اخي عبد الله اورد لك اليوم مقال لرجل مصرفي واقتصادي كبير بزاويته الاسبوهيه " مداولات" بجريدة عكاظ اليوم 5/1/1426 هـ بجريدة عكاظ العدد 1338 واليك المقال
المصدر : عبدالله ابو السمح
كتبتُ سابقاً عن هذه (الفورة) في تجارة الأراضي, وامتلاء الصحف بالإعلانات الكبيرة عن مساهمات عقارية بمئات ملايين الريالات, وقلتُ إنها نشاط غير مفيد للتنمية الاقتصادية لأن فيها تجميداً للنقود لفترة طويلة لا يستفيد منها الآخرون (المجتمع) بالتدوير والتداول, وعندنا يعتبرون متاجرة الأراضي مخزناً أميناً للنقود, وهو (اكتناز), كما كانوا يفعلون في الماضي حين يخزنون الأموال في جنيهات ذهبية أو سبائك ويخفونها تحت الأرض. أما الذي يُسمى في الغرب بالتطوير العقاري فذلك تماماً حسب مُسماه تطوير.. بإنشاء مُجمعات سكنية وعمارات و(مولات). وهذا التطوير العقاري يستفيد منه قطاع من الاقتصاد.. في العمالة وفي مواد البناء وملحقاته, وليس كما خلط صديقنا الدكتور أمين الساعاتي بين تجارة الأراضي ومضارباتها وبين التطوير العقاري Estate Real, ومثال التطوير العقاري ما يجري الآن في دبي, فلا تُشترى أرض إلا لمشروع, أما مساهمات الأراضي في المملكة فالأصح أن يُقال إنها مضاربات.
وبجانب ما ذكرتُ من أضرارها في تجميد النقود (الكاش) رفع أسعار الأراضي إلى أقيام خيالية تجعل الحصول على قطعة أرض للبناء معضلة, وبالنسبة للمشاريع التجارية والصناعية (التي يستفيد منها المجتمع بالتوظيف وبالاستثمار) فالمشكلة أعوص لأنها تستحوذ على أغلب رأس مال المشروع وتُضخّمه مما يجعله أحياناً غير مربح. الناحية الأخرى بجانب ما ذكرت أن مضاربات الأراضي شجّعت على استحواذ الأراضي بمساحات كبيرة.. مما أعاق التوسّع الطبيعي للمدينة, إذ جعلها مُطوقة بحيازات كبيرة خيالية الأثمان, وفي ذلك ضرر كبير.
أعجبني ما كتبه صديقنا عابد خزندار في صحيفة (الرياض) (9/2/2005) حول الموضوع, فنقل عن مختصين بأن حجم الاستثمار في سوق الأراضي يصل إلى 1,2 تريليون (ألف ومائتا مليار ريال), وهو رقم خطير ومخيف, لأنه لا يخلق فرصاً للعمالة في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 20%, وهذا المبلغ يمكن أن يخلق مليون وظيفة على الأقل, لو استُثمر في مشاريع صناعية (أو عمرانية) انتهى.
أضف إلى ذلك أن مضاربات العقار بمبالغها المذهلة تثير كثيراً من الشكوك.. وتأمّل ما يُنشر من صور حفلات الحراجات تر عجباً.
حل وعلاج ظاهرة أو (آفة) مضاربات الأراضي هو صدور نظام ضرائب الأراضي المقترح, ووضع ضرائب تصاعدية على البيع, وأهم من ذلك وقف الحيازات الكبيرة.
إن من أوضح أضرار مضاربات الأراضي وتجارتها أن جعلت قيمة الأراضي مرتفعة الثمن جداً في المملكة, ذات المساحات الشاسعة, مما يجعل التدخل القانوني ضرورة تنموية.. ومستقبلية.
لا زلت بانتظار ردك اخي عبد الله