"التقاعد" تخصص 10 مليارات ريال لبرنامج تمويل المساكن

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 03 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 12/12/2007 م -




3360 موظفا تقدموا للمؤسسة لطلب التمويل بتكلفة 2.1 مليار ريال أفرغ لـ 460 منهم بقيمة 77 مليون ريال
"التقاعد" تخصص 10 مليارات ريال لبرنامج تمويل المساكن
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 03/12/1428هـ
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الذي عقد في 18 من ذي القعدة للعام الجاري برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد على تخصيص مبلغ عشرة مليارات ريال لبرنامج تمويل المساكن، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع بنك الرياض والمخصص لموظفي الدولة المسجلين تحت أنظمة التقاعد المدني والعسكري.
وتأتي موافقة المجلس على اعتماد هذا المبلغ بناءً على التقرير الذي اطلع عليه المجلس، والذي أوضح الإقبال على البرنامج، حيث تقدم حتى تاريخ 18 من شهر ذي القعدة من العام الجاري نحو 3360 موظفا ومتقاعدا بلغت التكلفة التقديرية لطلباتهم أكثر من 2.1 مليار ريال.
وقد صدرت الموافقات النهائية والقبول بالإفراغ لعدد 460 منهم والمبالغ المصروفة لمن تم الإفراغ لهم 77 مليون ريال والباقي لا تزال الإجراءات اللازمة في طريقها للانتهاء حيث إن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها قبل الموافقة النهائية، ولعل أهمها تحويل الراتب الشهري وعدم وجود التزامات مالية.
وأشار بيان صادر أمس عن المؤسسة العامة للتقاعد تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أن المؤسسة سبق أن خصصت مبلغ ملياري ريال للعام 2007 وقد أوصت لجنة الاستثمار في المؤسسة بتعديل خطة التمويل للبرنامج من نظام الاعتمادات السنوية للمبالغ المتوقع صرفها إلى اعتماد حجم برنامج متكامل، وذلك لإعطاء المؤسسة المزيد من المرونة لقبول طلبات أكثر للتمويل.
هذا وتأتي موافقة مجلس الإدارة على حجم هذا البرنامج لقناعة المجلس بأهمية تنمية موارد المؤسسة وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام المستفيدين من أنظمة التقاعد من تحقيق الاستفادة القصوى من حقوقهم إما مباشرة من خلال الاقتراض أو تعظيم حقوقهم من خلال تنميتها في قنوات استثمارية مريحة وآمنة، وكذلك الإسهام في التنمية الوطنية.
وأضاف البيان أن الميزانية الجديدة للمملكة أولت اهتماما كبيرا بالخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر كالخدمات والصحية والاجتماعية وغيرها من المشاريع التنموية الجديدة في جميع مناطق المملكة، حيث إنه بناء على توجيهات خادم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فإن الميزانية تتركز على كل ما فيه خدمة المواطن وتنمية الوطن الذي يعد الركيزة الأهم.
وأشار البيان إلى أن الميزانية تعكس هذا العام السياسة الاقتصادية المتزنة التي تسير عليها الحكومة الرشيدة، حيث جاءت أرقامها ملبية لمختلف الاحتياجات التنموية متمشية مع الكثير من المتغيرات الاقتصادية، الإقليمية، والدولية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها وتعزيز مكانة المملكة عالميا كبيئة جاذبة للاستثمار تحظى باحترام وتقدير الجميع.
من جهة أخرى، وصف عقاريون تحدثوا لـ "الاقتصادية" عن عزم المملكة ضخ عشرة مليارات ريال لصالح برنامج مساكن الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد، بأن هذه الخطة ستسد أزمة الإسكان التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي. وطالب العقاريون الجهات المنفذة للبرامج الإسكانية بإيجاد مشاريع سكنية نموذجية للمواطنين تشمل جميع الخدمات التي تقدم لهم.
إلى ذلك، أكد المهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة، أن التوجه في دعم برنامج مساكن من الحكومة وضخ عشرة مليارات ريال يخفف ويسد ثغرة الإسكان في المملكة، حيث إن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة امتلاك الأفراد السعوديين لمساكن خاصة ضئيلة جدا.
وقال الرخيص إن الأدوار التي تلعبها المؤسسة العامة للتقاعد جبارة حيث ابتكرت برنامج مساكن، إضافة إلى أن القطاع الخاص ليس بغائب عن سد الثغرة من خلال إيجاد برامج تمويليه تخفف الضغط على صندوق التنمية العقاري. مشيرا إلى أنه تم الإعلان أخيراً عن ثلاث شركات لتمويل الإسكان في الأسبوع الماضي، الأمر الذي سيوجه السيولة المالية للاستثمار في المنتجات الجديدة العقارية.
وأضاف أن الدول الشبيهة باقتصاد المملكة أسعار العقار فيها معقولة، أما المملكة فإن هناك ارتفاعا بسبب الطلب الزائد وقلة المعروض من الوحدات، كما أن المشاريع والقرارات الحكومية مثل برنامج مساكن وضخ عشرة مليارات ريال فإن هذا سيلعب دورا كبيرا في حل أزمة الإسكان في المملكة.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة الجهات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال العقار والإسكان أن توجد مشاريع سكنية مكتملة البنى التحتية، حيث إن الأزمة ليست في إيجاد وحدات سكنية فقط وإنما هناك إشكالية في تقديم الخدمات التي يفتقر إليها المواطن مع وجود وحدات سكنية.
من جانبه، عدد المهندس سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ضخ الدولة عشرة مليارات ريال من الميزانية في برنامج مساكن أمر سيكبح جماح أزمة قلة المساكن في المملكة، حيث يتم التوسع في دعم القروض العقارية من خلال البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعش حركة سوق العقارات.
وعن تخوف البعض من رفع أسعار العقار مع زيادة العرض والطلب من خلال الحركة السوقية الكبيرة التي ستشهدها سوق العقارات، قال الرصيص: من البديهي أنه سيكون هناك ارتفاع في الأسعار ولكن ستكون معقولة، كما أنها ستكون بشكل متوازن.
أما فهد بن سعيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض وتجار عقار، فطالب الحكومة بشراء مواقع تسمى بالأحياء النموذجية والتي تتوافر فيها جميع الخدمات العامة للمواطن، ومن ثم تتولى تلك الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية العقاري أو مؤسسة التقاعد بنائها عن المواطن وبيعها عليه. وأضاف أن هذا الأمر سيقلل على المواطن انتظار في القوائم الزمنية الطويلة.