صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 05 محرم 1429 هـ الموافق 13/01/2008 م -

التوصية بتطبيق أحكام نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره عند انتقال ملكية الأفراد
"الشورى" يناقش منح "الداخلية" حق البت لمن تملك العقارات من الأجانب قبل صدور النظام
- محمد السلامة من الرياض - 05/01/1429هـ
أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بالموافقة على طلب وزارة الداخلية منحها صلاحية البت في حالات تملك غير السعوديين العقار دون موافقة مسبقة والتي تمت قبل إقرار ونفاذ نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره.
ودعت اللجنة عبر توصيتها إلى أن يكون لوزارة الداخلية حق البت في حالات تملك غير السعوديين العقار للسكن الخاص وذلك قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره على أن يكون غير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية ومقيمين في المملكة إقامة نظامية، ولرئيس مجلس الوزراء في غير الحالات السابقة الموافقة على حالات تملك غير السعوديين العقار بالسكن الخاص التي تمت في المخالفة للأنظمة السابقة لتملك العقار واستثماره وذلك قبل نفاذ نظام مشروع تملك العقار المشار إليه، كما أوصت اللجنة بتطبيق أحكام نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره عند انتقال ملكية الأفراد.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، والذي أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما أجاز استئجار العقار المشار إليه. واشترط النظام إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن 30 مليون ريال، على أن يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما اشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
وسمح النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية. كما أجاز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وأيضا للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. كذلك يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخـاص.
وأكد النظام لغير السعودي بأي طريق غير الميراث عدم جواز اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بأي عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. كما أكد القرار عدم إخلال النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة. ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، وأيضا بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، واكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، كذلك الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء التي تمنع تملك العقار في بعض المواقع.