صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 24 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 02/01/2008 م في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية": سوق العقارات عاجزة عن سد النقص في مساكن متوسطي الدخل - "الاقتصادية" من الرياض - 24/12/1428هـ تسعى الحكومة السعودية إلى إعادة ترتيب النظام العقاري، وذلك من خلال التنظيمات الجديدة التي بدأت بها وهي تمثل قفزة جيدة سواء في إعادة التشريعات أو بربط السوق العقارية بالأسواق الأخرى وهذا الترتيب الجديد سيجد تنظيمات جديدة تسمح للمستثمرين بالدخول بشكل جيد في السوق العقاري مما يمثل آلية جيدة تحقق النمو في حركة العرض والطلب ويتيح فرصا أوسع للعقاريين لإيجاد قنوات تمويلية. وعلى الرغم من ذلك، أكدت دراسة حديثة أن السوق العقارية تمر بحركة نضج وإعادة تشكيل من جديد وبحالة نمو حققت ارتفاعا ملحوظاً خلال السنوات الماضية ويتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. وبينت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:"العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، أن هناك نقصا بشكل عام في عرض الوحدات الإسكانية الجديدة في المملكة، وعزت هذا النقص إلى المعايير وموازنات الإسكان أو بالأصح إلى الإسكان الميسر، وبالتالي فإن سوق العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان كاف للفئات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأكدت الدراسة أن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في العرض لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل وإلا فإن هذا النقص في عرض الوحدات الإسكانية سيقود إلى زيادة في أسعار المنازل تجبر المشترين المحتملين على الخروج من السوق. وأوضحت أن المعدلات العالية للهجرة إلى المناطق الحضرية والنمو السريع للسكان يخلقان نقصا حادا في الفرص لاقتناء عقارات سكنية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. مشيرة إلى تراوح مؤثرات طلبات الوحدات السكنية الجديدة التي أشارت إليها كبرى الكيانات العاملة في مجال العقار التي أجريت مقابلات معها، ما بين 100 إلى 300 ألف وحدة سكنية في السنة. كما أكدت الدراسة أن الطلب الحقيقي والعملي للوحدات السكنية ربما يكون أقل من الأرقام المذكورة بسبب عوامل المقدرة والتأهيل لتمويلات المنازل، وبينت البحوث التي أجريت مع قطاعات العمل في مجال العقارات السكنية أن إمكانية النمو في المستقبل لقطاع العقارات الإسكانية تبشر بالخير الكثير. ويشهد هذا القطاع، بحسب الدراسة، مستويات عالية من النمو يدفعه في ذلك الحاجات المتزايدة في البلاد إلى الإسكان، ومكنت الظروف الاقتصادية القوية من عمل استثمارات كبيرة في هذا القطاع وزادت من دخل الأسرة عموما وبالتالي زادت من الطلب على الوحدات السكنية. ووفقا للدراسة فإن المعدلات العالمية لنمو السكان قادت إلى ميل سكان السعودية نحو سكان في سن الشباب، ومن المنتظر أن تزيد الحاجات الإسكانية وحاجات السكان من فئات عمرية شابة نسبيا خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي شحذ النمو في قطاع العقارات السكنية، وتشمل العوامل الأساسية الإيجابية التي تؤثر في قطاع العقارات السكنية، والمعدلات العالية للنمو السكاني، والنمو الاقتصادي البارز المدفوع بأسعار عالية للنفط، التي ساعدت على زيادة مستويات الاستثمار في مجال قطاع العقارات، كما زادت من الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة وإلى دخول شركات أجنبية وعمال أجانب وإلى هجرة داخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. من جهة أخرى، وافق الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على استئناف منح تصاريح البناء للعمائر السكنية التي ترتفع لأربعة طوابق إضافة إلى فيلا السطح في مناطق العمائر السكنية, وذلك في أعقاب توقف مؤقت عن منح هذه التصاريح لدراسة الآثار المترتبة على البناء والحلول اللازمة. وقررت الأمانة استئناف منح تصاريح البناء في تلك المواقع لأنها في الأصل مخصصة للعمائر السكنية وليس للفلل، واستجابة لضرورة استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة فيها. ويراعي القرار توفير مواقف سيارات لسكان العمائر في حدود ملكية كل عمارة وكذلك إتاحة الفرصة لأصحاب العمائر لبناء فلل في السطح. وتضمن القرار معالجة مشكلات كشف المباني منخفضة الارتفاع كالفلل المبنية في مناطق العمائر السكنية، من خلال حلول معمارية وغير معمارية تكفل الحماية لها من الكشف ومنها دراسة حالة كل كشف على الطبيعة وفي حال ثبوت وقوع الضرر ستعمل الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل على تكثيف التشجير. وفي المقابل، حددت اللجنة المنظمة لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته الحادية عشرة الفترة من 4 إلى 8 أيار (مايو) 2008م موعدا لفعالياته، وسيقام في مركز شركة المعارض الدولي التابع لشركة معارض الرياض في حي المروج. ويتمتع معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الذي يعد الملتقى العقاري السنوي الأكبر في المملكة بأهمية خاصة في الأجندة السنوية للمستثمرين والشركات والبيوتات العقارية والعمرانية وصناع السوق العقارية السعودية والخليجية باعتبارها المعرض والملتقى العقاري السنوي الأهم والوحيد في العاصمة الرياض التي تتمتع بمكانتها الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة وتدفقات الرساميل والوجود والتأسيس المكثف والمهم فيها من الشركات العقارية إضافة إلى حضور ومتابعة كبار المستثمرين في قطاع العقار على المستوى السعودي والخليجي وما يشهده معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني كل عام من إقبال وتفاعل من مختلف المستثمرين والمشترين والوسائل الإعلامية المتعددة من داخل المملكة وخارجها. من جهته، اعتمد المهندس عادل فقيه أمين جدة أنظمة وضوابط البناء في العشوائيات بناء على وثيقة البناء للمخطط المحلي المعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية التي أشارت إلى استمرار العمل بالتنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الانتهاء من الدراسات واعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها. جاء اعتماد أنظمة وضوابط حظر البناء في المناطق العشوائية في مواقع تعترض كليا خطوط التنظيم مع وضع آليات وأنظمة لتعويض أصحابها، كما أقرت السماح بملحق علوي نظامي على مساحة 10 في المائة من مساحة الدور. ولا تسمح الضوابط بالبناء في المواقع التي تمر بها خطوط تنظيم قبل تنفيذ هذه الخطوط وبشرط أن تكون المساحة المتبقية مناسبة للبناء والاستعمال. وشددت الضوابط على عدم البناء في المواقع التي تعترض خطوط التنظيم والشوارع التنظيمية على هذه المحاور, مبينة أن عرض الشوارع التجارية السكنية يبدأ من ثمانية أمتار في المجموعة الأولى "المنطقة المركزية "، ويبدأ من 12 مترا في المناطق العفوية للمجموعات الأخرى مع مراعاة اتباع خطوط التنظيم للمخططات التفصيلية الحديثة للعام الحالي. إلى ذلك، أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أخيراً عن تنفيذ صندوق جلوبل للعقار الآسيوي صفقة جديدة في الصين هي الثالثة في آسيا والثانية في الصين. وكان الصندوق قد أعلن أخيرا عن تنفيذ صفقتين الأولى في الصين والأخرى في الهند.