لأول مرة قطاع الأراضي السكنية يحقق أعلى ارتفاع

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 24 شوال 1428 هـ الموافق 04/11/2007 م -


النشاط العقاري الخليجي يستعيد نشاطه في (سبتمبر) مقارنة بأغسطس 2007 .. وعقارات دول الخليج الأكثر جذبا للرساميل المحلية والإقليمية الدولية
لأول مرة قطاع الأراضي السكنية يحقق أعلى ارتفاع
- قراءة:خالد الربيش - 24/10/1428هـ
استعاد النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي نشاطه خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث لوحظ حدوث ارتفاع على اتجاه متوسط الأسعار السائدة بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بآب (أغسطس) 2007 مع الأخذ في الاعتبار تباين نسب الارتفاع والانخفاض الحاصل لدى كل دولة من دول المجلس وكذلك الارتفاع والانخفاض الحاصل على كل قطاع عقاري لدى كل دولة، وفي المقابل فإن النشاط العقاري العام لدى دول المجلس مازال في مرحلة تجعله قادرا على جذب الرساميل المحلية والإقليمية وحتى الدولية، حيث نجد أن إجمالي قيم المبايعات قد ارتفعت بنسبة 27.3 في المائة، فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 28.6 في المائة للفترة نفسها.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية حقق أعلى ارتفاع في متوسط الأسعار السائدة وبنسبة 5.7 في المائة خليجيا، فيما انخفض متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 3.6 في المائة خليجيا أيضا, فيما حافظ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية وقطاع الشقق والفلل على استقرار متوسط مال إلى الانخفاض الطفيف.
فيما عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول المجلس جميع التغيرات الحاصلة على متوسط أسعار النشاط العقاري الحاصل خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث نجد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 2.3 في المائة وبواقع 34 نقطة ليغلق المؤشر على ارتفاع وعند 1483.9 نقطة سعرية.

مؤشر أحجام المبايعات
شهدت مبايعات أيلول (سبتمبر) ارتفاعا في أحجامها المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 28.6 في المائة وهي نسبة مرتفعة وتعزز من قوة وعمق النشاط العقاري الحاصل بعيدا عن استخدام مصطلحات ليس لها مكان على أرض الواقع ومن أهمها (الفقاعة العقارية)، حيث نجد أن أعلى حجم مبايعات حدث على قطاع المباني التجارية (مكاتب) وبنسبة ارتفاع بلغت 42 في المائة مقارنة بآب (أغسطس)، فيما جاءت أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع وبنسبة 29.5 في المائة.

مؤشر قيم المبايعات
من الملاحظ أن القطاع العقاري الخليجي يتمتع بجاذبية كبيرة ومستمرة بقوة حتى هذه اللحظة ولم يصل إلى مرحلة الاستقرار، فيما لوحظ دخول سيولة استثمارية جديدة خلال المبايعات الحاصلة في أيلول (سبتمبر) 2007 وبنسبة ارتفاع بلغت 27.3 في المائة مقارنة بآب (أغسطس) الماضي, وهذا الارتفاع نتج عن الارتفاع الحاصل في أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 28.5 في المائة عند ارتفاع متوسط الأسعار السائدة بنسبة 2.3 في المائة. في حين أن نسبة عالية من السيولة الداخلة تركزت في قطاع المباني التجارية بنسبة ارتفاع بلغت 39 في المائة، فيما جاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع وبنسبة 35 في المائة مقارنة بآب (أغسطس).

1) مؤشر أسعار الأراضي السكنية (سبتمبر 2007)
شهد متوسط الأسعار السائدة على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أيلول (سبتمبر) 2007 ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة، فيما ارتفعت أحجام المبايعات ( إجمالي الأمتار المربعة الداخلة في التداول) بنسبة 29.7 في المائة في حين ارتفعت قيم المبايعات بنسبة 25.6 في المائة وهذا يعني دخول سيولة كبيرة إلى القطاع العقاري الخاص بالأراضي السكنية خلال الشهر الحالي مقارنة بآب (أغسطس).
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية شهد أعلى ارتفاع من حيث متوسط الأسعار وإجمالي قيم المبايعات خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وهذا يؤكد أن الطلب على الأراضي السكنية لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي مازال مرتفعا, ومن غير المتوقع استقرار الطلب عليه خلال السنوات الثلاث المقبلة, الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا أمام ارتفاعات أخرى على متوسط سعر المتر المربع لدى دول المجلس بنسب مختلفة لكل دولة.
ويعود هذا الارتفاع في متوسط الأسعار إلى
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 3 في المائة لدى السعودية.
- ارتفاع متوسط الأسعار المنفذة بنسبة 8.7 في المائة لدى الإمارات.
- ارتفاع متوسط الأسعار المنفذة بنسبة 6.2 في المائة لدى الكويت.
- ارتفاع متوسط الأسعار المنفذة بنسبة 8.8 في المائة لدى قطر.
مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الأوزان النسبية لحجم وقيم المبايعات الحاصلة على قطاع الأراضي السكنية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي, الأمر الذي يؤثر في حركة واتجاهات مؤشر الأسعار العام لدول مجلس التعاون كافة.
وفي المقابل نجد أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية وصل إلى أعلى مستوى له في الكويت, وجاءت الإمارات في المستوى الثاني من حيث الارتفاع في متوسط السعر فيما حافظت عُمان على متوسط السعر الأقل خليجيا للمتر المربع من الأراضي السكنية خلال أيلول (سبتمبر) 2007. فيما جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث أحجام المساحات الداخلة في المبايعات في حين جاءت سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية خليجيا, فيما تراجعت الإمارات إلى المرتبة الأخيرة من حيث أحجام المبايعات المنفذة خلال أيلول (سبتمبر) 2007.
فيما عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول المجلس جميع التغيرات الحاصلة على متوسط أسعار النشاط الحاصل على قطاع الأراضي السكنية خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث نجد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 5.7 في المائة وبواقع 77 نقطة ليغلق المؤشر على ارتفاع وعند 1419 نقطة سعرية.
2) مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية (سبتمبر 2007) :
شهد متوسط الأسعار المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا طفيفا خلال أيلول (سبتمبر) 2007 وبنسبة 0.8 في المائة, فيما ارتفعت أحجام المبايعات ( إجمالي الأمتار المربعة الداخلة في التداول) بنسبة 22 في المائة, الأمر الذي انعكس على شكل ارتفاع في السيولة المستثمرة في الأراضي التجارية والاستثمارية على مستوى المنطقة بنسبة 35 في المائة, وهذا يعزز من مكانة وأهمية قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ويعكس مقدار النشاط الحاصل والمتوقع.
ويعود هذا الانخفاض الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية إلى تداخل الاتجاهات بين ارتفاع طفيف في دولة وانخفاض في دولة أخرى وعلى النحو التالي:
- انخفاض متوسط الأسعار لدى الإمارات وبنسبة 9.7 في المائة عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 82 في المائة مع ارتفاع في إجمالي قيم المبايعات بنسبة 64 في المائة، وذلك نتيجة الاختلاف الحاصل في متوسط سعر المتر المربع باختلاف مساحات القطع الداخلة ومواقعها.
فيما قابل هذا الانخفاض ارتفاعات طفيفة على متوسط الأسعار, الأمر الذي قلل معه حدة الانخفاض الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية وعلى النحو التالي :
- ارتفاع متوسط المتر المربع بنسبة 0.4 في المائة عند انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 6.5 في المائة مع انخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 6 في المائة، لدى السعودية نتيجة تركز الطلب في مناطق محددة وبأسعار السوق.
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 1.3 في المائة عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 62.8 في المائة, فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 65 في المائة لدى الكويت.
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 1.4 في المائة لدى قطر عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 57.7 في المائة, فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 60 في المائة نتيجة قرب المواقع الداخلة في المبايعات وتقارب متوسط أسعارها ذلك أن النشاط العقاري التجاري ينشط ويتركز في العاصمة حاليا.
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 2.1 في المائة لدى سلطنة عمان عند انخفاض احجام المبايعات بنسبة 40.7 في المائة, فيما انخفض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 39.4 في المائة ذلك أن مكونات هذا القطاع تشهد طلبا متوازنا من قبل المستثمرين المحليين والخليجين.
ومن الملاحظ أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الكويت الأعلى خليجيا عند سعر 1523 دينارا كويتيا فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع عند سعر 15 ألف ريال سعودي، وجاءت في المرتبة الثالثة الإمارات عند متوسط سعر 8248 درهما إماراتيا، فيما حافظت عُمان على متوسط السعر الأقل خليجيا عند متوسط بلغ 168 ريالا عمانيا. في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجيا من حيث أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية والاستثمارية خلال أيلول (سبتمبر)، فيما جاءت في المرتبة الثانية خليجيا السعودية وفي المرتبة الثالثة الكويت.
فيما عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول المجلس جميع التغيرات الحاصلة على متوسط أسعار النشاط على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية الحاصل خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 0.8 في المائة وبواقع 15 نقطة ليغلق المؤشر على ارتفاع وعند 1740 نقطة سعرية.
3) مؤشر أسعار المباني التجارية (مكاتب) (سبتمبر) 2007
شهدت أسعار المبايعات المنفذة على المكاتب لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا على متوسط الأسعار السائدة خلال أيلول (سبتمبر) 2007 عند ارتفاع أحجام المبايعات من المكاتب (إجمالي عدد الأمتار المتداولة من المكاتب) بنسبة 42.4 في المائة، فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة38.8 في المائة، ويعود ذلك إلى طبيعة ومساحة ومواقع المكاتب التي الداخلة في المبايعات, علما أن المستويات الحالية من النشاط على هذا القطاع تعتبر مشجعة ذلك أن الاستثمار في هذا القطاع ما زال يعتمد على التأجير ولم يصل إلى مرحلة التمليك بالنسب السائدة لدى الدول الأوروبية.
ويعود هذا الانخفاض الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية (مكاتب) إلى تداخل الاتجاهات بين ارتفاع طفيف في دولة وانخفاض في دولة أخرى وعلى النحو التالي:
- انخفاض متوسط الأسعار المنفذة لدى السعودية وبنسبة 22 في المائة عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 104 في المائة، فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 58 في المائة, وهذا يعزز من مكانة هذا القطاع من إجمالي النشاط العقاري السعودي، حيث لوحظ اتجاه السيولة للاستثمار في قطاع المباني التجارية نظرا لتزايد الطلب عليها أخيرا.
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الجاهزة لدى الإمارات بنسبة 1.2 في المائة عند انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 12 في المائة, فيما انخفض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 11 في المائة. ومن غير المتوقع حصول تحول كبير في التوجه خلال فترة زمنية قليلة, الأمر الذي يؤثر سلبا في أحجام المبايعات ومتوسط الأسعار السائدة، مع الأخذ في الاعتبار أن مستويات الإيجار الحالية مرتفعة جدا ومتوسط الأسعار المعروضة للبيع مرتفعة أيضا.
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 4.7 في المائة عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 12.7 في المائة, فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 18 في المائة لدى قطر، ذلك أن الاستثمار في المباني التجارية يعتبر الشغل الشاغل للمستثمرين بعد القطاع الإسكاني، حيث تشهد العاصمة عددا كبيرا من البنايات التجارية والتي تلبي جميع متطلبات الطلب الحالية والمستقبلية، خاصة أن الاستثمار في هذا القطاع يأخذ اتجاهين البيع مباشرة والتأجير وهذا ما يجعل الطلب على مكونات هذا القطاع باستقرار دائم من حيث العوائد وبارتفاع تدريجي من حيث متوسط الأسعار السائدة والمنفذة فعلا.
ومن الملاحظ أن متوسط سعر المتر المربع من المكاتب وصل إلى أعلى مستوياته لدى قطر عند متوسط سعر بلغ 13400 ريال وهو الأعلى خليجيا، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية خليجيا من حيث ارتفاع متوسط السعر عند متوسط سعر بلغ 12300 ريال سعودي، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة خليجيا عند متوسط سعر للمتر المربع بلغ 9800 درهم إماراتي، وفي المقابل نجد أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع أحجام المبايعات، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية وقطر المرتبة الثالثة خليجيا.
فيما عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول المجلس جميع التغيرات الحاصلة على متوسط أسعار النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية (مكاتب) خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث نجد أن مؤشر الأسعار انخفض بنسبة 3.6 في المائة وبواقع 25 نقطة ليغلق المؤشر على ارتفاع وعند 674 نقطة سعرية.
4) مؤشر أسعار الشقق السكنية والفلل (سبتمبر 2007 )
شهد متوسط أسعار الشقق السكنية والفلل ارتفاعا طفيفا وبنسبة 0.3 في المائة لدى دول مجلس التعاون الخليجي عند انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 12.2 في المائة، فيما انخفض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 7.8 في المائة, وهذا يدل على وجود نوع من التوازن الحالي ما بين العرض والطلب على مكونات هذا القطاع نتيجة وصول العديد من الشقق الفلل مرحلة التسليم, إضافة إلى الهدوء الذي تشهده تداولات هذا القطاع نتيجة التزاحم الحاصل على إقامة المعارض العقارية لدى معظم الدول الخليجية، حيث يتم عرض المزيد من المشاريع الإسكانية المميزة وعند أسعار متفاوتة.
ومن الواضح أن النشاط الحاصل على هذا القطاع لدى دول مجلس التعاون الخليجي لم يصل إلى مرحلة التنظيم المطلوبة من حيث تسجيل جميع المبايعات الحاصلة على الشقق والفلل لدى الدوائر الرسمية حتى هذه اللحظة، فيما نجد أن هذا القطاع وصل إلى مراحل متقدمة من التنظيم والتسجيل لدى الإمارات, الأمر الذي ينعكس إيجابا على عملية تتبع التطورات الحاصلة على هذا القطاع الحيوي إضافة إلى إمكانية استخدام مخرجات التسجيل في عمليات تخطيط المدن.
فيما عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول المجلس جميع التغيرات الحاصلة على متوسط أسعار النشاط الحاصل على قطاع الشقق السكنية خلال أيلول (سبتمبر) 2007، حيث نجد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0.3 في المائة وبواقع أربع نقاط ليغلق المؤشر على ارتفاع وعند 1180 نقطة سعرية.