صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 24 شوال 1428 هـ الموافق 04/11/2007 م -

مطالب بالاستعانة بشركات دولية لتسريع تطبيق التسجيل العيني للعقار
- خالد الربيش من الرياض - 24/10/1428هـ
تستعد وزارة العدل لأول تطبيق لنظام التسجيل العيني للعقار في حريملاء شمال الرياض، تمهيدا لتعميم التطبيق في جميع مناطق المملكة.
وطالبت مصادر ذات علاقة بالاستعانة بشركات أجنبية متخصصة في التسجيل العيني للعقار، لاختصار الوقت والجهد الذي يحتاج إليه تطبيق النظام في المملكة الذي يتوقع أن يصل إلى نحو 20 سنة، خاصة أن هناك شركات دولية متخصصة في التسجيل العيني، ونجحت في تطبيقه في عدد من الدول مثل الإمارات وعدد من الدول الأوروبية.
يأتي تطبيق النظام متوافقا مع استكمال البنية التقنية لنظام توثيق الأراضي، الذي يعد الوعاء الفني والقانوني لجميع المخططات وصحائف الوحدات العقارية التي تشتمل على الحقوق والالتزامات على كل عين عقارية، والتي تمثل في مجملها جميع مدخلات الوحدة العقارية، التي تحتاج إلى دقة عالية حتى تكون مخرجاتها والنتائج المترتبة عليها كذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تستعد وزارة العدل لأول تطبيق لنظام التسجيل العيني للعقار في حريملاء شمالي الرياض، تمهيدا لتعميم التطبيق في جميع مناطق المملكة.
ويأتي تطبيق النظام متوافقا مع استكمال البنية التقنية لنظام توثيق الأراضي، الذي يعتبر الوعاء الفني والقانوني لجميع المخططات وصحائف الوحدات العقارية التي تشتمل على الحقوق والالتزامات على كل عين عقارية، والتي تمثل في مجملها جميع مدخلات الوحدة العقارية، التي تحتاج إلى دقة عالية حتى تكون مخرجاتها والنتائج المترتبة عليها كذلك.
وكان الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيطبق على مرحلتين، الأولى وتسمى القيد الأول تحت إشراف نقابي كامل من قبل وزارة العدل، والثانية تسمى القيود التالية والتي تشمل البيع والشراء والتوثيق من خلال كتابات العدل، وتباشر لجنة مشترك بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية، النظر في المنطقة الصالحة للبدء في تطبيق النظام وفق معطيات مقننة فنية وقانونية، ليصدر عقب ذلك قرار وزير العدل بإعلان إشهار المنطقة لتطبيق النظام، ويتبع ذلك تحول تدريجي لجميع كتابات العدل في المملكة التي تزيد على 130 إلى مكاتب تسجيل عيني عقاري.
وطالبت مصادر ذات علاقة الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة في التسجيل العيني للعقار، لاختصار الوقت والجهد الذي يحتاج إليه تطبيق النظام في المملكة الذي يتوقع أن يصل إلى نحو 20 سنة، خاصة أن هناك شركات دولية متخصصة في التسجيل العيني، ونجحت في تطبيقه في عدد من الدول مثل الإمارات وعدد من الدول الأوروبية.
ويركز التسجيل العيني للعقار على (عين العقار) بالدرجة الأولى، أكثر من التركيز على صاحب العقار ومعلوماته، كما هو متبع في الوضع الحالي لكتابات العدل.
ويتميز التنظيم الجديد بثلاثة ملامح مهمة، الأولى: المشروعية المطلقة من خلال السعي لإعلان الحقوق بكل الطرق المعروفة ووسائل الإعلام المتاحة، والثانية القيد المطلق وهو ملزم للجميع دون استثناء ويتم بموجبه قيد كل الحقوق في السجل العقاري، حيث إن الحق الذي لا يقيد لن يعتد به في التعاملات القضائية والعدلية، والثالثة هي قوة الإثبات المطلق حيث لا يمكن الطعن في الحقوق المقيدة في السجل العقاري إلا بالتزوير أو مخالفة الشريعة الإسلامية كما نصت على ذلك المادة الثالثة من النظام.
ويعتبر صدور اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية جديدة في تاريخ الاستثمار العقاري في المملكة الذي يعد من أهم وسائل الاستثمار الاقتصادي ويصنف في المرتبة الثانية عقب النفط من حيث حجم الاستثمار وقوة التدوال، فضلاً عن موثوقية العائد وارتفاعه وثباته النسبي.
ويتضمن النظام الذي سيضمن إلغاء الازدواج في الملكية وتصحيح الملكيات القائمة في مواده الأساسية 78 مادة، و300 مادة في لائحته التنفيذية.