صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 08 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 17/12/2007 م -


الرياض ومكة والدمام والخبر وجدة مرشحة لجذب المستثمرين
القطاع العقاري السعودي يعزز موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة
- مهدي ربيع من المنامة - 08/12/1428هـ
توقع عدد من خبراء العقار في البحرين، أن يعزز القطاع العقاري السعودي موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أنه سيكون جاذبا للمستثمرين الخليجيين ولا سيما في مناطق مكة المكرمة والدمام وجدة، بيد أنهم توقعوا عدم ارتفاع الأسعار كثيرا "لضخامة الرساميل السعودية- أصلا - في الداخل".
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن في اجتماعه الأخير مطلع الشهر الجاري، انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 .
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي:
مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, ممارسة المهن والحرف, تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات, العمل في القطاعات الحكومية والأهلية, التأمين الاجتماعي والتقاعد, تملك العقار , تنقل رؤوس الأموال.
وتوقع سعد هلال المستشار العقاري لعدد من المؤسسات المصرفية، أن يشهد القطاع العقاري السعودي تغيرا في نمط الشراء وإقبالا كبيرا، عندما تدخل السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الرياض الخبر والدمام ومكة المكرمة وجدة، ستكون أكثر المناطق السعودية جاذبية وطلبا للمستثمرين الخليجيين.
وقالوا إن رأس المال العقاري الخليجي سيكون مؤثرا في السعودية، غير أنه لن يؤثر في الأسعار كثيرا، باعتبار أن السوق السعودية تتمتع أصلا برؤوس أموال ضخمة من الداخل.
وقال هلال إن السوق القطرية تأتي في المرتبة الثانية، حيث إنها مرشحة أيضا لاجتذاب رؤوس أموال عقارية خليجية، بعد أن كان الاستثمار العقاري الخليجي في قطر مشروطا أو مقيدا، مشيرا إلى أن إمارتي أبوظبي وعمان ستعززان حركتهما العقارية.
وتمنى ألا يكون هناك بطئا في الأدوات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، منوها إلى أن القادة يتخذون قرارات بيد أن التشريعات الخاصة بالتنفيذ تتأخر فيما بعد.
ولفت حسن كمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة العقار بالغرفة، إلى أن البحرين سمحت للخليجيين بالتملك منذ بداية الألفية الجديدة، حيث يستطيع أي خليجي الاستثمار والتملك العقاري في البحرين، أسوة بالمشاريع التجارية.
وقال إن المنافسة بين الأسواق العقارية الخليجية بعد انطلاقة السوق المشتركة، ستتركز على حجم التسهيلات في كل سوق، مرجعا ذلك إلى أن المستثمر دائما ما يتطلع إلى تحريك وانسياب رؤوس أمواله بسهولة ويسر.
ولاحظ أن السماح للخليجيين والمقيمين بتداول الأسهم في البورصة السعودية أدى إلى إنعاشها، ما يعني حسب قوله، أن تنفيذ التوجه نفسه في المجال العقاري بالنسبة لمواطني للدول الخليجية، في إطار السوق الخليجية المشتركة، سيعطي نتائج إيجابية ومثمرة، في ظل جاذبية السعودية للمستثمرين".
ودعا كمال إلى توحيد الدعم الرسمي الخليجي للسلع الوطنية، ملاحظا أن الفروق في مستويات الدعم يخلق منافسة غير متكافئة بين المستثمرين الخليجيين، بيد أنه طالب أيضا بعدم ازدواجية المشاريع الاستثمارية، تفاديا لخلق منافسة ضارة في الأسواق الخليجية.
وتوقع خالد عبد الله، وهو اقتصادي وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الريف العقارية، أن تكون السعودية محل جذب للاستثمارات العقارية الخليجية، مرجعا ذلك إلى زخم النمو المتزايد في الاقتصاد السعودي، والمدن الصناعية المُعلن عنها، والحاجة إلى مشاريع إسكانية جديدة".
وأفاد أن تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة سيزيد من حجم التداول العقاري في الأسواق الخليجية، بيد أن وضع كل دولة لبعض ضوابط تملك العقار، ما يزال واردا، رغم أنها ستسمح بانفتاح عقاري نسبي أفضل من السابق".
ورأى أن بعض الدول الخليجية مثل البحرين ودبي تبنت سياسات سمحت بموجبها بتملك كامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل الإعلان عن انطلاق السوق الخليجية، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، غير أنه قال "إن الانفتاح العقاري الجديد سيكون علامة بارزة تعزز أداء هذا القطاع في المنطقة، حتى وإن كانت ضوابط التملك مختلفة من دولة لأخرى".