جريدة الاقتصاديه - فايز الثمالي من جدة وناصر العلي من الرياض - 01/11/1428هـ
كشفت دراسة أجراها "بيت دوت كوم"، موقع التوظيف الرائد في المنطقة، أن 80 في المائة من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه.
وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت بالتعاون مع شركة "يوغوف سيراج" الرائدة في أبحاث السوق خلال أيلول (سبتمبر) الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة.
وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 في المائة من المستأجرين في عمان و32 في المائة في قطر و23 في المائة في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 في المائة أو أكثر.
أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 في المائة من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20 في المائة أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 في المائة من السعوديين إنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم.
وأظهرت الدراسة أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى حيث يدفع نحو 60 في المائة من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولاراً أمريكياً شهرياً، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 في المائة في قطر و58 في المائة في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولاراً. كما يدفع 26 في المائة من المقيمين في الإمارات إيجارات تزيد عن 1250 دولاراً شهرياً، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 في المائة.
وقال ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لموقع (بيت دوت كوم) "تلقي إيجارات المساكن بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل".
وأضاف عطايا أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشاراً في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 في المائة وفي الثانية إلى 21 في المائة وفي الثالثة إلى 17 في المائة.
من جانبه، قال نسيم غريِّب، الرئيس التنفيذي لشركة "يوغوف سيراج": "يؤدي هذا الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة إلى زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والناشئة، حيث تجعل من الصعب جداً على الشركات أن تتأسس بدون مبلغ كبير من المال، الأمر الذي يشكل ضرراً بالغاً لتلك الشركات، التي تمثل حجر الزاوية للنمو في المنطقة. كما أن الشركات الصغيرة ستتأثر بذلك، ما يجعلها أقل تنافسية وستكون النتيجة النهائية لذلك هي وجود مشكلات في السيولة النقدية".
وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 في المائة من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 في المائة فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 في المائة من المشاركين منزلاً خاصاً بينما تسكن نسبة 90 في المائة منهم بالإيجار.
وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 في المائة، وتلتها عمان بنسبة 10 في المائة، والسعودية بنسبة 7 في المائة.
وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 في المائة من المقيمين في عمان و31 في المائة من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول بينهم وبين ذلك. وكانت هناك أيضاً درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 في المائة في عمان و25 في المائة في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 في المائة و28 في المائة على التوالي أن الوقت ليس مناسباً للشراء ويفضلون الاستئجار.
وتشكل فواتير الخدمات الأساسية نسبة كبيرة من نفقات المقيمين في دول الخليج. ففي السعودية ينفق 19 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من 3 إلى 5 في المائة من دخلهم الشهري على الخدمات الأساسية، بينما قال 25 في المائة إن دخلهم الشهري لا يكفي لتغطية الإيجا