صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 22 محرم 1429 هـ الموافق 30/01/2008 م -

بعد دعوة مجلس الوزراء تفعيل أدوار"هيئة الإسكان" ونظام الرهن العقاري والإسكان الشعبي.. عقاريون:
3 قرارات بصيغة عاجلة.. إدراك حكومي بأن تكاليف السكن المؤثر الأول في التضخم
- محمد البيشي من الرياض - 22/01/1429هـ
دفعت السعودية أمس الأول ومن خلال ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء السعودي حملت صيغة "عاجل"، بالحلول الممكنة لمعالجة الارتفاع المستمر لتكاليف السكن والتي تكاد تكون السبب الأول على قائمة شعور المواطن بالتضخم، خطوات واسعة نحو الأمام.
يأتي ذلك بعد أن دعا مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين إلى تنفيذ التوصيات التي طرحتها اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى أخيرا في معظم مناطق المملكة والتي كان منها، تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية"، عقاريون أن الصيغة العاجلة التي برزت مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والهادفة إلى معالجة تكاليف الإسكان، كانت منتظرة منذ فترة، مشيرين إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت تقف في طريق نمو القطاع العقاري في المملكة هو البطء في تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الإسكان والعقار.
وأوضح عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن ما يعيشه القطاع العقاري في السعودية هذه الأيام من عشوائية سببه غياب السرعة في تنفيذ وتطبيق التوصيات والقرارات التي تطرحها الدولة أو القطاع الخاص.
وأضاف" تنفيذ القرارات بصورة عاجلة يحتاج إلى آلية عمل وتنفيذ سريعة في الأجهزة الحكومية المعنية بتطبيق تلك المتطلبات".
وتابع العجلان أن حزمة القرارات التي طرحت أخيرا درست بعناية فائقة من قبل المختصين في الدولة، مشيرا إلى أن تفعيل دور الهيئة العامة للإسكان ووضع نظام الرهن العقاري قيد التنفيذ والإسكان الشعبي سترفع من مستوى المعروض في السوق العقارية على المدى المتوسط، ما يعني تراجعا في الأسعار.
وزاد" إن تطبيق هذه القرارات مع رسم سياسة عقارية واضحة تتبناها جهة معينة كهيئة الإسكان أو هيئة عليا للعقار سيضمن الاستفادة الكاملة من الأهداف التي طلب في مجلس الوزراء التعجيل بتطبيقها، كما سيدعم ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة".

من ناحيته قال عقاري ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن التعجيل في وضع القوانين التي تساعد في سهولة الحصول على قروض البناء أو شراء الوحدات السكنية، ودعم شركات التمويل العقاري والإسراع في وضع قانون الرهن العقاري قيد التنفيذ، سيساعد المواطنين في الحصول على أساسيات العيش الكريم وهو السكن الملائم، كما أنها ستعالج التضخم وتحد من مستوى تأثيره على حياة الناس.
وقال" رغم أن أثر مثل تلك القرارات لن يكون سريعا كما هو حال القرارات الأخرى، بمعنى أننا نحتاج إلى سنتين أو أكثر لكي يشعر الآخرون بأن مشكلة السكن في طريقها إلى الزوال، إلا أن التعجيل بها يعني تجنيبنا لمزيد من التضخم في القطاع العقاري".
في المقابل شدد سعد الرصيص عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن مطالبة مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ هذه التوصيات وأن يتم قبل نهاية العام الجاري تأكيد حكومي بأن مشكلة السكن هي المؤثر الأول في مؤشر التضخم.
وقال" إن السرعة في تنفيذ تلك القرارات التي ينتظرها القطاع العقاري منذ فترة، سيساعد على تضييق الفجوة الموجودة بين الطلب والعرض في سوق الإسكان، مؤكدا أن استمرار غياب بعض التشريعات المهمة، ومنها نظام الرهن العقاري عزز من مشكلة السكن وارتفاع تكاليف الإيجار في السعودية بصورة كبيرة".
وأضاف" أتوقع أن ينعكس تطبيق هذه القرارات على واقع السوق في مدة لن تتجاوز عامين، إلا أن القطاع العقاري لا يزال يحتاج إلى الكثير من المحفزات للمستثمرين والتي منها تحديث نظام العقوبات على المتأخرين في سداد القروض والإيجارات".
إلى ذلك يبحث اليوم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية مع عدد من المؤسسات المالية، سبل تنشيط التمويل الإسكاني في المملكة، وذلك على هامش توقيعه اتفاقية تعاون مع تلك المؤسسات بهدف تحقيق التوجهات الحكومية في توفير السكن الملائم للمواطنين وفق برامج تمويل ناجحة ومقبولة.