صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 17 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 26/12/2007 م -



السماح بملحق علوي نظامي بمساحة 10% من مساحة الدور
جدة: تنظيم البناء في المواقع التي تعترض التنظيم وتعويض أصحابها
- محمد الهلالي من جدة - 17/12/1428هـ
اعتمد المهندس عادل فقيه أمين جدة أنظمة وضوابط البناء في العشوائيات بناء على وثيقة البناء للمخطط المحلي المعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية التي أشارت إلى استمرار العمل بالتنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الانتهاء من الدراسات واعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها.
جاء اعتماد أنظمة وضوابط حظر البناء في المناطق العشوائية في مواقع تعترض كليا خطوط التنظيم مع وضع آليات وأنظمة لتعويض أصحابها كما أقرت السماح بملحق علوي نظامي على مساحة 10 في المائة من مساحة الدور.
ولا تسمح الضوابط بالبناء في المواقع التي تمر بها خطوط تنظيم قبل تنفيذ هذه الخطوط وبشرط أن تكون المساحة المتبقية مناسبة للبناء والاستعمال.
وشددت الضوابط على عدم البناء في المواقع التي تعترض خطوط التنظيم والشوارع التنظيمية على هذه المحاور, مبينة أن عرض الشوارع التجارية السكنية يبدأ من ثمانية أمتار في المجموعة الأولى " المنطقة المركزية "، ويبدأ من 12 مترا في المناطق العفوية للمجموعات الأخرى مع مراعاة اتباع خطوط التنظيم للمخططات التفصيلية الحديثة للعام الحالي.
وحددت الأنظمة المحاور التي تمر عبر المناطق العفوية منها طريق الأندلس، طريق الملك عبد الله، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، طريق الأمير ماجد، طريق المدينة المنورة ، طريق مكة المكرمة القديم، طريق الملك فهد وطريق فلسطين, وبينت الضوابط احتساب معامل سطح البناء للمواقع على هذه المحاور بمساحات 401 متر فأكثر بحد أقصى طابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل سطح البناء مع تطبيق جميع أنظمة وضوابط وثيقة المخطط المحلي.
وأكدت الأنظمة أن البناء في الحيازات الصغيرة التي مساحتها أقل من 300 متر يكون بنسبة 90 في المائة وأقصى عدد أدوار مسموح به دوران، فيما تقدر نسبة البناء 60 في المائة في الحيازة التي تكون مساحتها بين 300 -400 متر وبعدد أدوار لا يتجاوز ثلاثة أدوار وارتداد أمامي ثلاثة أمتار.
وأشارت الضوابط إلى المساحات أكثر من 401 متر للمواقع الداخلية لجميع المناطق العفوية, حيث يتم احتساب معامل سطح البناء للمواقع حسب نظام البناء الحالي بحد أقصى طابق إضافي للارتفاعات القائمة مع تطبيق جميع أنظمة وضوابط وثيقة المخطط المحلي, مع التقيد باستعمالات الأراضي وخطوط التنظيم والشوارع التنظيمية الواردة في اشتراطات البناء واللوحات التنظيمية الحديثة.
وشددت الضوابط على إلزام ملاك المشاريع المميزة بأخذ موافقة صاحب الصلاحية على تجميع الشوارع الداخلية والممرات والحدائق والمرافق العائدة للأمانة إذا تطلب المشروع ذلك وإعادة تخطيط الموقع بما يتلاءم مع الأنظمة التخطيطية المعتمدة, وتبين أنه في حالة وجود مخالفة عن نظام البناء للموقع يلزم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات مع استكمال الإجراءات الفنية " شهادة سلامة المنشأة ".
وتشمل الضوابط مواقف السيارات للمناطق العفوية حيث خصصت ثلاثة مواقف لكل عيادتين في المستشفيات والمستوصفات في جميع المجموعات, وموقف لكل ستة موظفين, كما خصصت مواقف للمعاهد والكليات والجامعات في المجموعة الأولى بمساحة 100 متر، ولبقية المجموعات موقف لكل ستة طلاب، وموقف لكل عضو هيئة تدريس وموقف لكل ستة موظفين.
وحددت الوثيقة مواقف العمائر والفلل, كما تضمنت المكاتب, محال تجارة التجزئة, مطاعم الوجبات السريعة, البنوك, وكالات السفر ومعارض السيارات, الفنادق والوحدات المفروشة، صالات الأفراح، والمدارس.