دبي - الأسواق.نت

وافقت وزارة المالية السعودية على العمل بتنفيذ قرار وزيرها القاضي بإمكانية تعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع أسعار مواد البناء أثناء تنفيذ المشاريع. ويعد هذا القرار بالنسبة للمقاولين من أهم القرارات التي تساعد في تهدئة أسعار العقود أو طلب تنفيذ المشاريع بأسعار مرتفعة جدا تحسبا لأي طارئ يحدث للأسعار.


خسائر فادحة

وبحسب مقاولين فإن هذا القرار ينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات الذي عانى من الارتفاعات المفاجئة في أسعار مواد البناء، مؤكدين أن القرار جاء تلبية لمطالب المقاولين الذين تعالت أصواتهم حين ارتفعت أسعار المواد ومنها الحديد والأسمنت لمستويات مرتفعة ألزمت بعض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية إلى إيقاف العمل بها لعدم قدرتهم لتحمل الخسائر التي تحدث من الاستمرار في تنفيذ المشاريع لعدم وجود بند يلزم المالية في تعديل سعر المنافسة خصوصا إن كانت الأسعار خارجة عن إيراد المقاول، وفقا لتقرير للصحفي عبد العزيز القراري نشرته جريدة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين 12-11-2007.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار إن موافقة المالية تأتي بعد تكليف وزارة المالية لجنة متخصصة للنظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين والتي من أهم اختصاصاتها النظر في طلبات تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار وكذلك تعويض المقاولين عند تأخر صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية وذلك حسب المواد 78 و 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن النظام الجديد يسمح لكل مقاول وقع عليه ضرر سواء كان بسبب ارتفاع الأسعار بعد توقيعه على العقد أو تأخر الجهات الحكومية في صرف مستحقاته التقدم للجنة التعويضات بمطالبته بالتعويض.

وحول التعويضات ذكر العمار إن الوزارة وفق الاجتماع الذي تم مع المسؤولين فيها أبدوا تجاوبا كبيرا على كافة التساؤلات التي طرحها رئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين خصوصا فيما يتعلق بتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات بعد توقيع العقود.


زيادة عدد المراقبين

وأضاف أنه سوف يجري زيادة عدد المراقبين الماليين بالمناطق خارج مدينة الرياض، وزاد أن الوزارة قد كلفت أحد المختصين بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لصياغة عقد تنفيذ المشروعات الحكومية مسترشدة في ذلك بعقود فدك.

ورحب بالدراسة التي قامت بها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لإعداد عقود تنفيذ الأعمال الجديدة مع الاسترشاد بعقود فدك وإجازتها بعد ذلك من هيئة شرعية متخصصة، مشيرا أنه سيجري العمل تفعيل نظام سريع في صرف مستحقات المقاولين الذين يقومون بتزويد الجهات الحكومية ووزارة المالية بأرقام حساباتهم في البنوك، مستدركا أنه ما زالت اللجنة الوطنية للمقاولين تتطلع للوصول إلى تفاهم مع وزارة المالية بأن يكون التعويض أثناء تنفيذ المشاريع وليس بعد الاستلام الابتدائي كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وتطالب اللجنة المالية بضرورة صرف 75% أو على أقل تقدير 50% من قيمة المواد المشونة في الموقع كما كان معمولاً به في السابق.

وأضافت اللجنة إلى أهمية تخويل لجان فحص العروض في كافة المناطق والجهات الحكومية بدراسة طلبات تعويض المقاولين بصرفها أو على أقل تقدير الاتفاق مع المقاولين عليها وإرسالها إلى اللجنة الرئيسة في الرياض بوزارة المالية كسبا للوقت.