قرب تسليم القروض يدفع السعوديين للبحث عن قطع أراضي لبناء المنازل
السعودية تدعم صندوق العقار بـ6.6 مليارات دولار وأسعار الأراضي تنطلق صعودا


دبي-الأسواق.نت

ينتظر آلاف السعوديين أن يترجم صندوق التنمية العقارية، القرارات الجديدة والدعم المالي الحكومي إلى واقع يعيشونه، بعد انتظار دام نحو 20 عاما؛ إذ حملت ميزانية 2008 السعودية التي أعلنت بداية الشهر الجاري عن تخصيص 6.6 مليارات دولار لدعم الصندوق.

إلا أنه مع إعلان زيادة مخصصات الصندوق العقاري وفقا لما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم السبت 29-12-2007 تكشفت إشكالية للكثير من السعوديين، لا سيما من لا يملكون أراضي لبناء منازل لهم، خاصة أن البعض منهم تقدم قبل أكثر من 15 سنة ليصل حاليا دوره في استلام القرض؛ إذ يلجأ البعض إلى تقديم صكوك أراض تقع في مناطق منخفضة الأسعار، تحسبا لإدراج اسمه في قائمة الانتظار، لكنه في حال اقترب موعد حصوله على القرض يبدأ رحلة البحث عن موقع مناسب يمكن أن يؤسس فيه منزل العائلة.


أهداف الصندوق وقروضه

ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق في توفير المساكن الصحية الحديثة للمواطنين، وبصفة خاصة أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، وذلك على مستوى كافة مناطق البلاد.

ويقدم الصندوق نوعين من القروض، حسب دارسة أعدت أخيرا، وهي قروض طويلة الأجل تقدم للمواطنين لتمويل 70% من المساكن الخاصة بهم، وتتراوح قيمة القرض بين 200 ألف ريال و300 ألف ريال (الدولار = 3.74 ريالات)، ويتم سدادها على مدار 25 عاما.

والنوع الثاني من القروض التي يقدمها الصندوق هي قروض الاستثمار، وهي متوسطة الأجل تقدم إلى المستثمرين السعوديين لبناء المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض التجارية، ويمولها الصندوق بنسبة 50% بحد أقصى 10 ملايين ريال.


المشكلة العقارية

وتعتبر الدراسة أن من أهم أسباب المشكلة العقارية الحالية بمختلف جوانبها سواء التنظيمية أم التشريعية أم التمويلية، وجود فراغ تنظيمي منذ إلغاء وزارة الأشغال والإسكان، فلم تعد هناك جهة مسؤولة عن قطاع الإسكان والعقار؛ حيث توزعت المسؤولية على عدد من الجهات، إذ لا توجد جهة محددة منوط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان والعقار بشكل متكامل، بل توجد عدة جهات عامة وخاصة تنشط في مجالات محددة في هذا القطاع، إلا أن الحكومة السعودية أعلنت أخيرا، ومن خلال مجلس الوزراء، عن إنشاء هيئة عليا للإسكان بهدف معالجة مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار العقار الذي تشهده السعودية.

وبينت الدراسة أن التغير في متوسط الأعمار والسن يؤثر في حجم الطلب على العقار، والتغير في متوسط عدد أفراد الأسرة من منطقة لأخرى يؤثر في نوعية الطلب على العقار، ونوعية السكان والتركيبة السكانية.

وأضافت الدراسة أن معدلات الأجور والرواتب ومستويات البطالة تؤثر في الطلب؛ حيث يتأثر الطلب على العقار بمتوسط الأجور ومعدلات البطالة، من خلال علاقة مباشرة بين الاستقرار المادي والوظيفي وعمليات بيع وشراء العقارات، كذلك ارتفاع معدلات التوظيف بالقطاع الحكومي والخاص.

ومن العوامل المؤثرة معدل استغلال العقارات، كما أشارت إليه الدراسة التي يقصد بها معدل الأشغال، وهو نسبة العقارات المستخدمة إلى نسبة العقارات الموجودة بالسوق، وكذلك يتأثر الطلب بنسبة العقارات غير المستغلة أو المستخدمة إلى العقارات الموجودة بالسوق.


تضخم

وحسب تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإن البلاد تمر حاليا بموجة تضخم، خاصة في قطاع العقارات، بلغت في الإيجارات تحديدا 9.5%، الأمر الذي يعكس واقع العقارات وارتفاع أسعارها، في ظل محدودية العرض، مما يشكل عائقا آخر في بحث الفرد عن أراض أو عقارات.

وهنا يقول رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة سلطان اللويحق "إن ما حملته الميزانية من دعم لصندوق التنمية العقاري أنعش المخططات العقارية، خاصة في شمال العاصمة الرياض".

وأضاف أن تلك المواقع تعتبر من المناطق الأكثر نموا في العاصمة التي تتجه أغلب المخططات العقارية فيها نحو التطوير في جميع الخدمات، والتي بدأت تأخذ الاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين، خاصة أنه تم عقد العديد من الصفقات العقارية وسط توقعات بإعلان مشاريع عقارية خلال العام الجاري، وبالتالي ازدهار المنطقة عموما بعد تكامل وصول الخدمات إليها.


هموم المواطنين

من جانبه، ما زال خالد المرزوق يتوقع أن يتم تسليمه القرض العقاري بعد شهور في رحلة من البحث عن أرض ليقيم عليها منزل العائلة، إلا أنه صدم بارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، وصلت قيمة بعضها إلى كامل القرض البالغ 300 ألف ريال ويشير المرزوق إلى أنه مع موجه الغلاء والتضخم أصبح القرض لا يفي ببناء منزل، بعد أن وصلت تكلفة بناء منزل -لا تتجاوز مساحته 300 متر مربع- إلى أكثر من 600 ألف ريال.

فيما يؤكد عبد الإله محمد هداس، وهو أيضا ما زال ينتظر دوره للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، على ضرورة إجراء دراسة حديثة من قبل الجهات الحكومية بدعم أسعار مواد البناء للممنوحين قروضا من قبل الصندوق، أو بتخصيص مخططات حكومية متكاملة الخدمات بمنح أراض فيها للمواطنين، ويستند في ذلك إلى أن السعودية حباها الله بمساحات شاسعة تكفي الكثير من المواطنين، على أن يتم توفير خدمات متكاملة لها.