2.2

تريليون ريال حجم المشاريع المتوقعة في السعودية خلال عقدين

تحتاج المملكة العربية السعودية إلى استثمارات رأسمالية لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة المزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) وسط توقعات باستهداف الحكومة مضاعفة معدل نمو الاقتصاد عبر استثمار الميزة التنافسية.

تتمتع السعودية بموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو المتواصل، إضافة إلى سعي الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية.

ويتوقع إنجاز المشاريع التي تبلغ أكثر من 419 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو تريليون ريال (267.3 مليار دولار) على المدى المتوسط حتى عام 2012، وتتوزع تلك المشاريع على 5 قطاعات أساسية هي الإنشاء، والبتروكيماويات، والنفط، والغاز، والمياه، والطاقة، والصناعة.

وتم حالياً ترسية 195 مشروعاً بقيمته 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار) من العقود، بحسب تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري في السعودية، بينما تمر بقية المشاريع بمختلف مراحل ما قبل التنفيذ من تصميم وتخطيط ودراسة جدوى ودعوة لتقديم العروض.

ويحوز قطاع الإنشاء على نصيب الأسد من الاستثمار الرأسمالي المطلوب بحصة 106 مليارات دولار في برامج تشمل مشاريع تنموية في مجال العقار والبنية التحتية كمدينتي الملك عبد الله الاقتصادية، والأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، والمرحلة الثانية من مدينتي الجبيل وينبع، وطرق عامة سريعة، وسكك حديدية، وتوسعة موانئ بحرية وجوية.

ويبلغ عدد مشاريع البتروكيماويات 84 بقيمة 66.2 مليار دولار، تم ترسية 17.1 مليار دولار منها، في حين يبلغ عدد مشاريع النفط والغاز 96 مشروعاً، تقدر قيمتها بنحو 53.3 مليار دولار، تم ترسية ما قوامه 13.8 مليار دولار منها. أما قطاع الماء والغاز فتبلغ أعداد المشاريع فيه 85 مشروع بقيمة 29.2 مليار دولار، تم ترسية 11.7 مليار دولار منها، فيما يبلغ عدد مشاريع الصناعة 37 مشروعاً بقيمة تصل إلى 12.6 مليار دولار.

ويُكسب قطاعات البتروكيماويات والغاز والنفط وتوفر منافع الاقتصاديات الكلية وتنويع الموارد الاقتصادية - وما تزخر به البلاد من مواد خام منخفضة التكلفة وميسر الحصول عليها - صناعة البتروكيماويات المحلية ميزة تنافسية، الأمر الذي يمكنها من دعم تطوير الصناعات الثانوية التي توفر طيفاً عريضاً من المنتجات التصديرية.

فيما يبلغ ما أعلن عنه حتى الآن من مشاريع تنموية في قطاع المياه والطاقة 29.2 مليار دولار، ولا يتجاوز هذا المبلغ 17.1 في المائة من المبالغ المطلوبة لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه خلال العقدين المقبلين والتي تقدر بنحو 170 مليار دولار. وتكشف هذه الأرقام عن ضخامة الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع فقط.

وسيتم التركيز في قطاع الصناعة على استغلال الموارد غير النفطية مثل الفوسفات والألمونيوم والحديد والصلب، إضافة على زيادة طاقة إنتاج الإسمنت، التي تم الإفصاح عن 37 مشروعا صناعيا فيها شملت 20 مشروعا في مجال صناعة الإسمنت تتراوح بين إنشاء مصانع جديدة وتوسعة تجهيزات قائمة و6 مشاريع تعدين، بينما تتوزع المشاريع المتبقية بين مشاريع معالجة الحديد والصلب وموارد تعدينية أخرى.

ويشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل 10.6 في المائة إلى 1307.5 مليار ريال (348.7 مليار دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.

وقد نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل 14.5 في المائة إلى 707.7 مليار ريال (188.7 مليار دولار) خلال عام 2006م بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل 7.9 في المائة إلى 374 مليار ريال 99.7 مليار دولار.

ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل 4.3 في المائة خلال عام 2006 إلى 798.9 مليار ريال (213 مليار دولار) مقارنة بـ 6.1 في المائة خلال عام 2005. وخلال عام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي 2.1 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ 9.8 في المائة، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل 8.7 في المائة، ثم القطاع الصناعي 8.5 في المائة، وأخيراً التشييد 7.3 في المائة. وفي بداية العام 2007 لاحت بعض علامات التباطؤ في أسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني ما يضمن عاماً آخر على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة.