1,5 مليار ريال حجم الأموال التي يتهرب المستأجرون من سدادها سنوياً - تمليك العقاري

الادهم2004 · مشاركة رقم : 1 20-02-2005, 14:36

1,5 مليار ريال حجم الأموال التي يتهرب المستأجرون من سدادها سنوياً </FONT></FONT>

جدة - المدينة
يبلغ حجم المبالغ التي يتهرب المستأجرون من سدادها للمستثمرين أكثر من 1.5 مليار ريال سنويا مما يهدد الاستثمار العقارى بالشلل. وتخطط المكاتب العقارية حاليا لإحداث شبكة ربط اليكترونية موحدة تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة معلومات بأصحاب القوائم السوداء لمنعهم من الاستئجار في المدينة التي يسكنون فيها أو أي مدينة أخرى في مختلف مناطق المملكة. ويتضمن التنظيم العقاري الجديد صياغة عقد موحد ونموذجى يشمل كافة البنود والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، على أن يتم حلّ الخلافات بينهما عن طريق الشرطة مباشرة وعدم إحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها، وسيتم بيع هذا العقد على كافة المكاتب بسعر رمزي، ويعطي التنظيم الجديد المستأجر الحاضر فرصة 15 يوماً للالتزام بدفع الإيجار، ويمنح الغائب شهراً واحداً. ويتطلع العقاريون إلى اصدارتنظيم جديد يلزم المستأجرين المماطلين على الدفع دون إحالة القضية إلى المحاكم الشرعية، في خطوة تستهدف التعجيل في حسم هذه القضايا البسيطة خاصة وان المحاكم أمامها سلسلة طويلة من القضايا الجنائية والمالية التي تحتاج إلى حلول أسرع. وتشير التقديرات إلى أن عدد المكاتب العقارية في المملكة تصل إلى عشرة آلاف مكتب، منها ثلاثة آلاف مكتب في الرياض. وكانت الخلافات قد احتدمت في الآونة الأخيرة لعدم حرص الكثيرين من المستأجرين على الالتزام بسداد الايجارات عليهم رغم ان الكثير منهم قد يكونون من ميسوري الحال متذرعين بحجج واهية عديدة. ويؤكد العلماء ان مثل هذا التصرف لايجوز لأن دفع الايجار واجب ملزم متى حل الشهر ولا ينبغى التأجيل الا لظروف قاهرة وبالاتفاق مع المالك وهو ما لا يحدث على أرض الواقع.

الادهم2004 · مشاركة رقم : 2 20-02-2005, 14:37

طفرة عقارية مقبلة بسبب نمو السوق وزيادة عدد السكان </FONT></FONT>المدينة- جدة
يعتبر قيام المعارض العقارية المتخصصة فرصة ذهبية لكافة المتعاملين بالعقارات تجارا او عملاء للاطلاع على الفرص العقارية وما يصاحبها من فرص في كافة مناطق المملكة، حيث تقدر استثمارات السوق العقاري بنحو تريليون ريال، وهذا في حد ذاته يعتبر نقلة حضارية واقتصادية واجتماعية تترجم النمو المطرد في السوق العقارية السعودية. وقال صبري محمد ايوب من شركة العليا العقارية ان السوق العقاري السعودي الذي يشهد نموا مطردا يفخر بكونه قد اصبح يضم العديد من الشركات العقارية الاستثمارية الكبرى، ومن المؤكد ان هذا الاتجاه سيتصاعد في ظل نتائج الاحصاء السكاني الاخير 1425هـ وتوقعات المراقبين التي تؤكد توسع ونمو معدل الطلب على الاسكان بالمملكة بشكل كبير خاصة في المدن الكبرى، وعلى سبيل المثال فإن الرياض بحاجة الى 5ر1 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2022م. واضاف ان هذه المعطيات تؤكد اننا مقبلون على طفرة عقارية جديدة في اهدافها ونوعيتها خاصة في ظل التشجيع المتنامي من البنوك لتمويل عملية الاسكان، والدراسات المتقدمة للمسكن الميسر للمواطنين، ودخول العديد من الشركات الاستثمارية في السوق العقاري، وجهود ترقية وتطوير انظمة ولوائح العمل العقاري وضبط وتنظيم تعاملاته وعملياته المتنوعة. حمل التعداد السكاني للعام 1425هـ اشارات هامة عديدة على رأسها نسبة النمو العالية لفئة الشباب مقارنة بمعدل عدد المواطنين السعوديين المقدر 17 مليون نسمة، اضافة لنمو معدلات العائلات الجديدة والمقدرة ما بين 3% الى 7% في السنة، وعليه يبدو من المنطقي والموضوعية ان يلتقط العقاريون زمام المبادرة والاهتمام بعملية البناء للحاضر والمستقبل خاصة اذا علمنا ان نسبة كبيرة من السكان من فئة الشباب المقبل على الزواج. وهذه المؤشرات تؤكد ترشيد السوق واتجاهه للبناء والنهضة العمرانية خاصة للشباب واصحاب الدخل المحدود. وقد اهتمت مجموعة آل سعيدان بما فيهم شركة العليا العقارية بالمسكن الميسر الاقتصادي بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبمشاركة نخبة من الاستشاريين المعماريين والمهتمين بالاسكان لتيسير سبل امتلاك المنزل الاقتصادي والبناء بأقل التكاليف مع الاحتفاظ بالجودة والنوعية وكذلك قامت المجموعة بتشجيع بيع الاراضي السكنية بالتقسيط وايجاد المخططات مكتملة الخدمات وايجاد تمويل طويل الاجل بالتعاون مع البنوك الوطنية. وجاءت خططنا التنموية في اطار قاعدة استراتيجية نؤمن بها وهي أننا شركاء في التنمية لذلك فإن خططنا التنموية في مجال الاستثمار العقاري مرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة المجتمع والازدهار المالي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وبفضل توقعات نمو العائلات الجديدة في المملكة ما بين 3% الى 7% في السنة، في حين ان عرض الوحدات السكنية ينمو بمعدل 5% في السنة تقريبا، فإننا نشعر بأننا مطالبون بالمشاركة الفاعلة في خطط التنمية العقارية والإسكان حيث تقوم خطتنا الاستراتيجية المستوعبة لكل هذه المعطيات على المشاركة القوية والانتشار المدروس في كل عمليات التنمية العقارية والإسكان في مختلف مدن ومناطق المملكة. ولاشك ان المساهمات العقارية ارتبطت ارتباطا وثيقا ببدايات النشاط العقاري في المملكة، وكان لها فضل كبير في تحقيق طفرات متقدمة في تنمية العديد من المساحات والمخططات في مختلف مدن المملكة بالاضافة الى تحقيق عوائد جيدة للمساهمين. ويكاد لا ينكر احد دور المساهمات العقارية في انجاح خطط التنمية والتوسع العقاري وامتصاص معدلات النمو السكاني والهجرة من الريف الى المدينة لذلك فهي بلاشك تعتبر من اهم الروافد الحيوية الصحية الاقتصادية وليست ظاهرة مجهولة ومؤقتة بفعل الازدهار والتوسع العقاري، ومن هذا المنطلق يبدو من المنطقي ان تظل المساهمات العقارية كأحد أهم روافد السوق العقاري والاقتصادي السعودي. إن التنظيمات التي صدرت عن مقام وزارة التجارة والصناعة بتنظيم المساهمات العقارية والرقابة عليها ومتابعتها يؤكد جذورها واصولها الاكيدة واهميتها للمواطنين جميعا كاستثمار وتنمية لاستثماراتهم ومدخراتهم بطريقة شرعية سليمة وآمنة. وتؤكد الشركة على هذا الصعيد على التواجد الدائم في السوق العقاري من خلال طرح المساهمات العقارية وتطويرها في جميع انحاء المملكة. وفي هذا الجانب، يبدو من المهم التأكيد على أن تنظيم السوق العقارية على مستوى المملكة قد بات أمرا ملحا اصدرته وزارة التجارة بهدف تنظيم طرح المساهمات العقارية بالشكل الصحيح، إضافة الى ايجاد بعض الشركات العقارية المتخصصة في معلومات السوق العقاري كشركة (عقاري للخدمات) وكذلك مركز المعلومات الائتمانية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وغيرها من المشروعات الهادفة لخدمة العميل والمستثمر معا بشكل نظامي مدروس وبقالب عملي استثماري مفيد. ويأتي توجه السوق العقارية السعودية لدعم الاستثمارات العقارية الجديدة سواء تنمية وتطوير الاراضي والمخططات، او الاستثمار في المنشآت العقارية السكنية والتجارية في اطار منظومة تنافسية جديدة تتم عن سوق عقارية عريضة وهو ما يستلزم ايجاد معايير دقيقة وضوابط محددة لتطوير وتنمية العمل والاستثمار العقاري بجميع اوجهه وأشكاله ومجالاته. إن حرص الجهات ذات الاختصاص نابع بدون شك من اهمية تضامن ووحدة وتكامل جهود المؤسسات التنظيمية والرقابية والتنفيذية ذات العلاقة بالقطاع العقاري والاعمال لحماية قطاع اقتصادي ضخم، يحقق استحقاقات كبيرة، وتضخ فيه استثمارات المواطنين بالملايين، لذا فإن العقاريين مهتمين ومتجاوبين جميعا مع هذا الطرح والعمل البناء من اجل الارتقاء بالمهنة وتجسيدا لاهداف وسياسات القطاع العقاري وبما يخدم الوطن والمواطن في نهاية المطاف. وتحرص الشركة من خلال مشاركتها في المعارض العقارية المتخصصة المحلية والاقليمية على تأكيد تواجدها الفاعل واستمرار تقديم خدماتها ومنتجاتها القديمة والجديدة لعملائها المنتشرين في ارجاء الوطن والمنطقة، كما تعمد على التواصل مع عملائها وشركائها في طريق النجاح وذلك بطرح آخر مستجدات مشاريع الشركة وتعمل على تبادل الافكار والآراء والاستماع للمقترحات ووجهات النظر التي من شأنها تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي. وتنتهز الشركة فرصة مشاركتها في المعارض العقارية المتخصصة لتقديم الخدمات والمنتجات العقارية التي تتناسب مع رغبات واحتياجات عملاء كل منطقة على المدى القريب والبعيد، وذلك بطرح المساهمات العقارية المتميزة والفرص الاستثمارية الجيدة. كما تطلع الشركة عملائها بآخر المستجدات لاستثماراتهم في مشاريع الشركة المختلفة وتعرض عليهم بعض المنتجات والبرامج والمشروعات الجديدة التي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم وتحقق لهم الفرص والعوائد الجيدة بإذن الله.

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم