صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 29 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 07/01/2008 م

محفظة في السعودية بـ 100 مليون ريال
المزايا القابضة تستثمر ملياري درهم في محافظ عقارية
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/12/1428هـ
لفتت شركة المزايا القابضة، إلى أن استثماراتها في المحافظ العقارية تربو على ملياري درهم.
ومن أهم المحافظ العقارية التي تديرها المزايا حاليا هي محفظة لعدد 14 مستثمرا تصل قيمتها إلى 497 مليون و212 ألف درهم، وذلك في مشروع كيو بوينت في دبي لاند. إضافة إلى محفظة بقيمة 500 مليون درهم مع مستثمرين كويتيين لبناء 500 فيلا سكنية ضمن مشروع الفيلا في دبي لاند. إضافة إلى محفظة بالشراكة مع "عمان للتعمير"، بقيمة 3.1 مليون ريال عماني، إلى محفظة في السعودية بـ 100 مليون ريال سعودي، وأخرى في قطر بـ 500 مليون ريال.
وقال المهـندس خالد أسبـيتة، العضو المنـتدب والرئيـس التـنفيذي لشركة المزايا، أن المحافظ العقارية تُعد إحدى أهم الرافعات التي تنهض بمشاريع التطوير العقاري، سواء لجهة تكثيف القدرات الفنية والعملياتية، أو لجهة تيسير توفير التمويل للمشاريع العملاقة بشكل خاص، وخلق حراك نشط في عمليات التسويق والإدارة.
وبدت تأكيدات المهندس أسبيتة هذه، مرتكزة على التجربة العملية لشركة المزايا، في هذا الميدان، حيث تعد المزايا من بين الشركات الكبرى الأبرز، التي تعاطت مع موضـوع المحـافظ العــقارية، والتحـالف الاستراتيجي، وكانت ثمارها لافتة في هذا المجال عبر فتح أسواق مهمة للاستثمار في مجال التطوير العقاري.
وينبع اسم المحفظة العقارية من اسم المحفظة الاستثمارية، و المحفظة الاستثمارية مصطلح يطلق على مجموع ما يملكه الفرد من الأسهم والسندات في السوق المالية، والهدف من امتلاك هذه المحفظة هو تنمية القيمة السوقية لها، وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله هذه الأصول من أموال. وتخضع المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات لإدارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة، كذلك الحال بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع الاستثمارية في الأسهم والسندات فإنها تعتبر جزءا من المحفظة الاستثمارية، ولها أنواع عدة، أبرزها محافظ العائد، محافظ الربح، ومحافظ الربح والعائد.
وتتميز المحفظة العقارية عن الاستثمارية بكونها طويلة الأجل، والأرباح فيها إما أن تكون نصف سنوية إما سنوية ولكن الأرباح مضمونة، ويكون رأسمالها أكبر من الاستثمارية لأنها تختص ببناء وتأجير وشراء الأراضي والعقارات.
وتقوم ضوابط بناء أي محفظة على أهمية اعتماد المستثمر على رأس ماله دون اللجوء إلى الاقتراض، كما يجب تحديد الفترة الزمنية للاستثمار مسبقا، و تحديد نوع الاستثمار من حيث المدة وحول ما إذا كان استثمارا قصير الأجل أو طويل الأجل. كما يتعين تحقيق مستوى ملائم من التنويع بين قطاعات الصناعة عند إنشاء المحافظ. وقد تتحسن القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة ‏لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخطط له بحيث تصبح ‏إعادة التشكيل لمكونات المحفظة مسألة لا مفر منها.