جريدة اليوم - الدمام - علي شهاب

لابد من إعادة هيكلة الصندوق العقاري بما يناسب التطورات الراهنة

شدد مستثمرون في العقار على ضرورة البحث عن آليات جديدة ومناسبة للتمويل العقاري لتساهم في حل أزمة الحصول على المسكن الملائم التي يعانيها المواطنون خاصة في ظل الارتفاع المستمر في اسعار الاراضي والعقارات والايجارات السكنية وأسعار الحديد والمواد الانشائية.
وشدد العقاريون على أن عدم زيادة مبلغ قرض صندوق التنمية العقارية بالرغم من مرور أكثر من 30 عاما على إنشاء الصندوق ساهم في زيادة المشكلات التي تواجه المواطن الذي يرغب في بناء بيت العمر ـ ومؤكدين على ضرورة اعادة هيكلة الصندوق بتحويله الى شركة تمويل عقارية تقوم بإدارتها جهات تنفيذية من القطاع الخاص لرفع العبء عن الدولة ـ وتكون لها اجراءات صارمة في اعادة المبلغ المقترض خلال الفترة المتفق عليها.
ويؤكد عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية رجل الأعمال راشد عبد الله السويكت ان قرض صندوق التنمية العقاري لم يعد يكفي حتى لإقامة الأساسات والأعمدة فضلا عن اقامة المنزل الذي يحتاج الى مبالغ طائلة في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء والإنشاء وتكاليف المقاولات والنقل والخدمات بأنواعها ، كما أنه بعد انتظار المواطن دوره لسنوات طويلة يأتي القرض مقسطا بشكل يصعب معه الاستفادة منه بالشكل الامثل.. خاصة ان التضخم يزيد سنويا بمقدار 10 بالمائة وهو معدل كبير.. ويرى السويكت ان أفضل الحلول لمسألة الاسكان وصعوبة الحصول على المسكن هو الاسكان الميسر ، وفتح مجالات أوسع للاستثمار في مجال اقامة الوحدات السكنية ، مشددا على أن قرار انشاء هيئة الاسكان والتنمية العقارية الذي تم مؤخرا كان من أبرز القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة ويتواكب مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
ويشير السويكت الى ان انشاء الهيئة العليا للاسكان والتنمية العقارية يدل على بعد نظر المسؤولين في هذه البلاد لأن الأزمة التي نعانيها في المملكة هي أزمة اسكان بالدرجة الأولى ، وهناك دعم كبير من الدولة في ايجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة .. نأمل أن يؤتي أكله في أقرب وقت ممكن . كما نأمل أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات العالية ومن الأشخاص الذين عرفوا بالنزاهة وهم كثير في هذه البلاد الطيبة .. وبالنسبة لقرض صندوق التنمية العقارية يأمل السويكت أن تتم زيادته بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار.
من جانبه يشدد الباحث المهتم بشؤون العقار والاسكان الدكتور عبد الله المغلوث على أن مبلغ القرض لم يتغير منذ إنشاء صندوق التنمية العقارية قبل نحو 4 عقود مع التغييرات الكبيرة التي تغيرت خلال هذه المدة الطويلة والتي كان يجب أن يتماشى فيها القرض مع ظروف ومعطيات كل فترة فالمبلغ الذي كان يكفي لبناء منزل وتأثيثه قبل 35 عاما لم يعد يكفي حتى لإقامة دور واحد بل ان الكثير من المواطنين يستخدمه فقط للتشطيبات أو لشراء الأثاث لأنه يأتي على شكل أقساط متباعدة.
شركة خاصة لإدارة التمويل
ويقترح المغلوث مضاعفة القرض بما يتناسب والوضع الحاضر حيث ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات وأسعار المواد والخدمات والنقل ـ كما يقترح أن تقوم على أمر التمويل شركة خاصة أو حكومية ويكون التمويل وفقا لمساحة الأرض أو العقار في مقابل عائد مالي.
من جانبه يرى محمد سعد العبد الكريم المعمر (مستثمر عقاري) أن القرض العقاري الحكومي لم يعد يكفي لبناء حتى دور واحد من بيت العمر بالرغم من أنه يأتي بعد سنوات طويلة من الانتظار .. وهنا لابد من اعادة النظر في مبلغ القرض وآلية منحه للمستحقين .. وأعتقد أنه آن الأوان لفتح المجال واسعا لشركات التمويل العقاري على أن تتم مراقبتها من خلال الجهات المختصة بالدولة .
ويعتقد العمر ان وضع آليات أكثر فاعلية للقروض العقارية الحكومية سيساهم في تخفيض الفوائد التي تؤخذ على القروض من البنوك وشركات التمويل.. ويؤكد أن هناك اتجاها كبيرا من شركات العقار للاستثمار في العقار السكني للمساهمة في حل أزمة زيادة الطلب على الاسكان .. ولكن الأهم في هذا الاطار أن تكون الوحدات السكنية التي يتم انشاؤها وبيعها للمواطنين متوافقة مع المواصفات والمقاييس وكود البناء السعودي الذي نأمل أن يتم اطلاقه في اقرب وقت حتى يواكب النهضة التي نعيشها.
من جانبه يؤكد المهندس عبد العزيز البابطين رئيس شعبة العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين أن مبلغ القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية الذي يقدم من قبل الصندوق منذ 1396هـ لم يتغير مبلغه منذ ذلك التاريخ وهو أمر غير منطقي في ظل المتغيرات الكثيرة .. فقد كان المبلغ في ذلك الوقت يكفي لبناء منزل متعدد الطوابق ولكنه لا يكفي في الوقت الحاضر لإقامة طابق واحد خاصة أنه يأتي متجزئا على أقساط متعددة.
شركة تمويل عقاري
ويعتقد البابطين أن صندوق التنمية العقارية كان له دور حيوي في تمويل برامج الاسكان منذ تأسيسه وهو الآن يحتاج الى اعادة هيكلة وتطوير للأداء .. فالصندوق بشكله الحالي لم يعد يناسب ارتفاع مستوى الطلب الكبير على الاسكان والمساكن .
ويؤكد البابطين ضرورة أن يتحول الصندوق الى شركة للتمويل العقاري تساهم في تمويل الاسكان على نطاق واسع وتتبع اجراءات صارمة لاستعادة ما قدمته من قروض .. كما يجب تشجيع إنشاء شركات تمويل عقاري متخصصة أو شركات اسكان تقوم على أساس التكافل .. مشيرا الى أن خادم الحرمين الشريفين مهتم شخصيا بحل أزمة الاسكان.
أما المستثمر العقاري علي آل سرور فيؤكد من جانبه أن أزمة الاسكان في بلادنا تتفاقم مع الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي والعقارات والحديد ومواد الإنشاء والتعمير والتي وصلت الى معدلات ومستويات كبيرة .. بينما ظل القرض العقاري الحكومي على ما هو عليه حيث لم يتعد 300 ألف ريال في أفضل الحالات بالرغم من مرور أكثر من 30 عاما على إنشاء صندوق التنمية العقارية ... فالمبلغ الذي يأتي بعد مرور سنوات طويلة من الانتظار لا يكفي حتى لإقامة دور في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الانشائية وفي ظل الضغط الكبير الذي يتعرض له المستأجرون الذين يملكون أراضي يريدون اقامة مساكنهم عليها نتيجة الارتفاع المستمر في الانجازات وبما يؤدي ببعضهم الى الاحباط .
وأمام هذا الوضع الصعب لابد من البحث عن آليات مناسبة تؤدي الى حل أزمة الاسكان التي يعاني منها المواطن ، فأسلوب التمويل الذي يأتي من انتظار قرض صندوق التنمية العقارية لم يعد مناسبا .. وبالنسبة لي أقترح بكل بساطة أن يكون التمويل على أساس مساحة الأرض بحيث يكون على 1000 ريال على كل متر على ألا تتعدى مساحة الأرض 1000 متر مربع ، أي أن يكون المبلغ الأقصى مليون ريال .. وأعتقد أن ذلك معقول ومن حق المواطن .. وأرى أن يخصص جزء كبير من الفائض في الميزانية لأزمة الاسكان التي هي أكثر الحاحا من أي أمر آخر.
العقار المرهون يقيد المواطن
ويرى آل سرور أن رهن العقار لدى الصندوق يعيق بعض عمليات التمويل في الوقت الحاضر ونحن بحاجة الى حل أزمة الاسكان في أسرع وقت.
إعادة الهيكلة ضرورية
من جانبه يؤكد عادل المد الله (من كبار المستثمرين في العقار) أهمية اعادة هيكلة الصندوق العقاري بما يؤدي الى ايجاد أنظمة عقارية أكثر مرونة تساهم في تمويل المشاريع العقارية بحسب المساحة والحاجة وتساهم في استعادة المبلغ الذي تم اقراضه للمستفيد وفق برنامج زمني .. ويجب لذلك دراسة امكانيات المقترض من خلال الموارد المالية التي يحصل عليها . ويكون التمويل شاملا سواء للوحدات السكنية المنفصلة أو للعمارات السكنية الاستثمارية أو لصيانة الشقق وتأثيثها.
إدارة محترفـة
ويشدد المد الله على أهمية ادارة الصندوق أو الهيئة التمويلية التي يتم إنشاؤها بعد اعادة الهيكلة بشكل حرفي .. بحيث تكون هناك صرامة في التعامل مع المتخلفين عن دفع القروض .. كما يتم ذلك مع المتخلفين عن دفع مخالفات المرور أو غيرها.. فلا يعقل أن أقرضك لبناء مسكنك وتقابلني بالتخلف عن السداد .. لأن سداد المبالغ المترتبة عليك سيعين على الاسراع في اقراض آخرين .. وهنا أؤكد أيضا على أهمية تشجيع انشاء شركات التمويل العقاري المتخصصة التي تقدم القروض بعائد غير مبالغ فيه.