اقتصاديون يحذرون المواطنين من الانجراف وراء شراء الأراضي لبيعها
3 جهات حكومية وأهلية تتدخل لحل مشكلة تضخم أسعار الأراضي السكنية

محمد القشيري - جدة
تتجه 3 جهات حكومية وأهلية إلى التدخل لحل مشكلات ارتفاع الأراضي وتضخمها ومعرفة أسبابها ووضع حلول جذرية لها بعد وصول الأسعار إلى ذروتها. وتشير أصابع الاتهام إلى تلاعب الوسطاء الباحثين عن رفع عمولاتهم من عمليات البيع وسط تحذيرات بأن يشهد سوق العقار حدوث خسائر للمواطنين الذين يشترون الأراضي بالأسعار المرتفعة الحالية بهدف بيعها بأسعار أعلى عند دخول الخدمات والبنى التحتية لأن هذه الأسعار لن تشهد ارتفاعات كبيرة عن دخول الخدمات الأمر الذي يعرضهم لخسائر كبيرة شبيهة بخسائر سوق الأسهم، إضافة إلى تحديد الأرضي البيضاء ومحاولة تحريكها من قبل أصحابها بفرض ضرائب أو رسوم لاستثمارها وبيعها كأراضٍ سكنية للمواطنين أسوة ببقية دول العالم.?صرّح بذلك الدكتور محمد عبدالسلام «مستشار أمين جدة ورئيس المرصد الحضري». وقال إن الأمانة والغرفة التجارية وبعض العقاريين المعتمدين سيجتمعون لقياس عدة مؤشرات في محاولة ضبط آلية السوق وفق مؤشرات اقتصادية محددة لتحديد الأسعار مقارنة بدخول المواطنين ومعرفة أسباب التضخم في ارتفاع الأسعار والتي سيقوم بها عدة مكاتب عقارية لتحديد نسب الارتفاع شهريا إضافة إلى تحديد الأراضي المعتدى عليها ونسبة تملّكها للمواطنين ونسب الأراضي الفضاء والتي تعد جدة من أكثر المحافظات تملك للأرضي الفضاء لعشرات السنين ومحاولة وضع حلول لتحريكها، ومن أبرز الحلول المقترحة فرض رسوم عليها كضرائب لإلزام أصحابها بتصويرها وبيعها على المواطنين أو استثمارها. وأكد أن هذا الاجتماع سيتم فيه الاتفاق مع الجهات المتعاونة لتحديد نسبة توفير الأرضي المعدة للسكن خلال السنوات المقبلة لتوفير المخططات وتزويدها بالخدمات بما يتوافق مع نسبة الطلب على شراء الأرضي حتى يكون هناك نوع من التوازن دون أن يشهد ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.?وحذّر عدد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العقاري من حدوث خسائر للمواطنين المنجرفين وراء شراء الأرضي بالأسعار المرتفعة والتي لا تخضع للطلب أو العرض أو توفر الخدمات، وإنما على ذكاء الوسطاء الباحثين عن رفع عمولاتهم. مؤكدا أن الارتفاعات ستستمر لأربع سنوات مقبلة في الأراضي والمخططات الجديدة والتي كانت حلما لكثير من المواطنين الراغبين في السكن، وأصبحت الآن تعادل ثلث تكاليف بناء السكن لإصرار الوسطاء على البيع بأسعار مرتفعة بارتفاع تصل نسبته إلى 08%. وقال الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن المتضرر الرئيسي في ذلك العقاريون أصحاب المكاتب الصغيرة الذين يشترون الأراضي عند تخطيطها وبيعها عن دخول الخدمات ولكن بهذه الأسعار لن تشهد أرباحا لهؤلاء العقاريين عند دخول الخدمات في السنوات المقبلة لشرائهم بأسعار مرتفعة مما يعرضهم لخسائر كبيرة. مطالبا المواطنين بأخذ الحذر والتأني في شراء الأراضي الجديدة وخاصة في شمال جدة والتي تشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة رغبة المواطنين في السكن في تلك المناطق.