارية المتعددة.
من جهة ثانية، توقع عدد من الخبراء أن تشهد السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً خلال العامين المقبلين 2008 و2009، مع الطفرة الإنشائية التي تشهدها المملكة، ونمو وفرة السيولة المستثمرة في هذه السوق الكبير.
وقال الخبراء: إن ضخامة السوق العقارية السعودية يقدر حجمها بـ 1.2 تريليون ريال حيث حقق القطاع العقاري السعودي نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويرى الخبراء أن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.
ومع النهضة العقارية التي ستشهدها البلاد المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
هذا وتعتبر السعودية من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي إذ إن 17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان. ويرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوافر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.
وهنا يأتي دور شركة موطن العقارية بأخذ هذه المعطيات والأرقام والإحصاءات في الاعتبار لوضع دراسة مفصلة عن السوق السعودية واحتياجاتها لتوفير مشاريع كبرى ذات جدوى اقتصادية.