صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 30 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 09/12/2007 م -




رغم أن مؤشر الأسعار ارتفع 6 نقاط مغلقا عند 775 نقطة سعرية خلال شهر أكتوبر 2007 مقارنة بسبتمبر
ارتفاع طفيف لمبايعات الأراضي السكنية والتجارية وانخفاض طفيف على متوسط أسعار المباني التجارية
- - 30/11/1428هـ
شهد النشاط العقاري لدى المملكة العربية السعودية تصحيحا على متوسط الأسعار المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007، حيث شهدت معظم المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية استقرارا على متوسط أسعارها مال في بعض الأوقات إلى الارتفاع الطفيف مع حدوث انخفاض طفيف على متوسط الأسعار المنفذة على مبايعات المباني التجارية (مكاتب) وبنسبة 2.3 في المائة خلال التداولات الحاصلة في تشرين الأول (أكتوبر)2007 ، في حين نجد أن النشاط العقاري المتمثل في تشييد المدن الصناعية والتجارية والسكنية يسير بخطى ثابتة ويعكس ضخامة القطاع العقاري السعودي والقيم الهائلة المستثمرة فيه، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع أحجام وقيم المبايعات خلال الفترة المقبلة عند وصول المشاريع التي يتم بناؤها حاليا إلى مرحلة التسليم والبيع بالكامل .

مؤشر الأسعار العام
عكس مؤشر الأسعار العام لدى السعودية جميع المتغيرات الحاصلة على جميع القطاعات العقارية المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 من حيث أحجام المبايعات وقيمها ومتوسط أسعارها، حيث نجد أن مؤشر الأسعار ارتفع بواقع ست نقاط ليغلق المؤشر عند 775 نقطة سعرية مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2007.
1) مؤشر أسعار الأراضي السكنية ( أكتوبر 2007)
انخفاض حجم السيولة المستثمرة في قطاع الأراضي المخصصة للغايات السكنية خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 نتيجة انخفاض أحجام المبايعات (إجمالي عدد الأمتار المباعة من الأراضي السكنية)، فيما ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 1.6 في المائة.
ويعد قطاع الأراضي السكنية لدى السعودية من القطاعات التي تستحوذ على اهتمام الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، حيث نجد أن الحكومة أخذت على عاتقها تأمين المساكن لمواطني الدولة كافة عند الأسعار التي تتناسب وقدراتهم المادية، إضافة إلى سعيها إلى تطوير القوانين ذات العلاقة بتنظيم العلاقات العقارية بين جميع الأطراف، فيما تعمل الحكومة بكل طاقتها على تطوير البنى التحتية في جميع مناطق النشاط العقاري الحالي والمحتمل لكي تواكب النشاط الحاصل وتتكامل معه، وفي المقابل نجد أن القطاع الخاص يعمل بكل إمكاناته على إقامة المشاريع الإسكانية بجميع أنواعها، إضافة إلى اكتشاف ودراسة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق العقارية السعودية كافة.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية شهد هدوءا في أحجام وقيم المبايعات خلال تشرين الأول (أكتوبر)، حيث نجد أن عدد المبايعات انخفض بنسبة 37.2 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر)، فيما نجد أن المستويات الحالية من النشاط تقترب من مستوياته في شباط (فبراير) وآذار (مارس) وأيار (مايو) 2007، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود تذبذب عال على مكونات هذا القطاع، وهذا أمر طبيعي نتيجة طبيعة النشاط العقاري ككل مع الأخذ في الاعتبار تفضيلات المستثمرين وفرص توافر قطع الأراضي بالمساحات المطلوبة وفي الأماكن المطلوبة وبالأسعار المميزة.
فيما نجد أن إجمالي قيم المبيعات انخفض أيضا بنسبة 36.3 في المائة وهي أقل من نسبة الانخفاض الحاصلة على عدد المبايعات نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 1.6 في المائة في حين وصل سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 534 ريالا سعوديا، الأمر الذي عكسه مؤشر الأسعار العام على قطاع الأراضي السكنية خلال تداولات تشرين الأول (أكتوبر)2007، حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام ارتفع بواقع ثماني نقاط سعرية ليغلق عند 645 نقطة في نهاية تداولات تشرين الأول (أكتوبر)2007.
2) مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية (أكتوبر 2007 )
اتجاه عدد المبايعات إلى الانخفاض خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007 على الأراضي المخصصة للغايات التجارية والاستثمارية بنسبة 48.9 في المائة نتيجة ضعف المعروض من الأراضي إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار المساحات المتوافرة التي لا تتناسب مع نوعية المشاريع المنوي إقامتها نتيجة ارتفاع التكاليف التي لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وبالتالي سيؤثر ذلك في عدد المبايعات مع الأخذ في الاعتبار أهداف وغايات كل من الوسطاء العقارين وملاك الأراضي الذين يفضلون الانتظار حاليا وعدم البيع بغية تحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار ارتفاع مستويات الطلب وارتفاع متوسط الأسعار تبعا لذلك، فيما نجد أن السيولة المستثمرة في الأراضي التجارية والاستثمارية انخفضت بنسبة 48 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2007 نتيجة انخفاض أحجام المبايعات عند ارتفاع متوسط الأسعار بشكل طفيف وبنسبة أقل من 1 في المائة، وهذا يعود إلى عدم رغبة المستثمرين في الدخول في مبايعات ذات متوسط سعر مرتفع في الفترة الحالية إلا في الحالات القصوى، وبالتالي يفضلون البحث عن فرص شراء تتوافر فيها المتطلبات كافة وحتى لو كانت تبعد قليلا عن مراكز المدن، ذلك أن هناك العديد من المناطق جار تطويرها حاليا وبالتالي فإن الاستثمار فيها يعد نجاحا في حد ذاته، ذلك أن المسوحات العقارية أوجدت ما يزيد على 160 موقعا سياحيا قابلا للتطوير، منها 28 موقعا داخل مناطق التنمية السياحية، وتعد فرصا واعدة للاستثمار ومتاحة للقطاع الخاص، إلى جانب فرص استثمارية أخرى، تشمل قرى سياحية وغيرها من الفرص ذات الجدوى.
وفي المقابل فإن متوسط الأسعار مازال باتجاه الصعود على الأراضي التجارية والاستثمارية ولو أنه بنسب طفيفة، حيث وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 15108 ريالا سعوديا على المبايعات المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 فيما عكس مؤشر الأسعار العام المتغيرات الحاصلة كافة على أراضي القطاع من حيث الحجم والقيمة ومتوسط السعر، حيث ارتفع المؤشر بواقع خمس نقاط سعرية ليغلق عند 1162 نقطة سعرية.
3) مؤشر أسعار المباني التجارية (مكاتب)
انخفض عدد المبايعات على قطاع المباني التجارية المخصصة للبيع على شكل مكاتب خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 لدى السوق السعودية بنسبة 45 في المائة، فيما انخفض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 46 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2007، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متداخلة ذات علاقة بطبيعة المبايعات العقارية على هذا القطاع، إضافة إلى أن هذا القطاع يتأثر بعوامل العرض والطلب ومستويات الأسعار الحالية، ذلك أن هذا القطاع يتضمن خيارات أخرى من الاستثمار وهي التأجير بدلا من البيع وهذا ما يجعل الانخفاض الحاصل الذي يحصل من فترة إلى أخرى طبيعيا ومتوقعا، وهذا لا يعني في أي حال من الأحوال أن النشاط على هذا القطاع قد انخفض أو أن متوسط الأسعار الحالي سيشهد تصحيحا حادا خلال الفترة المقبلة أو أن السوق وصل إلى مرحلة التوازن والتشبع، ذلك أن السوق السعودي على عمومه لا يزال يشهد العديد من الشركات الحديثة والشركات الإقليمية والدولية والتي بدأت بالتوسع في السوق السعودية بجميع مكوناته، الأمر الذي يضغط على المساحات المتوافرة من المكاتب حاليا، مما انعكس على زيادة كبيرة في عدد المباني التجارية التي يتم بناؤها في الوقت الحالي، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه أخيرا وذلك لمقابلة الطلب المتزايد عليها.
ونتيجة المتغيرات العديدة التي شهدتها مبايعات هذا القطاع خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 نجد أن متوسط سعر المتر المربع انخفض بنسبة 2.4 في المائة ليصل متوسط السعر إلى 12021 ريالا سعوديا مقارنة بالأسعار المنفذة خلال أيلول (سبتمبر) 2007، فيما عكس مؤشر الأسعار العام الذي يرصد التغيرات الحاصلة كافة على مكونات هذا القطاع من حيث عدد المبايعات وإجمالي قيمها ومتوسط الأسعار المنفذة، حيث نجد أن المؤشر انخفض بواقع 13 نقطة ليغلق عند 522 نقطة سعرية في نهاية تداولات تشرين الأول (أكتوبر) 2007.