جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: مروة مجدي
توقع خبراء ومستثمرون عقاريون زيادة المعروض من الأبراج الإدارية والتجارية الفاخرة في مصر خلال الفترة المقبلة، مع قرب الانتهاء من العمل في الكثير من المشاريع الحالية في عدد من المناطق الواقعة بشكل خاص على أطراف العاصمة القاهرة.

وربط الخبراء التوسع في الأبراج الإدارية وزيادة المعروض منها، بزيادة الاستثمار الأجنبي في السوق المصري الذى وصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، وسط توقعات بتخطيه هذا الحاجز خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا الامر يتطلب وجود مبان إدارية عالية المستوى لتلبية الطلب الجديد من الشركات العالمية والعربية التي تتوافد على العاصمة المصرية بمعدل متزايد، فضلا عن توجه مهنيين كبار ومؤسسات مالية واستشارية مصرية لتغيير أنماط مكاتبهم والالتحاق بالنموذج العصري ولو كان على أطراف العاصمة.

وقاد هذا التحول إلى تغيرات دراماتيكية في أسعار المسطحات الإدارية الكائنة في الضواحي الواقعة بأطراف العاصمة المصرية، لكنها لا تزال أقل من نظيرتها بالأبراج الموجودة بقلب القاهرة.

وكشف عبد الرحمن الشربتلي رئيس مجلس إدارة الشركة «العربية للتنمية العقارية» صاحبة أبراج «سيتي ستارز» الشهيرة شرق القاهرة، عن اعتزام الشركة طرح وحدات جديدة من المراكز التجارية والإدارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الطفرة الحالية فى رؤوس الأموال الأجنبية والعربية القادمة إلى البلاد. ومن جانبه، أشار نهاد عادل رئيس القطاع التجاري بشركة «كولدويل بانكر مصر»، العاملة في الاستثمار العقاري إلى أن هناك عددا من المشاريع التجارية والإدارية المقرر عرضها في السوق خلال الفترة المقبلة. وسيقوم عدد من شركات الاستثمار العقاري المصرية بالمساهمة في سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في هذه الوحدات.

وأشار عادل إلى ان مباني التجمع الخامس الإدارية بالقاهرة الجديدة (شرق العاصمة) والمركز المالي بالقلعة من بين هذه المباني. اضف اليها بعض المباني التى لم تستكمل في «القرية الذكية» و«بيراميدز هايتس» على طريق مصدر/ الإسكندرية الصحراوي والبرج الجديد لـ «آل ساويرس» على النيل بالقاهرة.

وأضاف أن من أهم وأفخم المباني الإدارية والتجارية التى تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الأخيرة أبراج «نايل سيتي»، «سيتي ستارز»، القرية الذكية، و«بيراميدز هايتس» التي يستأجر فيها المحاسب المعروف حازم حسن مبنى كاملا. واشار عادل إلى أن هناك بعض الأبراج التي تم بناؤها في فترات سابقة ولا تزال تتمتع بسمعة جيدة، مثل «مركز التجارة العالمي» على النيل بالقاهرة، ومبنى «ساريدار» بالدقي. وأوضح عادل أن سعر التأجير بالنسبة للوحدات الإدارية يتراوح بين 15 إلى 30 دولارا للمتر الواحد شهريا، خلافا للوحدات التجارية التي يصل سعر المتر الواحد فيها إلى 80 دولارا شهريا. كما ان المساحات المطروحة في السوق عامة تبدأ من 100 متر وتصل إلى 5000 متر. وأضاف أن الشركات الكبيرة وفوق المتوسطة تميل إلى اتخاذ مقار لها فى أطراف القاهرة والبعد عن منطقة وسط البلد التي كانت لفترة طويلة على قائمة الأماكن الأكثر تفضيلا لدى هذه الشركات، موضحا أن هذا يرجع إلى العديد من الأسباب منها تفادى مشاكل المرور والمشكلة المزمنة لاماكن انتظار السيارات بقلب العاصمة.

من جهته، أشار محمد صلاح مدير المبيعات في «سيتي ستارز» إلى أن نسبة الطلب الأجنبي على التأجير أعلى حيث تمثل 80 في المائة من إجمالي الطلب مقابل 20 في المائة من الطلب المحلى. واوضح صلاح أن الشركات الطالبة أغلبها مساهمة، غير أن هناك بعض الشركات التى يملكها أفراد أصبحت تقبل أيضا على هذه النوعية من الوحدات، ومنها مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات والخبرة المالية والتسويق التى باتت تميل إلى الوجود فى مقرات فاخرة بالأبراج الجديدة بعيدا عن النمط القديم الموجود بوسط القاهرة. وعن شكل المنافسة بين المطورين العقاريين فى الأبراج الإدارية، قال صلاح إن المنافسة اتخذت طريقا جديدا، حيث ان الطلب انتقل من المحلي إلى العربي والعالمي ومن ثم أصبح العميل الأجنبي والشركات العالمية هي السوق الأكبر. وأصبحت المنافسة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والقدرة على توفيرها، متوقعا مستقبلا واعدا لـ «بزنس» المراكز التجارية والإدارية فى مصر.

من جانبه، أشار علي الحفناوي رئيس مجلس إدارة شركة «القرى الذكية» الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي (الكيلو 28) والمخصصة للوحدات الإدارية أن إيجارات المكاتب الإدارية تبدأ من 30 جنيها للمتر للشركات الصغيرة، ويزيد السعر حسب حجم الشركة وطبيعة احتياجاتها. وأن شركة القرية الذكية لا تقوم فقط على التأجير طويل المدى، ولكن هناك تملكا وبيعا لراغبي الشراء. واوضح صالح، أنه يعمل في القرية الذكية عدد من القطاعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمالية والبنوك.

من جانبه، رأى ماهر مقصود العضو المنتدب لشركة «سوديك للتنمية والاستثمار» أن إقبال الشركات العالمية والمحلية على اتخاذ مقار لها فى الأبراج الإدارية الجديدة، خاصة الواقعة على أطراف العاصمة اتخذ بعدا جديدا يتعلق بمظهر الشركة «البرستيج»، مشيرا إلى أن هذه المراكز والأبراج توفر خدمات جيدة للاتصال والصيانة والأمن. وقال مقصود إن مفهوم قلب العاصمة تغير ليس فحسب بالنسبة لراغبى الحصول على مكاتب فاخرة من مؤسسات أجنبية ومصرية وأفراد ولكن أيضا بالنسبة لمراكز التسوق والترفيه وتجارة التجزئة. كما أن الطلب على هذه النوعية من الوحدات تشجع شركات التطوير العقاري الكبيرة على أن تضع على أجندتها ضرورة تنفيذ مشروعات من هذا النوع ضمن حزمة أعمالها العقارية. ويشير محمد إبراهيم كامل نائب رئيس مجموعة «كاتو أروماتيك» إلى أن هناك اتجاها واضحا نحو استئجار أو تملك الوحدات ذات المساحات المفتوحة المقسمة، مشيرا إلى أن هذا النمط يعد الأكثر عملية وجدية وهو مأخوذ من الفكر الأوروبي المغاير لفكرة الغرف المغلقة حيث لا يوجد فوارق بين الرئيس والمرؤوس فالجميع فريق عمل متكامل. وأضاف كامل أنه رغم اتجاه العديد من شركات الاستثمار العقاري إلى التركيز على بناء الوحدات الإدارية إلا أن المعروض بشكل عام في السوق أقل من حجم الطلب، ولا يفي بمتطلبات الشركات العالمية خاصة مع انفتاح السوق ودخول المزيد من الشركات الأجنبية.

وطالب بعدم تركيز الشركات على الوحدات الإدارية الموجهة للكيانات الكبرى، موضحا أن هذه النوعية من الوحدات لا تناسب شريحة كبيرة من المجتمع المصري، خاصة الشباب الراغبين في اتاحة الفرصة لهم فى منافسة الشركات الكبرى.

وأشار ابراهيم إلى امكان تقسيم وحدة إدارية على مساحة 1000 متر مربع إلى وحدات تتراوح بين 10 إلى 30 مترا، مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة.