ارتفاع أسعار العقار أكثر خطراً على المواطن من بعض السلع الغذائية ... - تمليك العقاري

طلال الجابري · مشاركة رقم : 1 12-01-2008, 09:41

ارتفاع أسعار العقار أكثر خطراً على المواطن من بعض السلع الغذائية ...

أصدر في شباط (فبراير) الماضي مجلس الوزراء القرار الخاص بضرورة موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على المخططات الجديدة في المنطقة الشرقية، ما أدى إلى إحداث إرباك لعدد من مكاتب العقار التي تشرف على مساهمات عقارية يعتقد أنها متعثرة، بسبب تعديات على أراض خاصة لشركة أرامكو السعودية، واستمر هذا الإرباك - بحسب مراقبين - إلى يومنا هذا، بسبب حزمة من المشكلات تتداخل فيها أمانة الشرقية مع وزارات البترول والتجارة والبلدية والشؤون القروية. وأثار القرار ردود فعل كبيرة لدى المواطنين الذين لديهم أسهم في المخططات التي سيصيبها «التجميد» بسبب التعديات، في الوقت الذي طالب فيه عقاريون بضرورة إيجاد حل سريع لهذه لمخططات قبل ان تصاب بالتعسّر المزمن الذي يستعصي على الحل، كعشرات من المساهمات المجمدة منذ عشرات السنين، التي قدرت مدتها في المنطقة الشرقية بأكثر من 10 سنوات، وهذا الأمر للأسف هو ما حدث، وأصبحت عشرات من المساهمات متعثرة، ليس بسبب مشكلات عليها وإنما بسبب القوانين الجديدة التي جعلت المواطنين لا يعرفون إلى أية جهة يلجأون، خصوصاً أن أمانة الشرقية تتعذر بأن التعليمات والقوانين لم تصل بعد من الوزارة.
إذ يرون أن هذا التعطيل تعدى المخططات الكبيرة ليصل إلى المخططات داخل المدن التي لا تتعدى قطع الأراضي في بعضها أصابع اليد الواحدة، ومن المؤسف أن بعضها تعطّل ليس لوجود نقص في الأوراق أو الوثائق، وإنما لتعذر معرفة القوانين الجديدة لدى موظفي الأمانة. يقول العقاري محمد الفرج إنه في فترة صدور قرار مجلس الوزراء نفسها، تم الحديث عن إجراء محادثات لإنشاء لجنة تحكيم مكونة من إمارة المنطقة الشرقية وأمانة الشرقية ووزارة الزراعة وشركة أرامكو السعودية والغرفة التجارية، لبحث الموضوع وإيجاد تسويات للمساهمات المجمّدة بسبب التعديات، وإلى يومنا هذا لم نر آثاراً لهذه اللجنة.
وأضاف أنه أصبح من المؤكد أن قرار مجلس الوزراء كشف كثيراً من التعديات الحاصلة في المساهمات التي كان المساهمون لا يعلمون بها، لافتاً إلى أن مئات من المساهمين في عدد كبير من المخططات العقارية كانوا لا يعلمون بأن مساهماتهم مجمدة بسبب تعديات، الأمر الذي أدى إلى شبه جمود في حركة بيع الأسهم في المساهمات، خصوصاً التي تقع على طريق مطار الملك فهد والأراضي التي تقع على طريق بقيق، بسبب المخاوف الحقيقية من تعثرها سنوات طويلة، وهو ما أثار الشكوك حول عدد من المخططات الصغيرة التي تقع في النطاق العمراني في مختلف مدن المنطقة الشرقية وليس في الدمام فقط. وكانت مصادر في «أرامكو السعودية» ذكرت لـ «الحياة» في وقت سابق أن التعديات التي تحدث على أراضي «أرامكو» تعامل وفق رؤية الحكومة، إذ إنها تخضع لخطط الشركة المستقبلية ورؤيتها الاستراتيجية في استثمار هذه الأراضي، وأكدت المصادر أن المشاريع التي تقوم بها تخدم اقتصاد البلد ومستقبله، لذلك تتعاطى الشركة مع التعديات التي تتم على أراضيها وفق هذه الرؤية. وأشار إلى أن الشركة لن تتردد في شراء أراض تخص مواطنين إذا كانت تقع ضمن مخططات الشركة للاستفادة منها في خدمة البلد، وفي المقابل هي حريصة على ممتلكاتها باعتبارها ملكاً للحكومة.
وأوضح أن أسعار الأراضي ارتفعت بصورة غير معقولة بسبب قلة المخططات الجاهزة للبناء، خصوصاً في المدن الصغيرة مثل سيهات وصفوى والجبيل، وستواصل الأسعار الارتفاع إلى أن تتدخل أمانة الشرقية وتقوم بتجهيز مخططات جديدة وبمساحات كبيرة، لتمتص الطلب الكبير والمتزايد في هذه المدن. من جهته، قال العقاري عبدالله الدوسري إن الحديث عن العقار أصبح سلبياً لدى المواطنين، إذ سادت نظرة سلبية عنه وهو ما أثر فيه، وتم وضعه في خانة المتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، بل إنه جزء أساسي في التضخم الحاصل في البلد، على رغم ان الأضواء لا تسلط عليه، إذ يكتفى ببعض السلع الاستهلاكية التي لا يمكن ان تقارن بالعقار، وأضاف أن القطاع العقاري بحاجة إلى توجيه الأنظار إلى الفرص والإمكانات التي يمتلكها، ومن بينها قدرته على ضخ الاستثمارات وتغذية اقتصادنا الوطني بدماء جديدة تعطي المزيد من القوة والحيوية لانطلاقته.
وأكد أن القطاع العقاري السعودي شهد كثيراً من المتغيرات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ارتفاع كبير في الأسعار، وضخ ثروات تقدر ببلايين الريالات لمصلحة عدد محدود من المستثمرين والعقاريين، وعلى رغم ضخامة هذه الأموال إلا أن هذا القطاع لا يزال أمامه المزيد من التوسّع، خصوصاً بعد الموازنة الكبيرة التي رصدتها الحكومة لدعم مشاريع الإقراض الخاصة بتمويل الوحدات السكنية

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم