صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 23 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 02/12/2007 م -

بعد تركيزها على تطوير المساكن بكميات كبيرة ومتنوعة بتطبيق فلسفة التطوير الشامل
"دار الأركان": تقود استراتيجية طموحة لتفعيل قوى السوق في معالجة الفجوة الإسكانية
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/11/1428هـ
برزت شركة "دار الأركان" كأحد كبريات شركات التطوير العقاري في السعودية، فمنذ انطلاقتها عام 1994م، خطت الشركة نحو إحداث تجديد مطلوب في بنية محددات القطاع العقاري في المملكة، واستطاعت تحقيق النجاح في تطبيق المفهوم العالمي للتطوير العقاري الذي يعطي للعقار كافة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، حيث قامت بإبراز الآثار السلبية المترتبة على التطوير الإفرادي العشوائي طويل الأجل الذي يمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 سنة، وطرحت فكر التطوير الشامل والذي يشتمل على تطوير البنيتين التحتية والعلوية والخدمات والأبنية دفعة واحدة في مدة معيارية لا تتجاوز خمس سنوات، وعززت هذا الفكر بتطبيقات عملية بدأت بها في مشروع القصر الذي انطلقت عمليات تسويق قبل أكثر من خمسة أشهر ثم تبعتها بمشروع شمس الرياض الذي انطلقت عمليات تطوير البنية التحتية فيه قبل أكثر من شهرين. ولقد أكد مسؤولو الشركة غير مرة ضرورة الاستفاد من اقتصاديات الوفرة المتحققة في الاقتصاد المحلي والتي تعزز إمكانات الشركة للنجاح في إدخال تقنيات حديثة تطويرية، إدارية وتنظيمية وتسويقية تساعد على ضبط النفقات وتوفير الوقت مع تحسين لمستويات الجودة، واعتماد استثمارات فاعلة واتفاقات تنسيق وشراكة مع مصارف ومؤسسات مالية للتسهيل من عمليات شراء العقارات السكنية من قبل الأفراد.
وتستهدف استراتيجية عمل "دار الأركان" تحقيق النمو المتواتر من خلال الاستفادة من مركز الشركة الرائد ومواردها المالية الضخمة والسمعة التجارية الحسنة، معتمدة في تنفيذ استراتيجيتها على قراءة متأنية وفهم عميق لقواعد التطوير وإمكانات ومتغيرات السوق التي تمارس فيه نشاطها، وتطبيق الشركة قاعدة التطوير العقاري الشامل من خلال إدارة وتنسيق كل مكونات التطوير العقاري، من البحث العلمي وتوفير الأراضي والتعاقد مع المصممين والمخططين والمقاولين، والتسويق ومساعدة العملاء المحتملين على الحصول على التمويل الميسر.
وتنطلق "دار الأركان" من أهمية تشكيل التحالفات الاستراتيجية التي عقدتها الشركة منذ تحولها إلى شركة مساهمة العام 2005م، بحيث تستهدف من خلالها تعزيز قدرتها الفنية والتقنية على إدارة مشاريعها، حيث أبرمت اتفاقية ثنائية في هذا الصدد مع شركة تيرنر العالمية للاستثمارات الهندسية ذات الخبرات المتراكمة خلال أكثر من مائتي سنة هو عمر الشركة، إلى جانب عقدها تحالفا استراتيجيا مع كلتونز للاستشارات التسويقية للحصول على خدمات استشارية في مجال التسويق تمكن الشركة من تطوير مشاريع إسكانية تتناسب وإحتياجات ورغبات وإمكانات العملاء المحتملين، إضافة إلى تمكين الشركة من تخفيض تكاليفها التسويقية التي ستنعكس إيجابا على أسعار الوحدات الإسكانية التي تنتجها.
وبهدف تنفيذ استراتيجية الشركة القاضية بتطوير أحياء سكنية متكاملة تشتمل على كميات كبيرة من الوحدات السكنية المتنوعة إضافة للمنشآت العقارية ذات الصلة بالبيئات الإسكانية التجارية منها والخدمية، وبهدف تعزيز قدراتها المالية وبناء على مؤشرات السوق الإيجابية فتحت الشركة المجال لدخول شركاء جدد، في خطوة رفعت رأسمال الشركة إلى 5.4 مليار ريال، حيث اقتضى التوسع في حجم استثمارات الشركة إعادة الهيكلة التنظيمية حيث طبقت نظم إدارة الجودة التي توجت بحصول دار الأركان على شهادة الجودة العالمية Iso 9001، كما طبقت نظم موارد المنشأة (أوراكل) ونظم تنمية الموارد البشرية.
وكنتيجة لقدرت الشركة على التطور المستمر التي رافق مسيرتها التطويرية داخل القطاع العقاري، فقد أنجزت 7،786 وحدة سكنية خلال الأعوام 2004م-2006م، مقارنة بتنفيذ 2500 وحدة سكنية بين 2001 إلى 2003م، إلى جانب تطوير 19.7 مليون متر مربع من الأراضي خلال الأعوام 2004 إلى 2006م مقارنة بـ 7.1 مليون متر مربع من الأراضي خلال 2001-2003م، كما نجحت الشركة في التوسع الجغرافي ابتداء من عام 2000م، من خلال تنفيذ مشاريع سكنية في المنطقتين الغربية والشرقية للمملكة، انطلاقا من المؤشرات الإيجابية لنمو الطلب على الوحدات السكنية مع التركيز عل إدارة تطوير المرافق السكنية لقطاع الدخل المتوسط.

وتتمتع "دار الأركان" بجملة من المزايا التنافسية التي مكنتها محليا من احتلال مرتبة متقدمة في مجال التطوير العقاري السكني، إذ أن تفردها في تطوير كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية في بعض أنحاء المملكة جعلها تتولى قيادة السوق الإسكانية، مما رسخ مكانتها كمطور إسكاني متفرد ومتميز قادر على إنتاج وحدات سكنية متعاظمة القيمة مدعومة ببدائل تمويلية تمكن الراغبين في شرائها من امتلاكها بضمان دخولهم الشهرية حيث أتاحت الشركة بالتعاون مع شركة مملكة التقسيط تمويلا إسكانيا يمتد لأكثر من عشرين سنة مما مكنها من تمويل أكثر من خمسة آلاف مشتر، إضافة إلى تبنيها منهجية قائمة على انتظام تطوير منتجاتها واستحداث وابتكار منتجات جديدة، والذي شكل عاملا معززا لمكانتها وحصتها السوقية في السوق العقارية المحلية والإقليمية.
ووجهت الشركة طاقاتها باتجاه دعم الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير المتخصص في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، مما مكنها من التوسع السريع والفاعل الذي ساعدها من الاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق، فخلال السنوات الخمس الأخيرة أنفقت "دار الأركان" أكثر من 20 مليون ريال في مجالات البحث والتطوير، شملت بحوث تنظيم وتطوير وتمويل السوق العقارية، وهو مسار تنوي الشركة في مواصلة إتباعه بتخصيص نحو خمسة ملايين ريال سنويا لدعم أنشطة البحث والتطوير.
وسجلت دار الأركان نموا في معدلات ربحيتها بوتيرة متصاعدة، ببلوغها ما قيمته 1.09 مليار ريال في العام 2004م، وما قيمته 1.78 مليار ريال في العام 2005م، بينما بلغت 1.81 مليار ريال في العام 2006م، وهو عامل قد حقق للشركة تأمين معدل السيولة المطلوب لتمويل التوسع في القاعدة الاستثمارية وذلك من خلال زيادة رأس المال، حيث إن الأداء المالي المتميز، والقدرة التشغيلية الفاعلة للشركة سيمكنانها من استغلال الفرصة المجدية المتاحة في سوق تطوير الأراضي وإنشاء الوحدات في المملكة.
وتنطلق "دار الأركان" من مفهومها المتكامل لمراحل التطوير العقاري، فإلى جانب اهتمامها بعمليات التطوير وما تتضمنه من بناء عام للهيكل التنفيذي للمشروع، تأخذ عملية التسويق والمبيعات متابعة حثيثة ومدروسة من قبل الشركة، إضافة إلى حلول التمويل للمشترين المحتملين. وتبدأ أولى مراحل التطوير المتكامل من مرحلة الحصول على الأرض، القائمة على أسس اختيار واضحة، ودراسة لتوصية الاستثمار في الأرض، ومدى جدوى المشاريع المتوقع إنشاؤها عليها، للوصول إلى أصل يتميز بملكية قانونية، فيما تأتي المرحلة الثانية لتشتمل على أسس تنظيم المشروع وتحديد استراتيجية وإجراءات التنفيذ، تم تأتي مرحلة تطوير الموقع، من تصميم وتخطيط وإزالة لجميع الموانع وصولا إلى الحصول على قطع أرض شبه مطورة، ومن ثم تبدأ عمليات تطوير البنية التحتية والفوقية، والتشطيب والديكور.
وتتضمن آخر مراحل التطوير مرحلة خدمات ما بعد البيع، والتي تشمل الصيانة المجانية للوحدات المسلمة مدتها عام، ومنح ضمان على الهيكل الإنشائي يمتد لمدة عشرة أعوام، وتزويد العملاء بمخططات الوحدات السكنية التي توضح جميع التجهيزات للتسهيل من عمليات الصيانة الدورية، والقيام بأعمال المسح الميداني الدوري للوقوف على مدى رضا العميل وذلك لضمان توفير وحدة سكنية مصانة ومضمونة الجودة.