جريدة الشرق الاوسط
الطائف: طارق الثقفي
أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عقارية، أن حجم التداول العقاري في الطائف (غرب السعودية)، يصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار) سنويا، متوقعة تضاعف هذا الرقم عند اعتماد نحو 7 مخططات جديدة وجاهزة في عدد من أجزاء المحافظة.

وأوضح لـ «الشرق الأوسط» جميل جميل القصير، شيخ طائفة العقاريين بالطائف، أن حجم التداول الأسبوعي العقاري يبلغ 50 مليون ريال سعودي (13.3 مليون دولار)، مفيدا أن الدخل يتضاعف في فصل الصيف.

وأكد القصير أن الأماكن الاستثمارية تعتبر كثيرة واستراتيجية كمنطقتي الهدا والشفا والمناطق المحيطة بهما ومنطقة الحوية من الجهة الشمالية، والقرى السياحية في جنوب المدينة، لما تتمتع به من رقعٍ خضراء وسهول وجبال تتسامى فيها الطبيعة على حقيقتها، خاصة في حاجة الإنسان الماسة إلى الهواء النقي الخالي من التلوث.

وعن حجم الاستثمار الخليجي في محافظة الطائف فأشار إلى أن القانون يحتم على الخليجيين فرصة تملك ما يعادل 3000 متر مربع فقط، وهو استقطاب يطمح العقاريون لزيادته حتى يكون هناك انفتاح للسيولة الخليجية، مبيناً أن تدفق السيولة الخليجية لهذه المنطقة سيكون سبيلاً لإنعاشها وزيادة مواردها وسينعش الحركة التجارية والعقارية والسياحية بالطائف.

وكان قد أشار تقرير عن وزارة العدل السعودية الأسبوع الماضي إلى أن مدينة الطائف (غرب السعودية)، جاءت الأكثر طلبا في المدن السعودية خارج المنطقة الشرقية، حيث تملك فيها 24 مواطنا خليجيا، وتوزع العدد المتبقي على 24 محافظة ومدينة في البلاد.

وأشار القصير إلى أن حجم القوة الشرائية مرهون بحجم التسهيلات وحجم العروض السياحية بأماكنها الاستراتيجية، موضحاً أن رؤوس الأموال ستجعل من مدن المملكة، خاصة مكة والمدينة والطائف، نقاط جذب للأموال الخليجية وهذا من شأنه أن يعود بالتنمية الحقيقية ويكون رافداً استثمارياً لتوظيف الشباب في هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على الاستثمارات المحلية.

ولفت النظر إلى التجربة الخليجية الكبرى المتمثلة في منطقة دبي التي سحبت البساط من تحت أقدام العقاريين والتجاريين بشكل عام في وقتٍ كانت فيه مدينة جدة على سبيل المثال بوابة المملكة للتجارة العالمية والخليجية وتتمتع بحجم تجاري قوي، معرجاً على دراسة المناشط التجارية وأسباب نفوذها وقوتها وضعفها التي تعد سبيلاً مجدياً نحو وضع اللبنات الحقيقية للنهوض بالحركة العقارية والتجارية. وساق القصير جملة من التسهيلات قدمت عقارياً لرؤوس الأموال الخليجية والسعودية على وجه التحديد في دبي كالانفتاح التجاري والكادر العمالي وكسر الروتين، وهي ذات الأشياء التي تفتقدها هنا الأرضية التجارية في هذه الأيام.

وأبان القصير أن لكل مدينة خطة، وأن هناك أمورا تعتمد على تخطيطٍ مسبق، والخرائط العقارية الموجودة في كثير من مدن المملكة والطائف على وجه التحديد، لم تتبن طموحات العقاريين في وقت أصبحت فيه كل المتطلبات السياحية ملحة وتعد بلغة الأرقام كبيرة جدا، مشيراً إلى أن مدينة الطائف تفتقر إلى الجغرافية الخرائطية المتكاملة، وتحتاج إلى إعادة تخطيط وهيكلة جديدة. مدللاً على ذلك بجغرافية مدينة الطائف، فليست بها انسيابية بالإضافة الى محدودية الحركة، وافتقار شوارعها للإمدادات.

وتحتاج الطائف إلى نزع ملكيات وتوسع في شوارعها وأرصفة عالية المستوى حتى تتسع عقارياً وسياحياً، وحينما تكتمل هذه الهيكلة الجغرافية بانسيابيتها الجديدة، فستكون هناك اتساعات عقارية وتخطيط يستقبل رؤوس الأموال وتنمية عمرانية بشكل حضاري.

بينما دعا كبير طائفة العقاريين بالطائف إلى الحاجة التكاملية لتوافق الطراز المعماري القديم والحديث بالطائف، مبيناً أن العديد من المخططات القديمة في الطائف تحتاج للإزالة وسيكون بقاؤها مع تراكمات السنين حجر عثرة نحو التنمية والاقتصاد والسياحة، وبحسب القصير فإن 7000 قطعة سكنية في مخطط الوسام من الممكن استثمارها بشكلٍ جيد نظراً لوقوع هذا المخطط بين دفتي الهدا والشفا وتمتعه بتخطيط حضاري جيد.

وحوّل كبير العقاريين البوصلة الاستثمارية نحو الشمال من مدينة الطائف نظراً لاتساع مساحتها وتفضيل كثير من الخليجيين السكنى بها وستكون مناطق أخرى جنوب الطائف على موعد مع استثمارات كبرى نتيجة جمالها ومياهها وهدوئها، وقال إن المستقبل العقاري متجهٌ نحو الانفراج وما زالت محافظة الطائف تحاول التشافي من نكبات الأسهم التي أسهمت في إيقاف النمو العقاري بما يقرب من 70 في المائة من الناحية العمرانية والسكنية، حيث كانت في السابق تتوفر كل مقومات العرض والطلب من شقق وفيلات، لكن بعد دخول الأسهم انخفض مستوى الطلب.

من جانبٍ آخر، أوضح أحمد عزيز الجميلي، أحد كبار العقاريين بالطائف، أن هناك سبعة مخططات عقارية بالطائف جاهزة للبيع والتداول، مبيناً أن الموقع الجميل والمخطط الاستراتيجي عاملان مهمان في الشراء العقاري بالطائف.

وأشار الجميلي إلى أن التنمية العقارية ستكون بوابتها الهدا في المرحلة المقبلة حال الانتهاء من المشاريع التطويرية والتوسعة لطريق الهدا ـ الكر، وسيسهم ذلك بشكل مباشر في طفرة اقتصادية وعمرانية وفندقية وخدمية.

وتعترف غرفة الطائف أن الحركة العقارية بطيئة في الطائف، إذ يرى نايف العدواني، رئيس الغرفة التجارية بالطائف «أن الحركة العقارية بالطائف بطيئة وليست سريعة مرجعا هذا التباطؤ إلى عدة عوامل». ويرى نايف العدواني ان التوجه السياحي سيقود التوجه العقاري وسيشعل فتيله للحصول على موقع مناسب. وذكر العدواني أن الحركة العقارية ومشاريع الإيواء والمساكن هي نقاط محورية تدأب على بلورتها الغرفة التجارية بالطائف، حيث الاستثمار بها من شأنه تعزيز قيمة الأراضي ورفع سعرها.

وأبان رئيس الغرفة التجارية بالطائف «أن التوجه نحو التملك للمساكن الخاصة هو أمر غير كافٍ للنهوض التجاري والعقاري بالطائف»، ويضيف انه يجب بلورة مشاريع ضخمة وسن قوانين جديدة في هذا الإطار وينبغي أن يكون الخطاب العام تشجيعيا على مستوى المحافظة وعلى أعلى المستويات لكي نتمكن معاً من النهوض العقاري واستغلال الأراضي المؤهلة على المستوى السياحي الذي يكفل فرص العمل وارتقاء المدينة نحو مصافٍ متقدمة.

ووضع نايف العدواني منطقتي الهدا والشفا كمنطقتي جذبٍ سياحي على أعلى المستويات، مبيناً أنهما غنيتان عن التعريف لدى التجار وتشكلان مركزاً استراتيجياً في حال طرحتا ونظمتا بشكلٍ سياحي مدروس