صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 06 صفر 1429 هـ الموافق 13/02/2008 م -
500 ألف ريال أعلى تقدير للمتر في العقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم المكي
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 05/02/1429هـ
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أن أعلى سعر تم تقديره للعقارات المنزوعة لصالح التوسعة الشمالية للحرم المكي بلغ 500 ألف ريال للمتر الواحد، وذلك للعقارات المقابلة للمسجد الحرام مباشرة.
وكانت اللجنة الحكومية والأهلية المشكلة لتقدير ألف عقار سيتم نزعها لصالح التوسعة الشمالية للحرم قد انتهت أمس من تقدير العقارات، وسيتم رفع التقديرات كافة إلى وزارة المالية للموافقة على تقديرات اللجنة للبدء في صرف التعويضات لصالح ملاك العقارات.
وستباشر اليوم لجنة أخرى لتقدير أنقاض ألف عقار ستتم إزالتها خلال الشهرين المقبلين.
وشهدت اللجنة المشكلة لتقدير عقارات الساحات الشمالية المكونة من أمانة العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية وعضوين من القطاع الخاص جدلا حادا حيال عملية التقدير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انتهت اللجنة الحكومية والأهلية المشكلة لتقدير ألف عقار سيتم نزعها لصالح التوسعة الشمالية للحرم من تقدير العقارات، وسيتم رفع كل التقديرات إلى وزارة المالية للموافقة على تقديرات اللجنة للبدء في صرف التعويضات لصالح ملاك العقارات.
وعلمت "الاقتصادية" أن أعلى سعر تم تقديره للمتر 500 ألف ريال وذلك للعقارات المقابلة للمسجد الحرام وستباشر اليوم لجنة أخرى لتقدير أنقاض 1000 عقار سيتم إزالتها خلال الشهرين المقبلين.
وشهدت اللجنة المشكلة لتقدير عقارات الساحات الشمالية المكونة من أمانة العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية وعضوين من القطاع الخاص هما منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة ويوسف الأحمدي المدير العام لشركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري جدلا حادا حيال عملية التقدير، حيث تمسك عدد من الأعضاء بتقسيم الواجهات حسب قربها وبعدها من المسجد الحرام ووضع سعر عادل يرضي ملاك العقارات، حيث وضعت اللجنة معايير مشددة في تقدير العقارات، بحيث يؤخذ في الحسبان قرب العقار وبعده عن المسجد الحرام، وذلك لكل العقارات على مختلف مستوياتها ودرجاتها، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تطل على المسجد الحرام مباشرة، إضافة إلى العقارات التي تقع على الشوارع الرئيسة في المنطقة المعنية بنزع ملكياتها لصالح التوسعة والأراضي الداخلية.
ورعت اللجنة في تقدير العقارات عدد الطوابق المسموح بها في حالة حصولها على تصريح بناء والنظر في توزيع بلوكات سعرية حسب استراتيجية الموقع بحيث تنزع الملكيات من جهة الغزة شمال شرق حتى حارة الباب "شارع خالد بن الوليد" شمال غرب بامتداد الضلع الشمالي لمنطقة الشامية وما جاورها داخل خط نزع الملكيات
من جهة أخرى، ذكرت مصادر لـ "الاقتصادية" أنه سيتم تعويض أصحاب العقارات المنزوعة بشيكات لكل وارث إن كان للعقار أكثر من وريث، بينما سيتم التعامل مع العقارات التي يعد أصحابها في حكم الغائب بأن تحال شيكاتهم إلى المحكمة العامة، وكذلك العقارات المجهولة أما العقارات التي بها خليط من الأوقاف والاستثمار، فإن اللجنة ستراعي ذلك في تقديراتها بحيث تتولى الجهات المشرفة على الأوقاف إدارة مصالحها وصرف التعويضات للمشاركين في العقار.
وينتظر ملاك نحو ألف عقار البدء في صرف التعويضات ليبدؤوا رحلة البحث عن مواقع استثمارية أخرى، ولفت بعضهم إلى أن المنطقة الشمالية لم تكن من المناطق المستثمرة طوال العقود الماضية في حين ظلت المناطق الأخرى المحيطة بالمسجد الحرام الأعلى دخلا على المستوى العالمي، نظرا للاستثمار فيها وبناء الأبراج السكنية والفندقية على أحدث الطرازات. وأوضحوا أن هذه المنطقة وما تحويه من مبان قديمة رمم بعضها وأهمل الآخر حتى إن بعضها لا يعرف من هم أصحابها وتفتقد للبنى التحتية، ما يعني أن المنطقة كانت في حاجة ماسة إلى التطوير والاستثمار وتوسعة المسجد الحرام، بإضافة مساحات خارجية إليه من الجهة الشمالية التي تلتصق مبانيها المتهالكة بالحرم، وتحديدا على بوابات الحرم المكي الشريف لباب العمرة والمدينة وباب الفتح وباب الصفا.
وأكدوا أن الأسواق الموجودة بها لا ترتقي لمكانة المنطقة وأهميتها الاستراتيجية إذ تعد أسواقا شعبية تقليدية من الممكن نقل محالها إلى مواقع أخرى لما تحويه من محال عطارة متكررة ومحال للتموينات الغذائية. وقد أسهم مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية للحرم المكي الشريف في تطوير الحركة الاقتصادية وحركة البناء والإنشاء والتعمير في مكة، إضافة إلى حركة بيع وشراء العقارات، خصوصاً حول المنطقة المركزية والمتاخمة لموقع تنفيذ المشروع الخاص بالتوسع، فقد شهدت المنطقة حركة بيع وشراء العقارات حول تلك المنطقة، خصوصاً تلك التي سيتم نزع ملكيتها لمصلحة المشروع، والتي حددت بنحو 300 ألف متر مربع وبقيمة شرائية بلغت أكثر من 6 بلايين ريال، ما يسهم بدوره في دفع حركة المال والأعمال داخل المنطقة المركزية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية شكلت لجنة لاستقبال طلب التعويض من أصحاب العقارات وقسمت المنطقة المراد إزالتها إلى ست مناطق، وحددت الوزارة مطلع شهر ربيع الأول المقبل موعداً للبدء في تنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية للمسجد الحرام بعد أن صدرت الموافقة السامية بتوسعتها، ويعد هذا المشروع أكبر توسعة لساحات المسجد الحرام ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالحرمين الشريفين، وحرصه على توسعتهما وإعمارهما ليتمكن قاصدوهما من أداء مناسكهم وعباداتهم بمزيد من السهولة والراحة والاطمئنان.
ومعلوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر موافقته ببدء تنفيذ مشروع توسعة للمسجد الحرام، في السادس من شهر يناير الماضي، لتشمل إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380 مترا، وأنفاقاً للمشاة ومحطة للخدمات. وأعلن في حينها الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، أن الموافقة الملكية قضت بالبدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة في المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة 300 ألف متر مسطح تقريبا. وأن الفرق الفنية المكلفة بالتنفيذ ستواصل أعمالها لإنجاز المشروع في الوقت المخطط له.
وتبدأ التوسعة الجديدة للساحات الشمالية للمسجد الحرام والتي تقدر بنحو 380 مترا طوليا تبدأ من حدود الجهة الشمالية القائمة حاليا للمسجد الحرام، لتضم أجزاء من الأحياء والمناطق القديمة المحاذية للحرم المكي الشريف من جهته الشمالية كأجزاء من أحياء المدعى والشامية والقرارة وكذلك المواقع الممتدة من المدعى في الشمال الشرقي للمسجد الحرام حتى الشامية وحارة الباب إلى الشمال الغربي منه.